انتقد المغرب إقصاءه من اجتماع ضم قادة الأجهزة الاستخباراتية لدول الجزائر وموريتانيا والنيجر ومالي، عقد مؤخرا في الجزائر، الذي أفضى إلى الاتفاق حول إنشاء مركز لتبادل المعلومات حول التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل، كما شهد خلافا حول توسيع التنسيق الأمني إلى بلدان أخرى لتشمل المغرب وليبيا.
وقال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام) المغربي، الناطق باسم الحكومة، إن حكومة بلاده سبق أن أعلنت عن استيائها واستغرابها لإقصاء المغرب من الحضور والمشاركة في مؤتمر إقليمي بشأن الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، عقد في الجزائر في مارس (آذار) الماضي، على اعتبار أنه غير معني بالموضوع.
وأضاف الناصري أن المغرب جزء من المنطقة حتى إن كان لم يكن محط ضربات موجهة إليه كما هو الشأن بالنسبة لدول أخرى مثل مالي والنيجر والجزائر.
وأوضح الناصري، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي عقد في الرباط عقب اجتماع للحكومة أن «الاستراتيجية الجزائرية تتسم بقصر النظر في التعامل مع قضايا مصيرية وحيوية مثل قضايا الإرهاب»، مشيرا إلى أن «المغرب يتابع ما يجري بهدوء وفق الدفاع عن مصالحه الوطنية».
وتعليقا على تصريحات علي بن حاج، الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، التي حذر فيها من خطورة المشاحنات الإعلامية الدائرة بين المغرب والجزائر، في سياق تضارب موقف البلدين حول نزاع الصحراء، قال الناصري إنه لا يمكن وضع المغرب والجزائر على كفتي ميزان متساوية، فـ«المغرب لم يظلم أحدا، بل يدافع عن نفسه في هذا الملف، ولم يتطاول على حقوق أحد، كما لم ينظم بؤرا لزعزعة الاستقرار فوق ترابه، ولا يؤوي عصابة تتنصل من مسؤوليتها، وتمس في تصرفها اليومي بحقوق الإنسان»، على حد تعبيره. وقال إن «بن حاج له مرجعيته وتحاليله، ونتفق معه فقط في ما يتعلق بالانتقادات التي وجهها لسلطات بلاده في ما يتعلق بتعاملها مع قضية الوحدة الترابية للمغرب، التي تتسم بالعقم المطلق».
إلى ذلك، قال الناصري إن المغرب أعطى موافقته الرسمية على اعتماد السفير الإسباني الجديد في الرباط، ألبرتو نافا رو، الذي سيخلف لويس بلاناس، وفي مقابل ذلك، أعلن أن أحمدو ولد سويلم، السفير المغربي الجديد لدى إسبانيا سيلتحق بمنصبه في مدريد خلال الأيام المقبلة، وأن «الإجراءات المتخذة في هذا السياق تتم في ظروف جيدة».