قالت لجنة شكاوى الانتخابات الأفغانية، أمس، إنها تلقت أكثر من 4200 شكوى بحدوث تلاعب ووقوع مخالفات، كما قال زعيم أكبر جماعات المعارضة إن لديه أدلة على حدوث «تلاعب على نطاق واسع» خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقالت اللجنة إنها تلقت 2064 شكوى متعلقة بتجاوزات وقعت يوم الانتخابات. وقال أحمد ضياء رفعت، أحد مسؤولي لجنة الشكاوى الانتخابية: «سجلنا ما مجمله 2064 شكوى، بحدوث مخالفات ومشكلات يوم الاقتراع نفسه» السبت الماضي. وأضاف رفعت أن «هذا الرقم يتعلق بيوم الانتخابات وحده»، مذكرا بأن اللجنة المكلفة بالتحقيق في انتهاكات القانون الانتخابي سجلت 1700 شكوى إضافية بحدوث مخالفات منذ بدء الحملة الانتخابية في أبريل (نيسان)، وحتى صباح يوم التصويت. وقد انتهت مهلة تقديم الشكاوى من حدوث مخالفات يوم الاقتراع أول من أمس في الساعة 11:30 (بتوقيت غرينتش). إلا أن اللجنة تواصل تلقي الشكاوى من مخالفات وقعت بعد التصويت، وخلال فرز الأصوات أو نقل الصناديق. وشهدت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت الماضي، حوادث حشو صناديق وتزوير بطاقات انتخابية وتصويتا تحت ضغوط أو إكراه، كما شهدت هذه الانتخابات - الثانية في البلاد منذ سقوط نظام طالبان في نهاية 2001 - هجمات متفرقة للمتمردين أوقعت عشرات القتلى والجرحى.
ولا يمكن معرفة حجم المخالفات وعمليات التزوير إلا مع إعلان النتائج. وتوجه إلى صناديق الاقتراع السبت الماضي، أكثر من أربعة ملايين أفغاني أي 40 في المائة من الناخبين، بحسب الأرقام الرسمية التي لا تزال جزئية، وأعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة أول من أمس. ويتراوح معدل الاشتراك بين 35 و47 في المائة، وفقا لطريقة الحساب المتبعة. ويبلغ أساسا عدد الناخبين المسجلين 12 مليون ناخب، موزعين على أكثر من 6800 مكتب تصويت. لكن بسبب ضعف الوضع الأمني لم يتسن فتح 1300 مكتب اقتراع، مما يخفض بالتالي عدد الناخبين القادرين على التصويت إلى 9.2 مليون. ومعدل الاشتراك الذي اعتمدته اللجنة الانتخابية، مبني على تقدير عدد الناخبين القادرين على الإدلاء بأصواتهم، وليس على القاعدة الانتخابية الرسمية.