أعلن القضاء الإيراني، أمس، «حل» حزبين من المعارضة الإصلاحية نهائيا، بعدما جمد نشاطهما في أبريل (نيسان) الماضي، حسبما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية.
والحزبان هما جبهة المشاركة لإيران الإسلامية ومنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، ويضمان بشكل خاص شخصيات إصلاحية مقربة من الرئيس السابق، محمد خاتمي.
وأعلن في التاسع عشر من أبريل تجميد نشاط هذين الحزبين بانتظار القرار القضائي النهائي بشأنهما.
وتأخذ السلطات على هذين الحزبين قيامهما «بخرق القانون (حول نشاط الحركات السياسية) والمس بالوحدة الوطنية والسعي لبث الفرقة بين السكان». يذكر أن هذين الحزبين دعما ترشيح المعارض، مير حسين موسوي، خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو (حزيران) 2009، وفاز بها الرئيس الحالي، محمود أحمدي نجاد.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني ايجائي، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء «إيلنا»: «لقد رفعت قضية الحزبين إلى المحكمة التي أمرت بحلهما، ولم يعد يحق لهما القيام بأي نشاط». ولم يوضح المتحدث ما إذا كان هناك إمكانية لاستئناف هذا الحكم.
ومنذ إعادة انتخاب أحمدي نجاد رئيسا للبلاد، صعّدت السلطات من ضغوطها على الأحزاب الإصلاحية المعارضة، وعلى الصحف المعتدلة.