استمع قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في سلا المجاورة للرباط، أول من أمس إلى المغربية خطيبة الفلسطيني يحيى الهندي المتهم بتزعم شبكة إرهابية، وشقيقتها، للمرة الأولى كشاهدتين في قضية أصبحت تعرف بـ«خلية الفلسطيني» التي يتابع فيها ثمانية أشخاص، بتهمة التخطيط لأعمال إرهابية. وكانت السلطات المغربية قد أعلنت عن تفكيك هذه الخلية في يونيو (حزيران) الماضي.
وقالت لبنى خطيبة الهندي لـ«الشرق الأوسط» إن قاضي التحقيق عبد القادر الشنتوف سألها عن طبيعة العلاقة التي تربطها بالهندي وكيف تعرفت عليه وطبيعة النشاط الذي كان يقوم به أثناء وجوده بالمغرب في مراكش حيث تقيم هي وعائلتها، كما سألها عن أحد المتهمين المعتقلين ضمن الخلية نفسها، ونفت معرفتها به. وأبلغت لبنى قاضي التحقيق أنها تعرفت على الهندي عن طريق الإنترنت، وكانت تعمل معه في شركة للاتصالات الدولية عبر الإنترنت أسسها الهندي قبل دخوله إلى المغرب، في 21 مايو (أيار) الماضي، حيث كانت تقوم ببيع بطاقات الاتصال للزبائن في المغرب. ثم توطدت العلاقة بينهما وعرض عليها الزواج.
وأكدت لبنى لقاضي التحقيق أن الهندي لم يفكر في مغادرة بلده فلسطين إلا بعد أن قرر الزواج منها، مشيرة إلى أنه طوال وجوده في مراكش لم يغب عن أنظارها يوما. كما أنه لم يلتق بأي أحد طيلة فترة مكوثه في المدينة التي لم تتجاوز 17 يوما.
بدورها، أكدت شقيقتها لقاضي التحقيق أنها كانت ترافق شقيقتها وخطيبها إلى معظم الأماكن والأسواق التجارية، التي زاراها في مراكش داخل سيارتها، ولم تلحظ عليه ما يثير الشكوك. وأوضحت لبنى أن الهندي متعلق بها إلى حد كبير جدا وفضل السجن على أن يتم ترحيله. وقالت «وجه خطيبي ليس وجه إجرام».
إلى ذلك، نفى الهندي أن يكون قد اعترف للمحققين بأنه تدرب على صناعة المتفجرات في باكستان وأفغانستان، كما نفى أن يكون المتهمون قد أدلوا باعترافات ضده تفيد أنه كان يحثهم على الجهاد، وقال الهندي لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم يتم التحقيق مع أي من المتهمين المعتقلين حاليا ضمن هذه الخلية حتى يشهدوا ضدي».
وقال الهندي الذي يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن المحلي في سلا، إنه راسل قاضي التحقيق والوكيل العام للملك (النائب العام) من أجل طلب استرجاع وثائق إتمام الزواج الخاصة به وبخطيبته، التي حجزت بعد اعتقاله والموجودة لدى قاضي التحقيق. وقال إنه يود استرجاع تلك الوثائق حتى يسلمها إلى السفارة الفلسطينية من أجل استخراج رخصة الزواج ليتمكن من الزواج من خطيبته.
وكان الهندي ناشد العاهل المغربي الملك محمد السادس الإفراج عنه، بمناسبة عيد الفطر الماضي، ونفى في رسالة مكتوبة أن تكون له أي صلة بالإرهاب. من جهته، قال محمد أقديم محامي الهندي لـ«الشرق الأوسط»، إنه سيتم الاستماع في الأيام المقبلة إلى شاهد آخر في القضية هو حارس العمارة التي كان يقيم الهندي في إحدى شققها بمراكش، على أن يبدأ التحقيق التفصيلي بعد ذلك مع باقي المتهمين، بالإضافة إلى جلسة مواجهة بين الهندي والمتهمين لم يحدد موعدها بعد.
وتقول السلطات المغربية إن المتهمين الآخرين في القضية ينحدرون من مدن الدار البيضاء وأزيلال ووجدة، وقد وجهت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف وممارسة نشاط في جمعية من دون ترخيص مسبق والتزوير واستعماله»، كل حسب المنسوب إليه.
يشار إلى أن السلطات المغربية أعلنت في 21 يونيو الماضي، أنها فككت شبكة إرهابية جديدة تتكون من 11 شخصا، وتقلص عددهم الآن إلى ثمانية. ويتزعم الشبكة فلسطيني اسمه يحيى محمود درويش الهندي. وذكرت وزارة الداخلية وقتها أن أعضاء الشبكة يتبنون الفكر التكفيري الجهادي وكانوا يخططون لارتكاب أعمال إرهابية داخل المغرب.