أعلنت هيئة شؤون الإعلام البحرينية أمس أنها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرتين اللتين تصدرهما جمعيتان معارضتان هما جمعية العمل الإسلامي (شيعية) وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي (يسار) ليصل عدد النشرات التابعة لجمعيات سياسية معارضة التي أوقفتها الهيئة منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 4 نشرات.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية فقد بررت هيئة الإعلام هذا القرار لـ«مخالفتهما الأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن». وأوضح الدكتور عبد الله عبد الرحمن يتيم، المدير العام للمطبوعات والنشر بهيئة شؤون الإعلام، بأنه سبق أن تم الاجتماع بمسؤولي هذه الجمعيات وتم حثهم على الالتزام بالأنظمة والقوانين وتصحيح أوضاعهم المخالفة للنشرات الصحافية.وبين الدكتور عبد الله يتيم بأن هذه النشرات لم تلتزم بنطاق التوزيع، «حيث يتم توزيعها خارج نطاق الجمعية وبأعداد كبيرة وإتاحتها في الأماكن العامة، بل وتوزيعها أحيانا على البيوت وفي الأحياء السكنية والمجمعات التجارية، كما تم تضمين هذه النشرات أعمدة رأي ومواضيع وتحقيقات عامة وإصدار ملفات صحافية متفرقة، مما يخالف ذلك نشاط النشرة الخاصة بأخبار وأنشطة الجمعية. لذا فإن الهيئة قامت بسحب ووقف الترخيص الممنوح لهما».
من جهته وصف الأمين العام للمنبر التقدمي حسن مدن قرار الهيئة بأنه «إجراء غير ديمقراطي يدخل في نطاق التقييد على الحريات العامة خاصة حرية التعبير والعمل الحزبي الذي يضمنه قانون الجمعيات السياسية». وقال مدن في بيان أصدرته جمعية «المنبر التقدمي» إن «مطالبة هيئة شؤون الإعلام بأن تقتصر الجمعيات السياسية على نشرات إخبارية توزع على الأعضاء فقط يخل بشروط العمل الحزبي التي نعرفها في الكثير من البلدان العربية التي تقر حرية التعبير»،.
وكانت الهيئة قد أعلنت في الشهر الماضي أنها قامت بسحب ووقف ترخيص النشرات الممنوحة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية (التيار الشيعي الرئيسي) وجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد - يسار قومي) متهمة كلا منهما بمخالفة القوانين المعمول بها في هذا الشأن، في حين اعتبرت الجمعيتان أن قرار وقف نشرتيهما «قرار سياسي بامتياز» و«يمثل تراجعا في حرية التعبير»،.
من جهة أخرى، قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامي، أمس، إن المحامي عبد الله الشملاوي رفع في المحكمة الإدارية دعوى ضد رئيس هيئة شؤون الإعلام والمدير العام للمطبوعات والنشر فيها، طعنا في قرار الهيئة إغلاق نشرة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية. ووفقا لبيان أرسل لـ«الشرق الأوسط»، فقد سلم المحامي الشملاوي المحكمة أمس الخميس وقائع الدعوى وحيثياتها، فيما حددت المحكمة الكبرى المدنية (الدائرة الإدارية) يوم 12 أكتوبر (تشرين الأول) 2010 موعدا لنظر القضية. وفي تعليقه بعد تقديم الدعوى للمحكمة، قال الشملاوي إن «قرار الغلق يتنافى مع الحريات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية، وصدر من غير مختص، وهو ما يعيبه بالبطلان». وشدد على أن «الدولة ينبغي أن تعمل بشكل مؤسسي وحرفي، أما أن يصدر قرار من شخص غير معروف الصفة، فهذا يتنافى مع دولة المؤسسات».