وضع المؤتمر الوطني الحاكم في السودان 5 شروط لإجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب، أو الاعتراف بنتائجه، من ضمنها إيفاء المجتمع الدولي بدفع 4 مليارات دولار كان قد تعهد بها المانحون في مؤتمر أوسلو عام 2005 بعد توقيع اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب، في وقت حمل مسؤول جنوبي المؤتمر الوطني مسؤولية الانفصال.
وحدد وزير الشباب والرياضة أمين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني، حاج ماجد سوار، شروط حزبه الخمسة لإجراء الاستفتاء وتقبل نتائجه والمتمثلة في استكمال انسحاب الجيش الشعبي - جيش جنوب السودان - وإعادة انتشاره إلى جنوب حدود 1956 إلى جانب إبعاده عن عمليات الاستفتاء لتفادي التشكيك في نزاهة الاستفتاء، وكفالة حرية العمل السياسي بالجنوب بتمكين مؤيدي الوحدة من التبشير بخيارهم. وأضاف شرطا جديدا لإجراء الاستفتاء وهووفاء المجتمع الدولي بتعهدات مؤتمر المانحين في أوسلو والدفع بمبلغ 4 مليارات دولار والتزام المجتمع الدولي الحياد إزاء خياري الاستفتاء، إضافة إلى تحديد التصويت في صندوق اقتراع واحد بدلا من اثنين وإتمام ترسيم الحدود.
وكشف سوار عن خطة لحزبه للتبشير بالوحدة تشمل 7 مناشط يشارك فيها الرئيس السوداني عمر البشير، إلى جانب (65) من أعضاء المكتب القيادي و(240) ناشطا و(400) متحدث في مخاطبات جماهيرية وندوات ومسيرات، وقال إن يصاحب إعلان النتائج (ارتدادات وحالات رفض)، وقال إن الجيش الشعبي يمثل أكبر تهديد للاستفتاء، بحد زعمه، وأشار إلى أنه أكمل إعادة الانتشار بواقع 26% فقط، وبعث بتطمينات للجنوبيين بالشمال بأن أي إجراءات لن تطالهم خلال فترة فك الارتباط التي تعقب الاستفتاء (ستة أشهر)، لكنه لم يقطع بما سيكون عليه الوضع بعد ذلك مطالبا حكومة الجنوب بحماية أرواح وممتلكات الشماليين في الجنوب وهدد حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، برفض نتائج الاستفتاء الذي اقترب على مصير جنوب السودان إذا لم يسحب الجنوب قواته من منطقة متنازع عليها ويسمح فيها بالدعاية الحرة في الاستفتاء.
وشددت الخرطوم أمس على استحالة جراء الاستفتاء «على أرض مجهولة» إذا لم تكتمل عملية ترسيم الحدود، واتهمت ممثلي الحركة الشعبية بعرقلة عمل لجنة ترسيم الحدود بالتغيب عن اجتماعات اللجنة. وطالبت القوى السياسية بتحديد مواقف قاطعة من قضية وحدة السودان.
وأنهى القطاع السياسي للمؤتمر الوطني الحاكم مساء أول من أمس اجتماعا مطولا نتائج الزيارة التي قام بها عدد من المسؤولين بالدولة لنيويورك ومشاركتهم في أعمال الاجتماع الدولي حول السودان ونتائج ما تم من لقاءات في إطار الزيارة بجانب مواصلة القطاع لتدوله حول الترتيبات الداخلية لعملية الاستفتاء، وشدد رئيس القطاع السياسي ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في تصريحات صحافية «على ضرورة إكمال العمل في بعض الترتيبات التي تسبق الاستفتاء وعلى رأسها ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب»، وقال «إن عدم اكتمال الترسيم يعنى أن العملية تتم على رقعة من الأرض غير معلومة الحدود وبالتالي سيولد هذا الكثير من التوترات في المنطقة» وحمل « جانب الحركة الشعبية تأخير عملية الترسيم لتغيب ممثليها المستمر عن اجتماعات اللجنة المختصة»، في غضون ذلك أعلنت بعثة الأمم المتحدة في السودان «يونميس» عن عدد من الإجراءات الاحترازية تحسبا لأحداث عنف قد تصاحب عملية استفتاء جنوب السودان في بداية العام المقبل، وقالت البعثة في بيان صحافي «إن وحدات عسكرية من (يونميس) ستجري تمارين بهدف توفير إسناد محدود لعملية الاستفتاء، وحماية المدنيين ونشر الدعم العسكري في حالات الطوارئ وأطلقت على العملية (الدرع السريعة) التي ستنفذ في مناطق كادوقلي وأبيي ودفرا وأقوك». لكن الناطق باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد استبعد اندلاع عنف مصاحب لعملية الاستفتاء، وقال «ليس هناك غضبة شعبية ولا جهات منظمة مكن أن تدعم العنف»، معتبرا الإشارة إلى العنف «مجرد تكهنات وأن عملية جمع السلاح هي إجراءات أمنية للتحسب لأي طارئ».