أعرب مصدر في الائتلاف الوطني العراقي، بزعامة عمار الحكيم، عن خشيته من عدم التوصل إلى نتيجة في الحوارات الجارية بين طرفي التحالف الوطني (الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها) وقال: «من المؤكد أننا دخلنا نفقا مسدودا».
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عبر الهاتف من بغداد، أمس: «لا ندري كيف سيتم التوافق بين مرشحنا عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية، والمالكي، فالمجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة الحكيم) والتيار الصدري (الذي يتزعمه مقتدى الصدر) يرفضان بشدة التجديد للمالكي، في الوقت ذاته يرفض ائتلاف دولة القانون القبول بأي مرشح سوى المالكي».
واعترف المصدر بأن «التحالف الوطني هو السبب في تأخير العملية السياسية، وأن مسألة ترشيح رئيس للحكومة يجب أن تحسم وإلا فإننا سنبقى في هذه الحالة المطاطية إلى ما يشاء الله، في ظل حكومة تتصرف على هواها بلا رقابة من برلمان».
وعن الضغوط التي يتعرض لها بعض أطراف التحالف الوطني من إيران لقبول المالكي رئيسا للوزراء، قال المصدر: «هناك ضغط شرعي واحد قد يدفع الحكيم للقبول ببقاء المالكي، وهو فتوى من علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، وعند ذاك سينسحب الحكيم من العملية السياسية، وأن مثل هذه الفتوى إذا صدرت فإنها لن تؤثر على بقية أطراف الائتلاف الوطني، كما أن (العراقية) هددت بالانسحاب الكامل من العملية السياسية في حال فرض المالكي رئيسا للوزراء».
وكان التحالف الوطني قد حدد أول من أمس سقفا زمنيا للاتفاق على واحدة من الآليات الثلاث المطروحة لاختيار مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة (التوافق، أو التصويت أو مرشح التسوية).
وأوضح قيادي في التحالف لـ«الشرق الأوسط» «أن المهلة التي حددت لآلية التوافق ستنتهي الأحد المقبل، وسيلجأ مرشحا الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون إلى الدخول في صفقات داخلية (ضمن التحالف الوطني) تتبلور عنها لقاءات ثنائية وثلاثية من أجل الوصول إلى توافق حول شخصية بعينها يتم ترشيحها لرئاسة الحكومة المقبلة». وأضاف: «يوم الاثنين ستعرض نتائج تلك المباحثات على لجنة الحكماء (7+7) للبت في هذه القضية». وقال: «يفترض أن تسفر النتائج عن تنازل أحدهما للآخر، وبخلافه سيتم اللجوء إلى الآلية الثانية (التصويت)». وبشأن آلية التصويت، قال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته: «سيتم اعتماد نسبة 65% من أصوات الهيئة العامة للتحالف الوطني (أصوات 159 عضوا) أو اللجوء إلى نسبة 66% من أصوات لجنة الحكماء (أي 10 أصوات من أصل 14 صوتا)». وحول تلميح الطرفين إلى أن تلك النسب لن تنتج مرشحا، أوضح المصدر: «في حال تعذر خروج مرشح من هذه الآلية فسيتم اللجوء إلى آليات أخرى نحافظ من خلالها على بقاء التحالف الوطني»، مستبعدا آلية مرشح التسوية في المرحلة الراهنة.
إلى ذلك، أعرب عبد المهدي عن أمله أن يتمكن التحالف الوطني من التوصل إلى قرار بخصوص مرشحه لرئاسة الحكومة. وحسب بيان لمكتبه، نفى عبد المهدي الإشاعات التي تتحدث عن احتمال تنازله للمالكي، وقال: «لا، ليس صحيحا هذا الأمر، وهناك الكثير من الإشاعات والأقاويل، وأنا مرشح من الائتلاف الوطني، وأحظى بتأييد كبير جدا في الساحة الوطنية، ولا أريد أن أتكلم عن دولة القانون، هذا أيضا شيء آخر، لكن الأمر غير مطروح إطلاقا، وهو جزء من الإشاعات والتسريبات الموجودة».