السلطات الإيرانية تحظر صدور صحيفتين بسبب إهانة مسؤولين

بعد يوم من إعلانها حظر حزبين معارضين

TT

بعد يوم واحد من قرار السلطات القضائية في إيران بحل اثنين من أكبر الأحزاب الإصلاحية في البلاد، أعلنت السلطات أمس حظر صدور صحيفتين لإهانتهما شخصيات دينية وسياسية، ويأتي ذلك في سياق حملة متواصلة على المعارضة الإيرانية التي انطلقت في أعقاب الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009 المثيرة للجدل.

ونقلت صحيفة «شرق» اليومية عن محمد علي رامين نائب وزير الثقافة قوله «منعت صحيفة (بهار زانجان) (الأسبوعية) من الصدور لنشرها مقالات تتضمن إهانات لمسؤولين في الدولة وبعض المواد التي تتنافى والأخلاقيات العامة».

كما أغلقت صحيفة «أنديشي نو» المؤيدة للإصلاح، تنفيذا لقانون يحظر إهانة الزعيم الأعلى أو غيره من كبار رجال الدين. ونقل الموقع الإصلاحي (كلامي) عن عضو منتدب في «بهار زانجان» قوله إنه ينوي استئناف القرار الذي ذكر أنه يستند «لأكذوبة صريحة واتهامات كاذبة». وأغلقت 12 مطبوعة مؤيدة للإصلاح على الأقل ومعظم المواقع المعارضة على شبكة الإنترنت منذ اندلاع احتجاجات عقب إعادة انتخاب الرئيس المحافظ محمود أحمدي نجاد العام الماضي، مما يجعل من الصعب على زعماء المعارضة التواصل مع الجماهير.

وكانت المعارضة بقيادة الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، قد رفضت نتيجة الانتخابات مؤكدة أنه تم تزويرها لصالح نجاد.

وكان المتحدث باسم الهيئة القضائية في إيران غلام حسين محسن إيجائي قد أعلن أول من أمس أن محكمة إيرانية قضت بحل حزبين رئيسيين للمعارضة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إسنا» عن محسن إيجائي قوله إنه تم حل جبهة المشاركة الإسلامية الإيرانية ومنظمة مجاهدين الثورة الإسلامية وفقا لقرار من المحكمة، وغير مسموح لهما بعد ذلك ممارسة أي أنشطة سياسية.

وكانت وزارة الداخلية قد علقت نشاط الحزبين في وقت سابق من هذا العام، ويقبع معظم أعضاء الحزبين حاليا في السجن بسبب اتهامهم بمحاولة التورط في الإطاحة بالمؤسسة الإسلامية.

وكان الحزبان قد أعربا عن تأييدهما لمنافس نجاد في الانتخابات مير حسين موسوي، ولهما علاقة وثيقة بالرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي الذي يقود المعارضة الرباعية مع رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي والرئيس الأسبق أيضا أكبر هاشمي رفسنجاني.

وفي غضون ذلك، ندد المخرج الإيراني أصغر فارهادي، أمس، بقرار أصدرته وزارة الثقافة الإيرانية بمنع إنتاج أحدث أفلامه، بسبب ما تردد عن إدلائه بتصريحات انتقد فيها الحكومة.

وكانت إدارة السينما التابعة لوزارة الثقافة الإيرانية قد سحبت الأسبوع الماضي ترخيص إنتاج فيلمه «انفصال نادر وسيمين»، قائلة إنه أدلى بـ«تصريحات غير مناسبة» في حفل أقيم بدار السينما في طهران ورفض لاحقا التراجع عنها.

وذكر فارهادي أنه تحدث فقط عن رغبته في أن يرى المخرجين والفنانين الإيرانيين الذين يعيشون في المنفى، بسبب اختلافاتهم السياسية مع النظام، يعودون ويعملون مرة أخرى في البلاد.

وقال فارهادي لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا): «كل ما فعلته في ذلك الحفل هو الإعراب عن الأمل في أن يعودوا ويقدموا أفلامهم هنا، وأتعجب لماذا لديهم ذلك النوع من التفسير (السياسي) لما قلته؟»، وأضاف: «إذا كنت أريد الإدلاء بتصريحات سياسية، كان يجب علي ألا أدلي بها في دار السينما في طهران، لكن في مهرجانات سينمائية دولية، حيث يجري الترحيب بتلك التصريحات على نطاق واسع»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ويعتبر فارهادي واحدا من أشهر المخرجين في إيران. وفاز فيلمه «عن إيلي» بعدة جوائز وطنية ودولية، من بينها أفضل مخرج في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي.

وقال فارهادي للوكالة إن أولويته هي الانتهاء من فيلمه الجديد وإنه لا يرغب في خوض جدل مع الوزارة.

يذكر أنه منذ أن تولى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السلطة عام 2005، ولا سيما منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل العام الماضي، جرى الحد من الحريات الثقافية والصحافية.

وكان الحد الملحوظ من الحريات الفنية قد دفع الكثير من المخرجين الإيرانيين للهجرة أو تغيير مهنتهم.

وكان نائب وزير الثقافة جواد شمقدري، المسؤول أيضا عن دار السينما، قد صرح الشهر الماضي بأن إنتاج أفلام تتضمن انتقادات للبلاد سيكون «أسوأ من التجسس». واتهم بعض المخرجين الإيرانيين بـ«الخيانة الثقافية» لعرض «الجوانب المظلمة لإيران».

وأضاف شمقدري أن الولايات المتحدة تستخدم السينما كأداة «لفرض ثقافتها الخاصة على العالم»، ويتعين أن تقوم السينما الإيرانية بالشيء نفسه لإيران.