استطاعت جهود دبلوماسية سعودية الحيلولة دون ترقية ضابط شرطة تايلاندي إلى منصب رفيع، إذ يواجه الفريق أول سومكيد بونتانوم قائد المنطقة الخامسة الشمالية في تايلاند اتهاما بتورطه في قضية مقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي قبل عشرين عاما.
ونقلت وكالات أنباء أمس عن الضابط إعلانه رفض الترقية، زاعما أنه يرنو إلى «خدمة المصالح الدبلوماسية، ومصالح المسلمين التايلانديين الذين يخشون أن ترفض السعودية منحهم تأشيرة دخول لأداء فريضة الحج».
بيد أن السفير نبيل عشري، وهو القائم بأعمال السفارة السعودية في بانكوك، نفى تطرق السفارة السعودية إلى مسألة الحج. وقال عشري لـ«الشرق الأوسط»: «تسلمت إدارة الأديان 2500 تصريح لحجاج تايلانديين، ستبدأ أولى رحلاتهم في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) القادم».
يأتي ذلك بعد احتجاج السفارة السعودية لدى تايلاند على ترقية الضابط الذي يواجه تهمة القتل، وسط تأكيد القائم بأعمال السفارة السعودية في بانكوك على اقتناع النيابة العامة بشكوى واعتراض الجانب السعودي على ترقيته.
ويرى مراقبون أن خيبة الأمل التي أصابت السفارة السعودية في بانكوك كادت تخفف من تقدم العلاقات السعودية التايلاندية، التي لاحت جديتها منذ يناير (كانون الثاني) 2009، بعد تقديم ضابط الشرطة وأربعة متورطين آخرين في قضية رجل الأعمال السعودي المزمع مواصلتها عبر جلسة في الخامس والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) القادم.
من ناحيته، لفت القائم بأعمال السفارة السعودية لدى تايلاند إلى شروعه في متابعة ملفات قضيتي اغتيال الدبلوماسيين السعوديين الذين اغتيلوا في 1990، وسرقة المجوهرات من السعودية، إلى جانب ترقبه لما ستؤول إليه أمور جلسة الخامس والعشرين من نوفمبر، بعد نجاح اجتماعاته مع كبار المسؤولين في بانكوك، بوقف ترقية الضابط المتهم.
وكان عشري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» على إبلاغه رئيس وزراء تايلاند، ونائبه، ووزير الخارجية، ورئيس الشؤون القانونية في البرلمان التايلاندي، عدة مرات، بوجود أدلة دامغة تؤكد ضلوع ضابط رفيع المستوى في شرطة بانكوك، بمقتل رجل الأعمال السعودي محمد الرويلي عام 1990.
بقي أن نشير إلى أن المحكمة العامة التايلاندية أقرت برغبتها في الاستماع لشهادة الشهود على الحادثة، ومن المرجح أن عددهم يتخطى مائة شاهد، سيدلون بشهاداتهم.