أكد العراق، أمس، جاهزيته أمنيا، لاستضافة أعمال القمة العربية المقبلة، المقرر عقدها العام المقبل في بغداد. جاء ذلك على لسان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، على هامش مشاركته في أعمال اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق، الذي تستضيف العاصمة البحرينية أعماله.
وأبدى وزير الداخلية العراقي ثقة مطلقة بقدرة الأمن في بلاده على إدارة الملف الأمني باقتدار. وقال في رده على مقترح إرسال قوات عربية للعراق «القوات الأمنية العراقية تكفي وتوفي».
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى جاهزية العراق أمنيا لاستضافة القمة العربية المقرر عقدها في بغداد العام المقبل، أضاف البولاني قائلا: «القوات الأمنية العراقية جاهزة لإدارة ملف الأمن الداخلي بكفاءة».
وأضاف البولاني في تصريحات للصحافيين قبل انضمامه إلى نظرائه وزراء داخلية دول جوار العراق: «أعتقد أنه منذ أكثر من سنة ونصف أو سنتين كان العراق يدير عملياته الأمنية بموارده الذاتية. واليوم نحن في مرحلة جديدة، فهناك انتخابات جديدة، وحكومة جديدة تلوح بالأفق، فالعراقيون وأبناء العراق سيكونون مسؤولين عن إدارة بلدهم وشؤونهم». وشارك وزير الداخلية العراقي، إلى جانب وزراء داخلية 8 دول إقليمية، هي السعودية ومصر وإيران وسورية والكويت والبحرين والأردن وتركيا، في اجتماعات النسخة السابعة لمجموعة وزراء داخلية دول جوار العراق التي اختتمت أعمالها في البحرين أمس.
وأوضح البولاني أن أهم المحاور الخاصة باجتماعات وزراء داخلية دول جوار العراق، تتعلق بـ«زيادة التعاون وتعزيز آليات العمل الأمني المشترك لدول المنطقة، بما يواجه المنطقة من تحديات على مستوى الإرهاب». ووصف اجتماعات المنامة، بأنها «نوعية». وقال: «أعتقد أن هذه الاجتماعات تمثل نقلة حقيقية للعمل الأمني بالمنطقة». وأبدى وزير داخلية العراق، شعور بلاده بالرضا والقبول للدور الذي تمارسه مجموعة دول جوار العراق، لناحية الشعور بالمسؤولية الجماعية بملف الأمن، وزيادة التعاون والتنسيق فيما يتعلق بمفردة الأمن الداخلي، لاعتبار انعكاساتها إيجابا أو سلبا على دول المنطقة أو العالم.
وحث وزراء داخلية مجموعة دول جوار العراق، لتسريع الخطى باتجاه تفعيل الآليات التي تعزز العمل والتعاون لإدامة الاستقرار وخلق ظروف تنمية أفضل. وكانت الاجتماعات التحضيرية لاجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق قد تطرقت إلى مستقبل هذا البلد بعد انسحاب القوات الأميركية، ومدى انعكاسات هذا الأمر على مستقبل جيرانه. وعلَق وزير الداخلية العراقي، على مسألة الانسحاب الأميركي، وإلقائه بظلاله على مجريات اجتماعات المنامة، بقوله: «موضوع الانسحاب خضع لدراسة ورؤية مشتركة مع القوات الأميركية ويأتي ضمن التوقيتات التي التزم بتنفيذها الطرفان العراقي والأميركي بموجب الاتفاقية الأمنية العراقية - الأميركية».
وحول ما إذا كان وزراء داخلية دول جوار العراق، قد قرروا شيئا بشأن تدريب القوات العراقية. قال البولاني: «لدينا برنامج تدريبي فعلي مع قوات الناتو بالنسبة للشرطة الاتحادية مع الكاربنير الإيطالي، وآخر مع الاتحاد الأوروبي لتدريب حرس الحدود وشرطة النفط، باعتبار قطاع النفط سيصبح من القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لتوفير كل متطلبات البنية التحتية الأمنية لقطاع النفط». ولم يؤكد الوزير البولاني أو ينفي مسألة التوافق على إنشاء لجنة أمنية مشتركة بين العراق وجيرانه العرب والإقليميين. ورد على سؤال بشأن مقترح إيجاد لجنة أمنية مشتركة تتولى التنسيق بين العراق ودول جواره في إطار المجموعة نفسها، قائلا: «أي عمل أمني مشترك يعزز التعاون والتنسيق سيرحب به العراق».