في خطوة غير عادية، بادرت الناطقة بلسان وزارة الخارجية النرويجية، رانهيلد إيمرسلاند، أمس، للاتصال مع الصحافة الإسرائيلية وإبلاغها بأن تصريحات نائب وزير الخارجية، داني أيلون، كذب وتضليل وتزوير للحقائق فيما يتعلق بمؤتمر الدول المانحة الذي اختتم أعماله في نيويورك، الثلاثاء الماضي.
وجاء ذلك في أعقاب البيان الذي كان أيلون قد أصدره، أول من أمس، وادعى فيه أن المؤتمر فشل، وأن جلسته الأخيرة انفضت من دون اتفاق على بيان مشترك، لأن رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، رفض الموافقة على استخدام صيغة «تسوية سلمية دائمة على أساس مبدأ دولتين لشعبين» وطلب أن تستخدم كلمة «دولتين» من دون إشارة إلى كلمة (شعبين). وقصد أيلون بتصريحه هذا، القول إن فياض تهرب من ذكر كلمة (شعبين)، ونهض وغادر الاجتماع، لأنه لا يريد أن تكون إسرائيل دولة الشعب اليهودي. ولهذا، ادعى أيلون، أنه لم يصدر بيان مشترك ولم يعقد مؤتمر صحافي في ختام اجتماع الدول المانحة.
وقال أيلون في بيانه أيضا، إنه أعلن أمام المؤتمر أن إسرائيل ستواصل تقديم تسهيلات للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولكن حسب ضرورات الأمن، «لأننا لن نترك أمن جنودنا ومواطنينا بأيدي الفلسطينيين». وقال أيضا، إنه «بفضل التسهيلات الإسرائيلية ارتفع الناتج القومي في الضفة الغربية بنسبة 16 في المائة خلال الشهور الستة الأخيرة وفي قطاع غزة بنسبة 9 في المائة». وتباهى بأنه صد الانتقادات الدولية لإسرائيل على أنها تواصل منع الصادرات من قطاع غزة.
وحسب الناطقة بلسان الخارجية النرويجية، التي تقود بلادها مؤتمر الدول المانحة في هذه الدورة، فإن بيان أيلون أثار استهجانا كبيرا لدى المشاركين في المؤتمر، حيث إنه لا يمت للحقيقة بصلة. وأضافت «لقد انتهى المؤتمر بشكل منظم ووفقا للأجندة التي وضعت له مسبقا تماما، ومن دون أي تغيير. وصدر عنه بيان مشترك. والبيان المشترك نص على الدعوة لتأييد التسوية الدائمة على أساس مبدأ الدولتين. ولم تذكر كلمة (دولتين للشعبين)، لأننا اعتمدنا النص التقليدي المتبع منذ سنوات طويلة، وليس بدافع موقف سياسي جديد».
وأشارت الناطقة النرويجية إلى أنه وعلى عكس ما ادعى أيلون في تزويره الحقائق، فإن مندوبي إسرائيل هم الذين لم يوافقوا على التلخيص الذي قدمه رئيس مؤتمر الدول المانحة بشأن حل الدولتين، وليس سلام فياض. وأكدت أن النص الذي ذكره الرئيس كان قد اتفق عليه مسبقا مع جميع الأطراف. وأكدت أن المؤتمر أعطى تقييما إيجابيا للغاية لأداء السلطة الفلسطينية وحكومتها وأشاد بالنجاحات الكبيرة التي حققتها في شتى المجالات، وخصوصا بناء مؤسسات الدولة العتيدة والنمو الاقتصادي. ووافقت على الاستمرار في دعمها لها ولمشاريعها الحيوية الكثيرة.