استمر السجال والتراشق بشتى أنواع النعوت بين المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد من جهة، ونواب كتلة المستقبل من جهة أخرى. وفي حين رأى السيد في مقارنة رئيس الحكومة سعد الحريري، بين حقوق والده رفيق الحريري وباقي الشهداء، وبين حقوق الضباط الأربعة «انعداما للمنطق، لأن شهود الزور حرفوا التهمة عن المجرمين الحقيقيين»، وصف عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر، اللواء السيد بـ«شاهد الزور الأول، الذي يحضّر لمشروع فتنوي في لبنان عبر تسريبه التقرير الشهير أو المعلومات المسمومة إلى جريدة (ديرشبيغل) الألمانية».
فقد أبدى اللواء جميل السيد في بيان أصدره أمس، صدمته الكبيرة من موقف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، لجهة قوله «إن قضية الضباط الأربعة لا تُساوى ولا تقارن بدماء الشهداء العشرين»، وقوله أيضا «إن الضباط ظلموا لكنهم عادوا إلى منازلهم، ولكن ماذا عن حقوق والدي الشهيد والآخرين؟».
وإذ استغرب السيد «انعدام المنطق في المقارنة بين حقوق الشهداء وحقوق الضباط»، أكد أنه «ليس هناك مطلقا أي تعارض بين حقوق رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وباقي الشهداء، وحقوق الضباط الأربعة، بل على العكس من ذلك، فإن مؤامرة شهود الزور وشركائهم هي التي ظلمت الشهداء والضباط معا، من خلال تضليل التحقيق، وحرف التهمة عمدا عن المجرمين الحقيقيين».
ولفت السيد إلى أن «جريمة اغتيال الرئيس الحريري والآخرين جريمة كبرى وشنيعة لا يجوز طمسها وعدم المحاسبة عليها، كما أن مؤامرة شهود الزور وتضليل التحقيق وتدمير العلاقة مع سورية ووضع لبنان على حافة الحرب الأهلية واعتقال الضباط الأربعة هي أيضا جريمة كبرى وظالمة»، وتوجه السيد إلى الحريري قائلا: «نعم يا دولة الرئيس، ومهما كان جرحك صادقا وكبيرا، فإن جريمة اغتيال والدك لا تبرر مطلقا ارتكاب جريمة أخرى باسمه ولا تبرر مطلقا أن تسمح بأن يُظلم والدك مرتين، مرة على أيدي القتلة ومرة أخرى على أيدي شهود الزور». ورد عضو كتلة المستقبل النائب عقاب صقر، على السيد، فأكد أن «القضية الأساسية هي قضية شهداء، في حين أن البعض يحولها من شهداء إلى شهود زور»، ولفت إلى أنه «عندما حسم الرئيس سعد الحريري موضوع شهود الزور قامت قيامتهم». وكشف عن أن «مشروعا فتنويا كان يحضّر لكل البلد، من قبل بعض المجموعات الصغيرة وعلى رأسها اللواء جميل السيد الذي سرب التقرير الشهير أو المعلومات المسمومة إلى جريدة (ديرشبيغل) الألمانية»، ولفت إلى أن «السيد تحدث عن معلومات مزيفة في مؤتمره الصحافي، مما حوله إلى شاهد زور وأصبح جزءا من معادلة لبث الفتنة». وقال: «حزب الله معني أن يجيب على من سمم البلد، علما أنه كان قد طالب بكشف من سرب وفبرك»، مؤكدا أن «السيد هو شاهد الزور الأول.. وبعد ذلك نحاسب كل شهود الزور ومن فبركهم وصنعهم من أبو عدس الذي اتهم الحجاج الأستراليين، ومسح موقع الجريمة، ومحمد زهير الصديق، وحسام حسام. وعندما تحل قضية المحكمة وتنكشف كل الأمور، عندها تصبح المحكمة الدولية أكثر وضوحا وشفافية».
بدوره، أشار عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري إلى أن «حزب الله في مكان ما تبنى ما قاله اللواء جميل السيد. واعتبر أن الرد على ما قاله السيد نوع من المحرمات»، ولفت إلى أنه «سواء هناك خلاف سياسي مع حزب الله أم لا، فإن الرئيس الحريري يستحق من موقعه كرئيس للحكومة كلمة بالحد الأدنى تضامنية معه من حزب الله». وقال: «حذرنا من مفاعيل بيان حزب الله الذي دافع به عن اللواء السيد، ولم ندع إلى تحريض مذهبي»، مشيرا إلى أننا «في مكان ما اعتبرنا أن هذا البيان لا يخدم الاستقرار ولا يخدم القضايا التي يقوم عليها البلد، لكن من جهتنا لن نكون إلا دعاة وحدة وطنية متعالين عن أي تفصيلات طائفية أو مذهبية».
ورأى عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش، أن جميل السيد «يمثل الجهة التي نزلت إلى مطار بيروت يوم السبت واجتاحت المطار لتأخذه من هناك». وأشار إلى أن «النيابة العامة تتحرك عند تهديد رئيس الحكومة»، لافتا إلى أنه «إذا استمر الوضع القائم حاليا سيستمر التشنج». واعتبر رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي أنه «لا يرى تباينا بين مواقف رئيس الحكومة سعد الحريري ومواقف نوابه، مشيرا إلى أن «هناك تنسيقا كاملا في فريق واحد». ودعا إلى «محاكمة شهود الزور كمدخل لمعالجة التسييس في المحكمة الدولية». وأشار إلى أن «المواضيع الأساسية التي سببت أزمة لم تعالج لا في مجلس الوزراء ولا في مكان آخر»، لافتا إلى أن «كل ما حصل هو تهدئة وأي ساعة تنهار لا أحد يعلم». ودعا العقلاء من الحكام والسياسيين أن «يأخذوا المبادرة لمعالجة المواضيع الأساسية التي سببت هذا الاحتقان والتشنج وهذا الخراب الذي يذهب إليه لبنان والكل يسير دون أن يشعر المخطط الإسرائيلي الذي يريد تخريب لبنان».
من جهة ثانية، بدأ رئيس غرفة لدى محكمة التمييز القاضي إلياس بوناصيف دراسة الاستدعاء الذي تقدم به اللواء المتقاعد جميل السيد، وطلب فيه تنحية النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا عن النظر بدعوى الحق العام ضده، بسبب وجود خصومة قضائية بينه وبين ميرزا، وذلك بعدما أحاله إليه الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي غالب غانم.