أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «النمو الاقتصادي الواسع» هو سر خلق قوة جديدة للتنمية الدولية ومساعدة الدول الفقيرة على الاعتماد على نفسها وعدم الاعتماد على الدول الخارجية. وكشف الرئيس الأميركي عن «سياسة التنمية الأميركية العالمية» يوم أمس، وهي أول سياسة شاملة للتنمية لأي إدارة أميركية سابقة. وقال أوباما في خطابه أمام لجنة مراجعة «الأهداف الإنمائية للألفية» التي اختتمت أعمالها في الأمم المتحدة أمس إن «الولايات المتحدة تغير طريقة عملها» في ما يخص التنمية. وكان عامل أساسي في خطابه أن «كل دولة ستسعى لمسارها الخاص للازدهار»، لكن بناء على عوامل أساسية هي دعم ريادة الأعمال والاستثمار في البنى التحتية وتوسيع التجارة والترحيب بالاستثمار.
وصرح أوباما في خطابه أمس بأن «التنمية ليست فقط المساعدات، التنمية هي مساعدة الدول على أن تتطور حقا وتنتقل من الفقر إلى الازدهار». وأضاف «نحتاج إلى أكثر من المساعدات لإحداث هذا التغيير، ونحتاج إلى كل الآليات التي توجد لدينا، من الدبلوماسية إلى التجارة وسياسات الاستثمار». وتعهد بأنه «بدلا من إدارة الفقر، سنقدم للدول والشعوب طريقا خارج الفقر».
وكشفت الولايات المتحدة عن السياسة الجديدة للتنمية في الأمم المتحدة أمس والتي تعتمد على «خلق الظروف كي لا تحتاج الدول للمعونات»، بحسب أوباما. وتعتبر «مؤسسة تحدي الألفية» الأميركية نموذجا على ذلك، إذ تمنح المساعدات بناء على إنجازات الدول الحاصلة على المنح وقدرتها على تطوير مؤسساتها المحلية. وقال أوباما «سنستثمر في قدرات الدول التي أثبتت التزامها بالتنمية».
واختيار أوباما للكشف عن هذه السياسة الجديدة من منبر الجمعية العامة كان ضمن جهود الولايات المتحدة إثبات التزامها بالعمل ضمن إطار الأمم المتحدة. وكرر أوباما موقف الأمم المتحدة بعدم جعل الأزمة الاقتصادية حجة لعرقلة جهود التنمية، قائلا «في اقتصادنا العالمي، التقدم حتى في أفقر الدول يمكنها من أن تقدم الازدهار والأمن لشعوب بعيدة عن حدودها، بما فيها الشعب الأميركي». وأضاف أنه من الخطأ التصور بأن «التنمية فقط أعمال خيرية لا تخدم مصالحنا»، مطالبا برفض «السخرية التي تقول إن بعض الدول حكم عليها أن تعيش في فقر مستمر».
ووجه أوباما كلامه للدول المعتمدة على المعونات الخارجية، قائلا «يجب إنهاء الأيام التي تعتمد تنميتكم فيها على العواصم الخارجية. يجب أن تنتهي». لكنه في الوقت نفسه طالب بمكافحة الفساد، قائلا «في الكثير من الدول هذه القضية هي الحاجز الأكبر للازدهار وانتهاك كبير لحقوق الإنسان». وطالب دول مجموعة العشرين بوضع الفساد على أجندتها.
وتعهد أوباما بأن «تقوم الولايات بدورها»، مضيفا أن «استراتيجيتي للأمن الوطني تقر بأن التنمية ليست فقط ضرورة أخلاقية، بل ضرورة استراتيجية واقتصادية».