أبدى الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، استعداد بلاده للتعاون الأمني مع العراق من دون تحفظات، واصفا التعاون بين الرياض وبغداد بأنه «يسير نحو الأفضل».
وقال الأمير نايف، في تصريحات صحافية قبيل مغادرته العاصمة البحرينية المنامة «الحمد لله الأجواء الأمنية بين السعودية والعراق تتجه إلى الأفضل، ونحن نعذر العراق لاحتياجه إلى تكامل الإمكانيات الأمنية حتى يكون التعاون بالمستوى الذي يتطلع إليه الجميع».
واستدرك وزير الداخلية السعودية قائلا «أما نحن فعلى أتم الاستعداد من دون تحفظ للتعاون مع العراق أمنيا».
وشهد التعاون الأمني بين السعودية والعراق تحسنا ملحوظا خلال فترات سابقة، حيث قام أكثر من مسؤول عراقي أمني بزيارات إلى السعودية، التقى خلالها بالمسؤولين بوزارة الداخلية وعلى رأسهم الأمير نايف.
وكانت الرياض وبغداد على مقربة من توقيع اتفاقية أمنية تتيح تبادل المحكومين بين البلدين، غير أن الجانب العراقي لم يقرها من جهته بعد؛ لأسباب غير معروفة.
وأنهت الرياض من جهتها دراسة مسودة الاتفاقية الأمنية مع العراق، ورفعت نسخة منها لبغداد، في أعقاب الزيارات التي قام بها موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني، للرياض خلال الأعوام الماضية.
غير أن حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، لم تنجز دراسة الاتفاقية الأمنية، ولم تتواصل مع الرياض بشأنها منذ ذلك الوقت.
وينتظر أن تسهم الاتفاقية الأمنية في حل مشكلة السجناء المحكومين بأحكام في كلا الجانبين، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تسلم الرياض لمواطنيها الذين شاركوا في عمليات القتال في الأراضي العراقية.
وكان السفير العراقي لدى السعودية، غانم الجميلي، قد التقى وزير الداخلية السعودي في جدة، في يوليو (تموز) الماضي، حيث طلب منه الأمير نايف في حينه أن ينقل رسالة إلى المسؤولين العراقيين تتضمن استعداد الرياض للتعاون مع العراق في جميع ما يخدم الشعبين.
وفي موضوع آخر، أرجع الأمير نايف بن عبد العزيز أسباب إيقاف الرياض للتنقل بواسطة بطاقة الهوية الوطنية مع الإمارات لملاحظات تم إبداؤها للإماراتيين على بطاقاتهم. وقال «كانت لنا ملاحظة في موضوع التنقل مع الإمارات على البطاقة، الآن يعملون على تغييرها وستعود كما كانت».
وجاء هذا التوضيح من الأمير نايف لهذه النقطة، في أعقاب توقيع بلاده اتفاقية تسهل تنقل مواطني السعودية والكويت من وإلى البلدين بواسطة البطاقة الذكية، والتي تم التوقيع عليها على هامش مشاركة البلدين في أعمال اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق الذي اختتم أعماله في البحرين مساء أول من أمس.
واقترح الأمير نايف بن عبد العزيز، في ختام اجتماعات وزراء داخلية دول جوار العراق، تشكيل سكرتارية تتولى تنسيق وتنظيم الاجتماعات المقبلة. وطلب خلال الجلسة الختامية لأعمال اجتماع وزراء داخلية دول جوار العراق، إلقاء كلمة ختامية جاء فيها:
«أقدم شكري لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية في مملكة البحرين، ومنسوبي وزارة الداخلية في البحرين، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. كما أشكر معالي وزير الداخلية التركي بشير اتالاي على دعوته لعقد الاجتماع المقبل في بلاده. من المهم جدا أن نتفاعل مع العراق الشقيق في ما يجب أن يقدم له من دعم للوصول إلى الاستقرار الذي ينشده الشعب العراقي.. كما نرجو أن تتشكل حكومة قريبا يرتضيها جميع الأطراف في العراق، ونتمنى ألا يشكل انسحاب القوات الأميركية من العراق وضعا أسوأ، بل بالعكس، نريد وضعا أفضل، وهذا لا يتأتى إلا بتحمل دول الجوار مسؤولياتها، وعدم التدخل في شؤون العراق بأي صفة كانت إلا ما يطلبه العراق، وأصبح لزاما علينا أن نعنى بكل شؤون العراق لأن هذا ينعكس على النواحي الأمنية، وأن تكون في العراق قدرات أمنية فاعلة تستطيع أن تضع حدا لهذه التصرفات وتحقق الأمن الشامل في جميع أنحاء العراق وتعيد الوحدة الوطنية وتفضيل العراق على أي توجهات أخرى، وأن تكون التصرفات وفق القانون العراقي، وأن نجد الحكومة العراقية تتجه لمعالجة السلبيات التي حصلت في الفترة الماضية وتحويلها إلى إيجابيات.
كأشقاء للعراق، ولأن العراق دولة عربية مسلمة ودولة عريقة وليست حديثة، وشعبها متضامن في كل العقود التي مرت، فإنه لم يمر على العراق وضع أسوأ مما هو عليه الآن، ومن حق شعب العراق أن يعود إلى ما كان عليه، وأن يتطلع إلى الأفضل، فالعراق دولة قادرة بإمكانياتها البشرية على أن تكون من أفضل الدول بالمنطقة، ونتمنى أن نرى حكومة تعمل من أجل العراق، وفي الوقت نفسه تقوي علاقاتها بدول الجوار وبغيرها من الدول العربية والإسلامية والدولية، وأن يعود العراق كما كان، وأن يتحقق فيه الأمن والاستقرار ومعالجة ما نتج عن هذه المرحلة التي نرجو ألا تتكرر لا في العراق ولا في أي دولة من دول المنطقة.. ثم يجب أن تكون هناك قناعة وإصرار على الاحترام المتبادل لكل دولة، وإيجاد الاتفاقيات التي تحقق التعاون، ليس فقط في المجال الأمني بل في كل المجالات، لأن أي خلل في جانب من جوانب الحياة لا بد أن ينعكس على النواحي الأمنية.
العراق فيه شعب قادر ورجال قادرون على تحمل المسؤوليات، ونتمنى في فترة قادمة - أتمنى ألا تطول - أن نجد أجهزة أمنية قادرة على أن تحقق الأمن لجميع أنحاء العراق، وقوات مسلحة قادرة على الدفاع عن العراق، ونشاطا اقتصاديا ينمو ويتطور، وترابطا اجتماعيا بين المواطنين، وجعل خدمة الوطن والإخلاص إليه الأول قبل كل شيء.
وبما أن اجتماعنا اجتماع أمني، ومسؤولياتنا مسؤوليات أمنية، فعلينا واجب كبير أن نقوم بكل ما يتعلق بالأمن في موقف وتعاون أمني يفيد العراق ويساعد في قدراته الأمنية إن شاء الله.
يجب علينا أن نحس فعلا بأننا قدمنا شيئا من أجل العراق واستقراره. وأطالب في هذا الصدد بتشكيل سكرتارية في القريب العاجل لتنسيق وتنظيم الاجتماعات المقبلة».