أحال قاضي التحقيق المكلف الجرائم الاقتصادية بموريتانيا، أمس، محمد الأمين ولد الداد، المفوض (بمرتبة وزير) المكلف حقوق الإنسان والعمل الإنساني والمجتمع المدني سابقا، إلى السجن بعد توجيه النيابة العامة إليه تهمة الاختلاس وصرف المال العام في غير محله.
ويأتي سجن ولد الداد بعد انقضاء مدة الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، التي لا تتجاوز 15 يوما حسب القانون الموريتاني، في مخفر للشرطة المتخصصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية بنواكشوط، من أجل التحقيق معه في تهم تضمنها تقرير المفتشية العامة للدولة، حملته فيها المسؤولية الكاملة عما حصل من سوء التسيير وتبديد الأموال العمومية خارج إطار الموازنة في وزارته.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية قد اعتقلت ولد الداد الأسبوع الماضي إثر شكوى تقدمت بها ضده مفتشية الدولة إلى النيابة العامة تتعلق باختفاء 260 مليون أوقية، أي ما يناهز مليون دولار. وسبق لمفتشية الدولة أن طالبت ولد الداد بإرجاع المبلغ بعد إمهاله مدة 15 يوما لتسديده.
وكان ولد الداد قد أقيل من منصبه بمرسوم رئاسي إثر اطلاع الرئيس محمد ولد عبد العزيز على تقرير مفتشية الدولة عن وزارة حقوق الإنسان، وما اشتمل عليه من خروقات.
ويعد سجن شخصية بهذا الحجم هو الأول من نوعه في عهد الرئيس ولد عبد العزيز، مما يبعث بإشارة قوية إلى أن المال العام أصبح في مأمن، وأن كل من يمد يده إليه من غير وجه شرعي سيطاله العقاب مهما كانت درجته الاجتماعية أو السياسية، حسب مسؤول موريتاني.
وكان موضوع محاربة الفساد المالي يحتل صدارة برنامج ولد عبد العزيز الانتخابي، مما جعله على رأس أولوياته بعد انتخابه رئيسا للبلاد، حيث ضرب بيد من حديد على يد كل من ثبت في حقه عبث بالمال العام، مما أكسبه نجاحا في استرجاع ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة، والزج بالعشرات من الموريتانيين في السجون بحجة صرف الأموال خارج الإطار القانوني.