بينما يعتزم أعضاء في مجلس الأمن الدولي زيارة السودان الشهر المقبل، قالت الخرطوم إن شرط إتمام الزيارة هو مقابلة الوفد للرئيس عمر البشير، بعد أن تنامى إلى مسامعها أن أعضاء الوفد لا يريدون لقاء البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة في دارفور.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أعضاء مجلس الأمن من مندوبي الدول دائمة العضوية يعتزمون زيارة السودان خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للتعرف على أوضاع السودان الذي يواجه أكبر التحديات في تاريخه بعد أقل من أربعة أشهر باستفتاء سكان جنوبه على تقرير مصيرهم، وتطورات الأوضاع في إقليم دارفور المضطرب. لكن عقبة بدت في الطريق بعد أن عبر أعضاء الوفد الأممي عن عدم رغبتهم في لقاء الرئيس البشير، بسبب ملاحقات المحكمة الجنائية الدولية. وخلال مشاورات بين الطرفين اشترطت الخرطوم لقاء البشير باعتباره رمز البلاد ورئيسها ورمز سيادتها مقابل تسهيل المهمة.
وكشف وكيل وزارة الخارجية السودانية، رحمة الله محمد عثمان، في تصريحات في الخرطوم عن مشاورات بين السودان ومجلس الأمن حول الزيارة، وقال «إن الحكومة سترفض الزيارة إذا أصروا على عدم مقابلة الرئيس»، وشدد «موقفنا واضح.. إن لم يقابلوا الرئيس فلن نسمح لهم بالزيارة».
في غضون ذلك، أكد الرئيس البشير سعي السودان لبسط السلام والاستقرار في كل أنحاء البلاد، والعمل على وقف الحرب في دارفور من خلال عملية التفاوض في الدوحة. واتهم البشير الذي كان يتحدث أمام الجمعية العامة لملتقي برلمانات إقليم دول البحيرات العظمى أمس أن جهات، لم يسمها «ليست لديها الرغبة في تحقيق السلام في السودان»، وقال «هذه الجهات عمدت إلى إشعال الحرب في دارفور عقب التوقيع علي اتفاقية السلام الشامل مع الحكومة والحركة الشعبية بكينيا عام 2005، وحولت نزاعا عاديا ذا طابع بيئي حول المرعى والكلأ إلى تصعيد دولي، الأمر الذي جعل الحكومة في سبيل قتل الفتنة ووقف الحرب في دارفور تفاوض من تمردوا على الدولة في أبوجا والآن في الدوحة». وأضاف البشير أن «الحكومة تعمل على إجراء الاستفتاء للجنوب في جو يمارس فيه أبناء الجنوب حقهم الدستوري بحرية مطلقة من دون إملاء أو ضغوط وترهيب». وشدد «نريد استفتاء حرا ونزيها شفافا نكمل به إنفاذ اتفاقية السلام الشامل التي وقعناها في كينيا والتزمنا وسعينا بجدية لتنفيذها». وزاد «نريد استفتاء متميزا لا سابق ولا مثيل له، ولا نريد أن ينهدم به البنيان». وقال «كاذب من يدعي أننا أبطأنا في تطبيق وتنفيذ بنود اتفاق السلام.. ولو أننا كنا غير عازمين على تحقيق السلام لما وقعنا الاتفاقية من الأساس، فقد وقعناها أمام شهود دوليين، وبادرنا وسارعنا في تطبيقها حرصا منا على وقف أطول حرب في أفريقيا أكلت الأخضر واليابس».
من جهة ثانية.. أبلغت حركة العدل والمساواة مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن بضرورة إحداث إصلاحات جوهرية على منبر الدوحة التفاوضي مع الحكومة، وشددت على أنها «لا تستطيع الذهاب إلى أي منبر للسلام وسيف الإكراه مسلط على رقبتها»، في وقت طالب فيه غريشن الحركة المتمردة في دارفور بعدم اللجوء إلى الحرب مرة أخرى.
وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن أجرى اتصالا هاتفيا مطولا مع مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة جبريل إبراهيم، تحدثا خلاله عن التطورات الأخيرة في نيويورك وواشنطن. \ وقال حسين إن حركته أبلغت مبعوث أوباما بالأسباب التي دعت حركته إلى تجميد مشاركتها في منبر الدوحة بعد أن كانت المحرك الأساسي له، باشتراطها إدخال إصلاحات جذرية في طريقة إدارة المحادثات. وقال إن «التسوية السلمية المتفاوض عليها خيار الحركة الاستراتيجي، لكنها لا تستطيع الذهاب إلى أي منبر للسلام وسيف الإكراه مسلط على رقبتها».
وأشار حسين إلى لقاء رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بالعاصمة الليبية طرابلس بوفد من لجنة حكماء أفريقيا برئاسة ثابو مبيكي، وأوضح أن اللقاء تناول كل الموضوعات المتعلقة بالسلام في السودان ودارفور وتقرير لجنة الحكماء وتوصياتها وما تم تنفيذه منها وما لم يتم.