أصدر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، أمس، قرارا جمهوريا حمل رقم (16) للعام الحالي 2010، بتشكيل لجنة من العلماء، سميت «لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة»، في الوقت الذي انتقدت أطراف كثيرة في المعارضة اليمنية، قبل أيام، الاجتماع الذي ضم الرئيس صالح، أواخر شهر رمضان الماضي، بعدد من كبار العلماء في البلاد وإشراكهم في العملية السياسية، وأزمتها المتفاقمة بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) وأحزاب «اللقاء المشترك» المعارضة، من منطلق عدم الزج برجال الدين في القضايا السياسية الحالية في اليمن.
وبرر الرئيس اليمني قراره بـ«الحرص على تمكين العلماء من أداء أمانتهم بحق المجتمع والدولة، وخاصة في مواجهة الغلو والتطرف والأعمال الإرهابية، والتزاما بالاحتكام إلى شرع الله الذي تنبثق منه أحكام الدستور ومختلف التشريعات، وتوفير المرجعية التي يتم الاحتكام إليها عند الاختلاف والتنازع بين الأطراف ذات الشأن العام». ومن المؤكد أن أحد أبرز العلماء الذين سيصدر قرار بتسميتهم أعضاء في اللجنة، الشيخ عبد المجيد عزيز الزنداني، رئيس جامعة الإيمان، والمتهم أميركيا بتمويل الإرهاب. وتعليقا على القرار الجمهوري الصادر بتشكيل لجنة «المرجعية»، قال الدكتور محمد صالح علي القباطي، الناطق الرسمي باسم أحزاب «اللقاء المشترك»، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التكتل سيدرس القرار وما تضمنه»، مشيرا إلى موقف المعارضة من لقاء الرئيس العلماء، المشار إليه سلفا، بالقول إن موقفهم منه كان أن «ذلك الاجتماع وما دار واتخذ فيه من قرارات أو إجراءات، يعتبر أنه اتخذ بشكل فردي من طرف واحد من أطراف الحوار الوطني، وأنه لا يعبر عن الأطراف كافة، ويعد مناقضا لاتفاقات التوافق الوطني وسيعرقل الموقف الوطني». واتخذت كتل أحزاب المعارضة في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، قرارا بالعودة إلى جلسات المجلس بعد الانسحاب من قاعته، احتجاجا على إدراج المجلس، بطلب من كتلة الحزب الحاكم، لمشروع قانون الانتخابات في جدول أعمال المجلس، دون اتفاق بين الطرفين في ضوء الحوار الجاري بينهما. وتضمن القرار الجمهوري اليمني الذي لم يحدد أسماء العلماء الأعضاء في اللجنة، 8 مواد هي:
«مادة (1) تنشأ مرجعية شرعية عليا تسمى (لجنة العلماء المرجعية لتقديم النصح والمشورة)، ويكون مقرها العاصمة صنعاء.
مادة (2) تنتخب اللجنة لها رئيسا ونائبا للرئيس ومقررا، ويجوز للجنة اقتراح إضافة من تراه من العلماء إلى قوامها وتقديم ترشيح بذلك إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بالإضافة.
مادة (3): تقوم اللجنة بالمهام والاختصاصات التالية:
1- النظر في القضايا العامة التي تحال إلى اللجنة من قبل رئيس الجمهورية المتصلة بالقضايا الوطنية، ويطلب تدخلها فيها بإبداء الرأي أو المشورة أو النصيحة.
2- التدخل لدى الأطراف ذات الشأن العام لإقناعها بالتحاكم إلى شرع الله تعالى.
3- القيام بالدراسات العلمية والعملية لتوصيف القضايا المحالة إلى اللجنة بالتعاون مع الشخصيات والجهات المعنية وذوي الخبرة والاختصاص، واقتراح الحلول اللازمة لها إلى الجهات المعنية للعمل بها.
4- تقديم النصائح إلى أولي الأمر بما يفرضه الواجب الديني على العلماء، تطبيقا لقول الرسول - عليه الصلاة والسلام: (الدين النصيحة)، بمراعاة ما يلي:
- أن يكون النصح خالصا لوجه الله ويستهدف رعاية المصلحة العامة للشعب والوطن وتحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد عن الشعب في دينه ودنياه.
- أن يتم إسداء النصح إلى أولي الأمر كتابة بعد تدارس اللجنة لموضوع النصيحة وإقرارها لذلك.
5- الإسهام في العناية بأمر الدعوة وتطويرها عبر الجهات المعنية والنصح للقائمين عليها للابتعاد عن التطرف والغلو ومحاربة الأفكار الضالة، بما ينمي الوسطية والاعتدال.
مادة (4): للجنة:
أ- أن تستعين بالأبحاث المتخصصة لإنجاز مهامها عن طريق الخبراء المتخصصين العلميين (الأكاديميين)، ولها أن تستعين بأي جهة أو شخصية تحتاج إلى مشورتها.
ب- عرض ما تراه من قضايا للوصول إلى فتوى شرعية على مجلس الإفتاء اليمني.
ج- أن تدعو علماء اليمن - عن طريق جمعية العلماء اليمنيين - للاجتماع لمناقشة قضية أو مشكلة عامة يحتاج الناس فيها إلى رأي من علماء اليمن.
مادة (5): يتم تغطية نشاطات اللجنة عن طريق وسائل الإعلام الرسمية (المقروءة والمسموعة والمرئية).