تنفس سكان الهند الصعداء بعد صدور حكم قضائي قضى بتقسيم موقع مسجد تم هدمه في شمال الهند، بين الهندوس والمسلمين. وبينما منحت المحكمة جزأين من الموقع للهندوس، وجزءا ثالثا للمسلمين، قال ممثلون عن الجانبين إنهم سيستأنفون القرار. وتحسبا لحصول اضطرابات، نشرت السلطات قرابة 200 ألف شرطي ورجل أمن في ولاية أوتار برادش الأكثر اكتظاظا في الهند، كما وضعت مواقع حساسة عدة في حالة تأهب في أنحاء البلاد.
ويقول المسلمون إن الموقع يعود لمسجد بني في القرن السادس عشر، بينما يشير الهندوس إلى أنه مكان ميلاد أحد آلهتهم وأن معبدا هندوسيا كان في الموقع قبل بناء المسجد. وقال إس يو خان، القاضي بالمحكمة العليا في مدينة الله آباد، إن موقع مسجد البابري، في منطقة ايودا، سيقسم إلى 3 أجزاء، واحد للوقف السني (المسلمين) والثاني لمجموعة نيرموهي أخارا، والثالث لمجموعة مهاسبها. والمجموعتان الأخيرتان هندوسيتان.
والمسألة الرئيسية المطروحة في القضية كانت تتعلق بالتحري حول ما إذا كان هناك بالفعل معبد هندوسي في الموقع قبل بناء مسجد البابري. وقال محامون إن الحكم سيحفظ ثلث الأرض لبناء معبد هندوسي، وثلثا لمجموعة هندوسية أخرى، بينما سيكون للمسلمين ثلث يمكنهم فيه بناء مسجد. وقال المحامي المدافع عن الهندوس، رافي شنكر براساد، للصحافيين إن المحكمة قررت تقسيم الموقع «إلى 3 أجزاء وسيتم اتخاذ القرار (بشأن التقسيم) في غضون 3 أشهر».
وفيما بدا المسلمون أنهم خسروا القضية جزئيا، فإن رد فعل المنظمات الإسلامية اتسم بالحذر والحرص على عدم إثارة توترات عامة في البلاد. وقال كمال فاروقي عضو مجلس قانون الأحوال الشخصية لعموم مسلمي الهند، إن «الحكم يمكن أن يكون بداية لعملية مصالحة».
لم ترد تقارير فورية عن أحداث عنف بعد صدور الحكم. وقال انيل فيرما وهو محلل سياسي «كان حكما حساسا للغاية، وحاولت المحكمة تحقيق توازن بين الأطراف»، مضيفا أن «تخصيص ثلث للمسلمين يعني أنهم لم يخسروا تماما». ويقول معلقون إن من غير المرجح أن يثير الحكم أعمال شغب واسعة مثلما حدث في مومباي ومدن أخرى عام 1992.
وقرر الجانبان استئناف القرار أمام المحكمة الهندية العليا. وقال نريتيا غوبالداس مهاراج، رئيس منظمة «هندو رام جنام بومي» الهندوسية، إن «المحكمة احترمت العقيدة الهندوسية، ولكننا سنرفع القضية إلى المحكمة العليا، المعركة لم تنته». وأضاف «سنسعى للحصول على الأرض التي منحت للمسلمين. أنا أدعو المسلمين إلى القبول بالحكم».
ومن العاصمة نيودلهي إلى مومباي والمدن الواقعة في منطقة «حزام البقر» الهندوسي الشمالي على امتداد نهر الغانج، انتظر الهنود الحكم وسط مشاعر قلق، وبقي بعضهم في المنازل وقاموا بتخزين الغذاء. وقال غلام محمد شيخ، وهو موظف في مجال الخدمة الاجتماعية: «الجميع سعداء للغاية بالقرار. كان الناس يشعرون بالخوف الشديد، لكن كل شيء يبدو طبيعيا الآن. الناس يفتحون الآن متاجرهم».
وجاء الحكم قبل أيام فحسب من افتتاح دورة ألعاب الكومنولث في نيودلهي، حيث تريد الحكومة أن تعكس صورة للاستقرار والحداثة أمام العالم. وقال ياشوانت سينها وهو زعيم في حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي للتلفزيون المحلي «لا يوجد فائز أو خاسر. دعونا لا ننظر إلى هذا على أنه انتصار لأحد».
ودعت شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية أمس إلى الهدوء قبل صدور الحكم، ومنهم رئيسة حزب المؤتمر الحاكم، صونيا غاندي، مؤكدة أن «الوحدة مع التنوع هو الإرث الذي نعتز به».
ويتعايش أتباع كل ديانات العالم في الهند التي تتبع نظاما علمانيا، في انسجام في معظم الأحيان، مما يشكل جزءا كبيرا من صورة الهند كمجتمع متعدد الأعراق يتطور بسرعة وقادر على التكيف مع التنوع.
والهند وجارتها باكستان اللتان ولدتا من قرار تقسيم شبه القارة الهندية في عهد الإمبراطورية البريطانية في 1947 شهدتا مواجهات دينية أسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى قد يصل إلى مليون شخص. ولم تشهد الهند مواجهات عنيفة بين الهندوس والمسلمين، أكبر أقلية دينية في البلاد، منذ 2002 عندما تواجهت المجموعتان في ولاية غوجارات (غرب).