وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، الوضع السياسي والمالي للسلطة الوطنية بالصعب، وقال إنه يمر بمرحلة حساسة للغاية. وقال فياض، وهو يشرح الوضع المالي للسلطة، في اجتماع مع إعلاميين وكتاب رأي في مكتبه في رام الله، «نحن في وضع غير مريح.. وضع صعب للغاية، علينا دفع الرواتب وتأمين الحاجات التشغيلية للسلطة، وهذه لا تقل أهمية عن الرواتب».
وأوضح فياض أن السلطة تلقت حتى الشهر الماضي ما قيمته 677 مليون دولار، من الدول المانحة و168 مليون دولار من الدول العربية. وقال «أما حاجتنا فهي 1.2 مليار دولار»، ملمحا إلى أن التأخير في تحويل الأموال يأتي من دول عربية، دون أن يشير إلى تلك الدول بالاسم، لكنه قال إن معظم الأموال من المانحين الغربيين وصلت بداية العام، وكان من المفترض أن تصل من المصادر الأخرى لاحقا.
وكان فياض قد عبر في بيان صحافي قبل شهر عن ثقته بأن يسهم كل الأشقاء العرب «بما عهدنا عنهم من مواقف داعمة دوما للشعب الفلسطيني في توفير الدعم اللازم للسلطة» مضيفا «أن توفير هذا الدعم سيمكننا من تجاوز هذه الأزمة والوفاء باحتياجات شعبنا الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها في هذه الظروف الصعبة».
في الوقت ذاته اعتبر فياض هذا الوضع المالي الصعب فرصة جيدة «لشد الأحزمة، وبداية لتنفيذ إجراءات تمكننا من الاعتماد على الذات».
وتعهد فياض بأن لا تمس الإجراءات التقشفية التي تنوي السلطة اتخاذها، بالاقتصاد، وقال إنه حريص على أن يكون تأثيرها محدودا، مضيفا «ستتم موازنة الأمور، واتخاذ الإجراءات الأكثر قبولا والأقل تأثيرا على الرأي العام».
ومن وجهة نظر فياض، فإنه كلما تم التعجيل بهذه الإجراءات «كان ذلك أفضل». وقال «إذا نجحنا في ذلك سيحسب لنا في تحقيق النضج والجاهزية لقيام الدولة، وهي مسؤولية قد تعجز دول عن القيام بها».
وكانت حكومة فياض قد اتخذت في أغسطس (آب) الماضي عدة قرارات تقشفية لترشيد الإنفاق، اضطرتها إليها الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها السلطة في محاولة لتوفير عشرات ملايين الدولارات. وقررت الحكومة، آنذاك، «اتخاذ إجراءات إضافية ذات طابع إصلاحي وتنظيمي وتقشفي، بما يحقق المزيد من ترشيد الإنفاق لتخفيف وطأة الأزمة الراهنة، وتعزيز مسيرة الإصلاحات الإدارية والمالية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية».
ومن بين تلك القرارات، المصادقة على النظام المقترح من وزارة المالية، بحصر استخدام السيارات الحكومية في العمل الرسمي بشكل مطلق، وسحبها من عهدة الموظفين وتحويل معظمها لسيارات حركة تدار مركزيا من المؤسسات والوزارات المختلفة.
وأثارت هذه الإجراءات جدلا واسعا، واعترضت نقابة العاملين على سحب السيارات، وتوجهت إلى القضاء ورفعت قضية ضد الحكومة، وطلبت من الموظفين عدم تسليم سياراتهم لحين البت في المسألة قضائيا.
وقادت الأزمة إلى تعرض فياض إلى أعنف هجوم من النقابات متهمة إياه بإهدار المال العام. وقال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة «إن إدارة المال العام في فلسطين في أدنى مستوياتها. إن السلطة الوطنية لديها عجز بقيمة 400 مليون دولار وديون للبنوك وصلت لـ800 مليون دولار وديون للقطاع الخاص نحو 180 مليونا، وهذا يجعل الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني مهددا بالانهيار».
ورد فياض على ذلك بمطالبته صانعي الرأي والأحزاب بتحمل المسؤولية، وقال في لقائه الإعلاميين والكتاب، «يجب على صانعي الرأي والأحزاب السياسية، تحديد موقفهم من هذه القضية في التعامل مع جمهورها، فلا يجوز من جهة التشهير بإجراءات الحكومة التقشفية والتعامل معها على أنها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها، ومن جهة ثانية يتم التعامل مع الأموال القادمة من الدول المانحة على أنها مال سياسي». وأضاف «علينا حساب الأبعاد للمواقف التي نقررها، بحيث يكون هدفنا الاستراتيجي هو قيام الدولة الفلسطينية، وأي مسار نسلكه يجب أن يوصلنا لهذه النقطة».