قال مسؤول في اللجنة المستقلة للانتخابات في أفغانستان أمس، إن اللجنة أمرت بإعادة فرز جزئية للأصوات في 7 أقاليم من الأقاليم الأفغانية الـ34 للاشتباه في حدوث تزوير بها، مما قد يتسبب في تأخير إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية. وقد تسعى اللجنة أيضا لإعادة فرز الأصوات في أقاليم أخرى بعد الانتخابات التي جرت في 18 سبتمبر (أيلول) وشابتها مزاعم التزوير. وقال زكريا باراكزاي عضو لجنة الانتخابات التي عينتها الحكومة لـ«رويترز»: «حصلنا على أدلة تظهر أن النتائج مثيرة للشك وأمرنا بإعادة الفرز». وأضاف أن اللجنة أعلنت بطلان جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها في 5 مراكز اقتراع بإقليم خوست، في شرق أفغانستان. ومرت الانتخابات بسلاسة نسبيا، على الرغم من تهديد طالبان بتعطيلها، غير أنه لم يتسن فتح مئات من مراكز الاقتراع بسبب سوء الأوضاع الأمنية، وتم تقديم آلاف الشكاوى.
وتراقب واشنطن نتائج الانتخابات عن كثب قبل مراجعة استراتيجية الحرب التي يعتزم الرئيس الأميركي باراك أوباما إجراءها في ديسمبر (كانون الأول)، والتي يتوقع أن تتناول سرعة ونطاق انسحاب القوات الأميركية بعد 9 سنوات من بدء الحرب. وإذا تبين أن الانتخابات معيبة، فقد يؤثر ذلك على أوباما حين تواجه إدارته انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس الأميركي في نوفمبر (تشرين الثاني) وسط تراجع التأييد الشعبي للحرب بعد أن بلغ العنف أسوأ مستوياته منذ إسقاط طالبان عام 2001. كما قد تتعرض مصداقية الرئيس حميد كرزاي بين المواطنين الأفغان وداعميه الغربيين للخطر، إذ لا تزال ذكرى انتخابه لولاية ثانية عام 2009 في انتخابات شابها تلاعب حاضرة في الأذهان، كما أن مزاعم الفساد في حكومته تثير توترا في الداخل والخارج. وقال باراكزاي إن تحقيقا بدأ لتحديد الضالعين في تزوير الأصوات المحتمل في الأقاليم السبعة، وهي قندز وبلخ وطخار وبدخشان وباروان في الشمال والشمال الشرقي، ولوغار إلى الجنوب من كابل، وخوست في الشرق. وكان من المقرر إعلان النتائج النهائية في 30 أكتوبر (تشرين الأول) لكن باراكزاي قال إنها قد ترجأ لما بعد ذلك بسبب إعادة الفرز. وحتى الأسبوع الماضي كانت لجنة الشكاوى الانتخابية التي تدعمها الأمم المتحدة قد تلقت نحو 3 آلاف شكوى رسمية قبل وبعد التصويت، وتخشى احتمال تضاعف هذا العدد. وأشاد مراقبون أفغان وأجانب بمسؤولي الانتخابات لإجرائها وسط أحداث العنف. وقتل 17 شخصا على الأقل في أنحاء البلاد، لكن لم تقع حوادث كبيرة في المدن الكبرى على النطاق الذي شهدته انتخابات الرئاسة العام الماضي. غير أن الهجمات انتشرت على نطاق أوسع من العام الماضي. وكان كرزاي وأكبر مسؤول من الأمم المتحدة في أفغانستان، ستافان دي ميستورا، قد قالا إن من السابق لأوانه وصف الانتخابات بأنها ناجحة. إلى ذلك ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، أن مدعين فيدراليين أطلقوا تحقيقا بالفساد ضد شقيق الرئيس الأفغاني حميد كرزاي. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أن محمود كرزاي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويخضع لقانون الضريبة الأميركي، موضع تحقيق في الفساد يجريه مدعون فيدراليون في منطقة نيويورك. ويمكن أن يؤدي هذا القرار إلى تصاعد التوتر في العلاقات الصعبة مع الرئيس الأفغاني الذي يشتبه في أنه لا يبذل جهودا كافية لمكافحة الفساد في بلده. ويحاول المدعون تحديد ما إذا كانت لديهم أدلة كافية لملاحقة شقيق كرزاي بتهمة التهرب الضريبي والابتزاز. وهم يحققون مع مسؤولين في مصارف أفغانية وأشخاص يشتبه في تورطهم في تهريب المخدرات.