بدعوة من حزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب، يجتمع قادة «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» خلال يومي 8و9 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مراكش. وتضم هذه المنظمة حاليا 130 حزبا من 80 دولة، بينها الأحزاب الشعبية في أوروبا، وتقود 30 في المائة منها حكومات بلدانها. وأصبح حزب الاستقلال عضوا في «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» منذ انضمامه إليها خلال مؤتمر «الأممية» في مدريد عام 2004، وذلك على أثر دعوته للانضمام من طرف كل من «الحزب الشعبي» الإسباني وحزب «الاتحاد من أجل الحركة الشعبية» الفرنسي. ويتولى حزب الاستقلال مهمة نائب رئيس «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» منذ عام 2007.
وتقول مصادر حزب الاستقلال إنه يهدف من خلال انضمامه إلى المنظمة العالمية لأحزاب الوسط إلى أن يكون حاضرا في سياق إعادة تشكيل الساحة السياسية المغربية حول ثلاثة أقطاب محورية، التي بدأت معالمها تتضح مع انضمام حزب الاتحاد الدستوري إلى «الأممية الليبرالية»، وانتماء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لمنظمة الأممية الاشتراكية. ويرجع تاريخ إنشاء «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» إلى عام 1961 في شيلي بمشاركة 20 حزبا. وسميت المنظمة عند تأسيسها بالاتحاد العالمي الديمقراطي المسيحي. ومع تطور المنظمة وتوسعها غيرت اسمها عام 1991 ليصبح «الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط». ومن أبرز المواضيع التي ستتمحور حولها أشغال اجتماع قادة أحزاب الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط المرتقب في مراكش، سياسات ما بعد الأزمة العالمية وموضوع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسطية، الذي ستخصص له ورشة عمل خلال اليوم الأول للمؤتمر بتعاون مع الفريق الشعبي في البرلمان الأوروبي، وذلك استعدادا لمؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط المرتقب في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في برشلونة.
كما يرتقب أن تصدر عن اجتماع مراكش «خريطة طريق للأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط» لمرحلة ما بعد الأزمة. وقال نزار بركة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وممثل الحزب في الأممية الديمقراطية لأحزاب الوسط الذي يتولى فيها مهمة نائب الرئيس، إن الوثيقة التي ستصدر عن المنظمة في مراكش تهدف إلى وضع أرضية مشتركة للأحزاب المنضوية في الأممية بهدف ترسيخ مبادئها وقيمها الأساسية، ووضع لبنات برنامج عمل المنظمة والأحزاب المنتمية لها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن أوضاع البلدان النامية خلال فترة ما بعد الأزمة المالية، وسبل دعم التنمية ومحاربة الفقر في العالم سوف تشكل أحد المحاور الأساسية للاجتماع المرتقب في مراكش.