كشف فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، عن أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني طلب من ائتلاف الكتل الكردستانية أن يخوله طرح مبادرة على الكتل النيابية الفائزة في انتخابات البرلمان العراقي الأخيرة. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المبادرة سلمت إلى رئيس الوفد المفاوض لائتلاف الكتل الكردستانية روز نوري شاويس (الذي يشغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي) ليقدمها للكتل السياسية في بغداد».
وحول ما تحمله المبادرة، قال راوندوزي إن «المبادرة تتضمن تشكيل لجنة لقيادات الكتل النيابية للبحث في آليات تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب السيادية». وكان النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، أكد أن بارزاني اقترح مبادرة جديدة في سبيل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة تتضمن تقليص صلاحيات رئيس الوزراء. وقال عثمان في تصريحات صحافية: «يجب أن يكون التركيز ليس فقط على موضوع رئيس الوزراء؛ إنما على التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن أن نصل إلى حكومة تستطيع أن تحل مشكلات البلد».
بدوره، أعد الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم ورقة تحدد صلاحيات رئيس الوزراء. وقال محمد الدراجي، القيادي في كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري المنضوي في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن الورقة «عبارة عن نظام داخلي لمجلس الوزراء، حيث سيتم تفعيل المجلس إلى مؤسسة تدار من قبل مجلس إدارة يسمى مجلس الوزراء وله رئيس»، مشيرا إلى أن «الغاية من هذه الورقة هي الحد من الدكتاتورية التي حصلت خلال المرحلة السابقة»، في إشارة إلى إدارة نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
وعلى صعيد تطورات اختيار مرشح التحالف الوطني (الذي يضم ائتلافي الحكيم والمالكي) أكد الدراجي أن «الائتلافين يسعيان إلى اختيار مرشحهما لرئاسة الحكومة المقبلة من خلال الآليات المطروحة، حيث اتفق الطرفان على البدء بآلية التوافق على أحد المرشحين (المالكي أو عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية ومرشح الائتلاف الوطني)»، وفي حال تعذر الاتفاق، قال الدراجي: «سنتجه حينها إلى تخفيف آلية التصويت» علما بأن هذه الآلية تقضي باختيار المرشح الذي يحوز 65 في المائة من أصوات الهيئة العامة للتحالف وهو ما يبدو مستبعدا. وكان التحالف الوطني قد اتفق خلال اجتماعه الثلاثاء الماضي على السعي لاختيار مرشح وفق آلية التوافق في أجل أقصاه الأحد المقبل.
إلى ذلك، أكد خالد الأسدي، عضو ائتلاف دولة القانون، أن اعتماد التحالف الوطني السقف الزمني من شأنه أن يكون حافزا قويا لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة. وفي شأن مبادرة رئيس إقليم كردستان، أكد الأسدي: «نحن مع أي مبادرة شريطة عدم تعارضها مع الدستور».
أما أسامة النجيفي، عضو القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، فيرى صعوبة توصل أطراف التحالف الوطني إلى اتفاق بشأن مرشحهم لرئاسة الحكومة المقبلة، لكنه استدرك قائلا: «لا يخفى أن هناك ضغطا إيرانيا يمارس على التحالف الوطني حيث تجرى اجتماعات في إيران للتوصل إلى مرشح واحد». وأكد أن «العراقية» لن تتعامل مع حكومة يرأسها المالكي وأنه «من الممكن التعامل مع أي شخصية أخرى يتم الاتفاق معها على تقاسم السلطة لكن مع تأكيد حق العراقية على تشكيل الحكومة المقبلة». وفي ما يخص مبادرة بارزاني، قال النجيفي: «لا أتوقع إنجاز أي شيء بهذا الاتجاه، خاصة أننا نحتاج إلى اتفاق على الأساسيات وبعدها ندخل في التفاصيل» مضيفا: «إذا كانت للأكراد نية في حل الأزمة فعليهم أن يتفقوا مع الكتلة الفائزة (العراقية) وبقية الكتل الصغيرة من أجل تشكيل الأغلبية في البرلمان التي تساعد في إنهاء أزمة الحكومة».