نبه اسكندر خان، ممثل منظمة اليونيسيف في العراق، إلى ضرورة الاهتمام بالطفولة في العراق، داعيا الحكومة العراقية إلى تخصيص مليار دولار سنويا لتطوير العملية الدراسية والمؤسسات الصحية الخاصة بالأطفال.
وقال خان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «مكتب العراق لمنظمة اليونيسيف عاد إلى بغداد، ومقره الآن في المنطقة الخضراء، حيث انتقل مكتبنا إلى عمان بعد تفجير مقر الأمم المتحدة الذي كان في فندق القناة عام 2003، وعدنا إلى العراق عام 2008 بعد مناشدات من الحكومة العراقية التي أكدت حاجة البلد إلى وجودنا في العاصمة العراقية»، منوها إلى أن لليونيسيف «ثلاثة مكاتب في العراق، في أربيل لتنفيذ برنامج شمال العراق، ويشمل ست محافظات، إقليم كردستان وكركوك والموصل وصلاح الدين، وفي البصرة لتغطية برنامج جنوب العراق، بما فيها السماوة والديوانية، وفي بغداد لتغطية برنامج الوسط».
وأضاف ممثل منظمة اليونيسيف أن «في كل برنامج، وأحيانا في كل محافظة يتم التركيز على مواضيع محددة، ففي بعض المحافظات نركز على مشكلة المياه وفي أخرى على مشكلات الدراسة والمدارس، أو الصحة والمستشفيات، وهكذا. نحن نركز على أهدافنا ولا نعمل على برامج عامة»، مشيرا إلى أن لمنظمتهم «ثلاثة مستويات من العمل، الأول البرنامج الوطني الذي يتركز في بغداد ويتعلق بعملنا واتصالاتنا مع الجهات الحكومية، خاصة وزارات التربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والعدل والثقافة، والمستوى الثاني يتعلق بالاهتمام بجميع أطفال العراق والحرص على أن يحصلوا على الحدود المعقولة من حقوقهم الصحية والتعليمية والاجتماعية، إذ يجب أن يحصل جميع الأطفال على مستوى معين من الخدمات، ثم المستوى الثالث الذي يركز على المشكلات المحلية التي يعاني منها الأطفال، تبعا لجغرافية المنطقة، مثل مشكلات تلوث المياه وتسرب الأطفال من المدارس وعمالة الأطفال. وهناك خدمات تشمل الأطفال من عمر سنة إلى خمس سنوات، ثم من عمر ست إلى 9 سنوات، وهذا يعني أن الخدمات التي تقدمها منظمة اليونيسيف لا ترتبط فقط بالمناطق الجغرافية، بل بمستوى الأعمار، إذ تختلف هذه الخدمات بين مجموعة عمرية وأخرى».
وتحدث خان عن مشكلة تسرب الأطفال من المدارس، قائلا: «سأذكر هنا بعض الإحصائيات، هناك ثلاثة ملايين و500 ألف طفل عراقي، بينهم طفل من كل 4 أطفال حصته 2500 دينار عراقي، أي ما يعادل 2,2 دولار أميركي، وهناك 750 ألف طفل لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، و400 ألف طفل في المدارس، وهناك 4 آلاف من الإناث لم يلتحقن بالمدارس الابتدائية، وهذه إحصائيات حكومية معتمدة من قبلنا، وهذا يعني أنه من الضروري أن تدعم الحكومة موضوع التحاق جميع الأطفال بالمدارس خاصة وأن العراقيين لا يمانعون من التحاق بناتهم في المدارس حتى في الأرياف». ونبه إلى أن «موضوع التعليم في العراق تأثر بسبب الحروب والحصار والظروف الأمنية وهذا تسبب في تسرب أعداد كبيرة من الأطفال من مدارسهم وعلينا أن نتعاون مع الجهات المسؤولة لإعادة هؤلاء الأطفال إلى مدارسهم لا سيما أن هناك قوانين تمنع تسرب الأطفال من مدارسهم وتسائل العوائل عن سبب عدم التحاق أطفالهم بالمدارس، ونحن نسمع من جميع المسؤولين كلاما يتعلق بوجوب التحاق الأطفال بالمدارس، والتحدي ليس كبيرا أو معقدا فأنا متفائل بإمكانية تصحيح هذا المسار إذا لاقت البرامج الخاصة بالطفولة الدعم المادي الكافي، خاصة في مواضيع الدراسة والصحة وتطبيق القوانين الخاصة بعمالة الأطفال فالعراق من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأطفال».
واقترح ممثل منظمة اليونيسيف في العراق أن «يتم تخصيص مبلغ مليار دولار سنويا من ميزانية الحكومة لتحسين ظروف الأطفال مما سيسهم كثيرا في تنفيذ هذه البرامج، وتوجيهها نحو مسارات متعددة، فمرة يتم تحسين وبناء المدارس، إذ إن هناك أبنية لا تصلح لأن تكون مدارس، وغالبيتها تفتقر للأثاث والمستلزمات التعليمية، وهناك مدارس اليوم، على الرغم من عدم صلاحيتها، فإن الدوام فيها يتم بواقع ثلاث وجبات، يضاف إلى ذلك مشكلة شحة أعداد المعلمين، فأعداد الطلبة في ازدياد وهناك الكثير من المعلمين تقاعدوا أو تركوا العمل» مشيرا إلى أن «الأمر يتطلب تحسين المناهج التعليمية لتتماشى مع روح العصر، إضافة إلى تحسين مستشفيات الأطفال التي تشكو من نقص كبير في الأطباء ومستلزمات العلاج، وهكذا، ونحن على يقين أن تخصيص مليار دولار سنويا لتحسين أوضاع الأطفال في العراق فيه استثمار كبير للمستقبل، فهذا يعني أننا نضمن تنشئة أجيال قادمة متعلمة وقادرة على تحمل مسؤولياتها، والأطفال يكبرون بسرعة ولا ينتظرون قرارات الحكومة أو منظمة اليونيسيف، لهذا علينا التحرك فورا في هذا الموضوع وعدم الانتظار».
وشدد خان على أهمية تطبيق القوانين التي تمنع عمل الأطفال في المعامل والورش والشوارع، و«نحن لا تتوفر لدينا أرقام محددة حول عمالة الأطفال لكنه بالتأكيد رقم كبير ويتنامى مع الأيام بسبب ظروف العوائل العراقية الاقتصادية الصعبة، وبالنسبة لي إذا كان هناك طفل واحد يعمل في ورش تصليح السيارات أو في المعامل الأخرى فهذا يشكل خطورة مع أن القوانين تؤكد على أن السن المسموح للشخص بالعمل فيها هيو 18 سنة، واليوم هناك أطفال في سن الخامسة وهم يعملون أو يبيعون السجائر وما شابه في الشوارع». لكنه استدرك قائلا إنه «أمام هذه الصور السلبية هناك صور أكثر إيجابية مثل حب الأطفال العراقيين للفنون مثل الرسم والموسيقى، ونحن نتعاون مع دائرة ثقافة الأطفال ومدرسة الموسيقى والباليه لتنظيم معارض رسوم الأطفال أو تنظيم حفلات موسيقية، وهناك حفل نحضر له ستحييه الفرقة السيمفونية العراقية ويغني فيه الفنان كاظم الساهر لأطفال العراق».