عكست أجواء لجنة المال والموازنة البرلمانية، خلال مناقشتها أمس بنود موازنة عام 2010، ومن بينها البند المتعلق بتمويل المحكمة الدولية، صورة المشهد السياسي المتوتر في لبنان، فقد ارتفعت وتيرة السجال حول وجود المحكمة الدولية.
ففي حين تصب المواقف السياسية العامة لفريق «8 آذار» في سياق عرقلة عمل المحكمة الدولية وصولا إلى المطالبة بإلغائها وتسويق منطق «المحكمة أو السلم الأهلي»، يعمل نواب الفريق عينه على تعطيل المحكمة من خلال إسقاط البند المتعلّق بحصة لبنان من تمويلها والبالغة 49 في المائة من ميزانيتها، داخل لجنة المال والموازنة، على الرغم من موافقة مجلس الوزراء عليه.
وفي موازاة إرجاء اللجنة اجتماعها الثاني الذي كان مقررا بعد ظهر أمس لمناقشة موازنة وزارة الداخلية بسبب سفر وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، أقرّت موازنة وزارة العمل بالكامل، وأحال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان «الخلاف على موضوع محضر الجلسة إلى الهيئة العامة لمكتب مجلس النواب».
وأفادت مصادر المجتمعين أن نواب «14 آذار» جددوا المطالبة بتلاوة محضر الجلسة ما قبل الأخيرة المتعلق بإسقاط بند تمويل المحكمة، وكيفية التصويت عليه بعد انسحاب نواب الأكثرية، فتلا كنعان ملخصا عن المحضر الطويل، لكن ذلك لم يحل دون تصاعد وتيرة السجال حول موضوع نصاب الجلسة. وفي حين استند نواب «14 آذار» في مسألة النصاب إلى المادة 43 من النظام الداخلي التي تنص على وجوب مشاركة أعضاء اللجنة المختصة، أي أعضاء لجنة الإدارة والعدل بالتصويت إلى جانب لجنة المال والموازنة، شدد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل على أن «العرف لم يطبق هذه المادة منذ عام 1920»، داعيا إلى «الاعتراف بوجود انقسام حول موضوع المحكمة، وضرورة إجراء الاتصالات السياسية اللازمة لإيجاد المخرج».
وتخلل اجتماع اللجنة مشادة كلامية بين عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت ونائب حزب الله علي عمار، أثناء التداول بالبند المتعلق بتمويل المحكمة. وتوجه عمار لفتفت بالقول: «دعونا نوقف الدجل فأنتم من خرب البلد، وأنشأتم محكمة إسرائيلية أميركية، ولقد أقررتم المحكمة بحكومة غير شرعية».
ووصف فتفت كلام عمار عن «المحكمة الإسرائيلية الأميركية بأنه كلام تخويني وفتنوي ويخدم إسرائيل». وأكد، عقب انتهاء اللجنة، رفض «الجزء الأخير من محضر الجلسة حول التصويت على بند المحكمة الدولية»، مشيرا إلى «سحب كلام عمّار من المحضر، وأن القرار النهائي هو للهيئة العامة وبالتالي نعتبر أن الجزء الأخير من الجلسة الشهيرة لم يكن قانونيا وهو غير موجود».
وفي اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط»، أوضح فتفت أن فريقه يعتبر «الجلسة التي عقدت في السادس عشر من الشهر الحالي وكأنها لم تحصل وغير قانونية، ولم يتوفر فيها النصاب»، منتقدا «اللجوء إلى التصويت على بند تمويل المحكمة في تلك الجلسة بعد انسحاب نواب 14 آذار، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها تصويت داخل لجنة المال والموازنة، فيما كان تحقيق التوافق هو السائد دائما».
وأشار إلى أنه «بعد انسحاب نواب 14 آذار وجد الفريق الآخر نفسه يشكل الأكثرية ولجأ إلى التصويت». وقال: «إذا أرادوا تطبيق النظام الداخلي فلنطبق المادة 43 التي تنص على أنه يحق للجنة الإدارة والعدل المشاركة في التصويت لأن الجلسة كانت جلسة لجان مشتركة وليس جلسة خاصة بلجنة المال والموازنة».
وعن السجال بينه وبين عمار، قال فتفت: «لدى اعتراضنا على جلسة السادس عشر من الشهر الحالي غير القانونية، عندها فقد عمار أعصابه وبدأ يوجه الاتهامات واصفا المحكمة بالإسرائيلية، واعتبرت أن هذا الكلام مرفوض يخدم العدو الإسرائيلي وحده». ولفت إلى أن «نواب حزب الله وحركة أمل قاموا بسحبه إلى الخارج، ثم عاد النائب علي حسن خليل واعتذر بالنيابة عنه».