قررت اليابان أمس الإفراج عن قبطان سفينة صيد صينية، تسبب احتجازه مطلع الشهر الحالي في أزمة دبلوماسية خطيرة مع الصين.
وقال المحامي العام في أوكيناوا (جنوب اليابان)، تورو سوزوكو: «بالنظر إلى التبعات على الشعب الياباني وعلى العلاقات بين اليابان والصين، اعتبرنا أنه من غير المجدي الاستمرار في احتجاز القبطان».
وكانت السلطات اليابانية اعتقلت القبطان الصيني منذ الثامن من سبتمبر (أيلول) الحالي، بعد احتجاز سفينة الصيد التي كان يقودها، إثر اصطدامها بسفينتين يابانيتين، قرب مجموعة جزر في شرق بحر الصين، تسمى سينكاكو باليابانية، ودياويو بالصينية، في منتصف الطريق بين تايوان وأوكيناوا.
وأوضح المحامي العام أن «هذه الحادثة ناجمة عن موقف اتُّخذ القرار فيه ميدانيا، عندما حاول القبطان الهرب من السفينة التابعة لخفر السواحل. ولم يكن عملا مخططا له».
وتخضع الجزر الصغيرة غير المأهولة التي وقع بقربها الحادث لسيطرة اليابان، إلا أن طوكيو تتنازع السيطرة عليها مع كل من الصين وتايوان. ويعرف محيط هذه الجزر بثروته السمكية، ومن المحتمل أن تحوي الأعماق البحرية التابعة لهذه المنطقة احتياطات نفطية، لا سيما من الغاز.
واعتبرت الصين، التي طالبت مرارا بالإفراج عن القبطان، مجددا بعد الإعلان عن الإفراج أن هذا الاعتقال «غير قانوني وباطل»، بحسب تعبير المتحدثة باسم الخارجية الصينية يانغ يو.
والأربعاء الماضي، هدد وين اليابان باتخاذ «تدابير جديدة»، في حين لاحظ تجار يابانيون أمس تعليق صادرات المعادن النادرة من الصين إلى اليابان، على الرغم من نفي بكين. وقال أحد التجار اليابانيين طالبا عدم كشف اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: «في 22 سبتمبر، حضرت الشركات الصينية التي تملك تراخيص للتصدير إلى اليابان اجتماعا في بكين دعت إليه وزارة التجارة الصينية. وتخلل الاجتماع بحث في موضوع جزر سينكاكو ومحادثات بشان وقف الصادرات إلى اليابان». وتسببت قضية احتجاز القبطان في أزمة دبلوماسية هي الأسوأ بين البلدين منذ عام 2006، على الرغم من المحاولات اليابانية لإدارة هذا الخلاف «بهدوء». وعلقت السلطات الصينية اتصالاتها رفيعة المستوى مع الصين، للمرة الأولى منذ أربع سنوات، مما تسبب هذا الأسبوع في منع عقد لقاء بين رئيس الوزراء الياباني من يسار الوسط ناوتو كان، ونظيره الصيني وين جياباو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كذلك، خضع أربعة يابانيين للتحقيق في الصين، بعد دخولهم من دون إذن إلى منطقة عسكرية في ولاية هيبي (شمال)، وتصويرهم خلسة منشآت حساسة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة. إلا أن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيتو سينغوكو أعرب عن اعتقاده بأنه «لا رابط بين هذه القضية ومسألة جزر سينكاكو».
وتبقى العلاقات بين اليابان والصين، ثاني وثالث اقتصادات العالم، مطبوعة باجتياح جيش الإمبراطور الياباني واحتلاله الجزئي للصين إبان الحرب العالمية الثانية.
وتعود الأزمة الكبيرة الأخيرة بين البلدين إلى 15 أغسطس (آب) 2006. وقام رئيس الوزراء الياباني آنذاك، المحافظ جونيشيرو كويزومي، بزيارة في ذكرى استسلام اليابان إلى نصب ياسوكوني، وهو المكان الذي يكرم فيه الجنود الذين قتلوا دفاعا عن اليابان، من بينهم مجرمو حرب. وفي سياق متصل، ألغى عشرات آلاف الصينيين حجوزاتهم في اليابان مما يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي لأصحاب الفنادق والمحال التجارية في اليابان، الذين يعولون بشكل كبير على السياح الصينيين الذين ينفقون الكثير من الأموال، خصوصا بعد تسهيل إجراءات دخولهم مؤخرا.
وتسعى اليابان، التي تأمل في أن يبلغ عدد الزوار الأجانب عشرة ملايين هذا العام، بشكل أساسي إلى زيادة عدد السياح الصينيين. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة عن المتحدث باسم إدارة السياحة الصينية قوله إن «الكثير من الصينيين عدلوا عن مشروع إقامتهم في اليابان، وفضلوا الذهاب إلى وجهات أخرى».