أثار تضارب تصريحات بعض قياديي جماعة الإخوان المسلمين بمصر، أمس، لغطا في الشارع السياسي المصري حول موقف الجماعة من الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
يأتي ذلك بعد إعلان بعض قيادات الجماعة أن مكتب الإرشاد قرر خلال اجتماع أول من أمس المشاركة في الانتخابات بـ200 مرشح، وأن الجماعة تعرضت لضغوط أمنية خلال الفترة الماضية لتقليص هذا العدد، بحيث لا يزيد على العدد الذي خاضت به الجماعة انتخابات 2005 والذي بلغ 160 مرشحا. وقرر المكتب أن مقاطعة الانتخابات لم تعد فعالة ويجب أن تتم وفق برنامج جاد لإجبار النظام المصري على تنفيذ إصلاحات سياسية والامتثال لمطالب الشعب، كما جاء في التصريحات أن الجماعة ستدفع أيضا بعدد من النساء للمشاركة في «حصة المرأة».
لكن قيادات أخرى بارزة بالجماعة نفت ذلك، رافضة أي تصريحات بهذا الشأن، ومؤكدة أن مجلس الشورى هو وحده من يحدد المشاركة من عدمها، وأنه في حالة المشاركة سيتم إعلان ذلك في بيان رسمي للجماعة متضمنا عدد من يخوضون الانتخابات.
فمن جانبه، أكد نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود عزت أن قرار الجماعة لم يعلن بعد، «ولكن الأصل عندنا هو الإيجابية وخوض الانتخابات البرلمانية، إذ رأينا في ذلك مصلحة قومية أو وطنية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن قرار مجلس شوري الجماعة بشأن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل، وحجم المشاركة لم يتم الانتهاء منه، لكن الأصل المتفق عليه في الجماعة هو الاستعداد لخوض الانتخابات بإعداد المرشحين عن الجماعة في محافظات مصر، سواء تمت المشاركة أم لم تتم».
وتابع نائب المرشد بقوله: «المنطق يقول إنني أستعد وأكون جاهزا لخوض الانتخابات في حالة صدور قرار بالموافقة»، مضيفا أن القرار متوقف أيضا على انتهاء مؤسسات الجماعة - مجلس الشورى العام، والمكاتب الإدارية - من إجراءاتها لاتخاذ القرار». وقال: «لو استطعنا أن نجمع مجلس شورى الجماعة في فندق أو مكان لاتخاذ القرار لفعلنا، ولكن هذا غير متاح». وأكد المتحدث الرسمي لـ«الإخوان»، عضو مكتب الإرشاد، الدكتور محمد مرسي، أن الإعلان عن خوض الانتخابات غير صحيح. قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «إن الجماعة لم تعلن بعد موقفها من الانتخابات البرلمانية، وإن مجلس شورى الجماعة ما زال يبحث إمكانية المشاركة في الانتخابات، وانه فور الاتفاق على رأي محدد فسوف يتم إعلانه للجميع متضمنا عدد المرشحين عن الجماعة».
وانتقد مرسي ما نشر في الصحف ووكالات الأنباء حول إعلان مشاركة الجماعة في الانتخابات بقوله: «ما نشر في هذا الموضوع غير صحيح».
أما عضو الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان»، علي لبن، فيرى أنه ليس هناك تناقض بين تحديد عدد المرشحين وعدم الإعلان الرسمي عن المشاركة في الانتخابات. وأضاف «أن كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان فوضت الأمر لبعض القيادات ومنهم النائب سعد الكتاتني، رئيس الكتلة البرلمانية لـ(الإخوان)، والدكتور محمد البلتاجي، أمين مساعد الكتلة البرلمانية لـ(الإخوان) وآخرين لاختيار المرشحين في الانتخابات القادمة، ولكن هناك جهات أخرى في الجماعة هي من تحدد شأن المشاركة في الانتخابات من عدمها».
وحول المقاعد المتوقعة التي قد يحصل عليها «الإخوان» في حالة المشاركة في الانتخابات، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الأهرام للترجمة والنشر، أستاذ الدراسات الاقتصادية والسياسية: «إن نسبة كبيرة من المقاعد التي حصل عليها (الإخوان) في الانتخابات الماضية ستوزع علي نطاق واسع للأحزاب المصرية، وسنجد نوابا لأحزاب لم نسمع عنها من قبل. وذلك ضمن المخطط الذي بدأه الحزب الحاكم بالفعل في انتخابات الشورى التي جرت في 9 يونيو (حزيران) الماضي». وعلق عبد المجيد قائلا: «إن شكل الصفقات بين الحزب الحاكم والأحزاب الأخرى لإقصاء جماعة الإخوان في حالة مشاركتهم في الانتخابات المقبلة لن يخرج بأي حال عن إخلاء الدوائر لمرشحي الحزب الوطني الحاكم، أو التزوير الكلاسيكي عن طريق تسويد صناديق الاقتراع داخل اللجان الانتخابية».
من ناحية أخرى، قرر ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يضم 7 أحزاب مصرية هي: «الأحرار والغد والجيل والخضر والتكافل ومصر العربي الاشتراكي وشباب مصر» إقامة مؤتمر عام للحوار لوضع ضمانات لنزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة في 9 أكتوبر المقبل. وتقرر عقد اجتماع اليوم بمقر حزب الغد لوضع اللمسات النهائية للانتخابات، حيث بلغ عدد مرشحي الائتلاف أكثر من 650 مرشحا في مختلف الدوائر الانتخابية.
وأوضح حلمي سالم، رئيس حزب الأحرار، أنه تم إرسال مذكرة للسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي، بمطالب الائتلاف العشرة التي تتضمن ضوابط نزاهة الانتخابات، ومنها التصويت بالرقم القومي، وإنشاء محكمة للفصل في الطعون الانتخابية، والتنسيق بين منظمات المجتمع المدني لضمان مراقبة الانتخابات، ومناشدة الحكومة عدم التزوير.