لم تجد الحكومة اللبنانية سندا لمسعاها إلى إقفال ملف المهجرين الذين غادروا منازلهم قسرا خلال الحرب الأهلية سوى القطاع الخاص، بعدما عجزت الحكومة عن تأمين المبالغ المالية الكافية لإقفال ملف تعويضات المهجرين المفتوح منذ نحو 20 عاما، أي منذ انتهاء الحرب الأهلية في عام 1990.
وفي خطوة تترجم توجه الحكومة اللبنانية لإتمام ملف المصالحة الوطنية وإقفال ملف مهجري الحرب الأهلية وتثبيت حق عودة المهجرين إلى مناطقهم وقراهم، وقعت وزارة المهجرين، ممثلة في الوزير أكرم شهيب، وجمعية المصارف، ممثلة في رئيسها الدكتور جوزف طربيه بروتوكول تعاون في مقر جمعية المصارف حول «قرض المهجر».
ووفق هذا البروتوكول، يمكن منح المهجر أو أحد فروعه قرضا لترميم منزله أو لإعادة بنائه أو لاستكمال عملية ترميم سابقة غير منجزة أو تحسينها، بسبب عدم كفاية التعويضات المدفوعة سابقا من وزارة المهجرين.
واعتبر الوزير شهيب، في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن أهمية البروتوكول في تأمينه قرضا بفائدة مخفضة جدا لا تتعدى 1.62 في المائة، لمدة أقصاها 25 سنة لمساعدة المهجر، إما على ترميم أو متابعة إعمار مسكنه وإما لتحسين وضعه السكني الحالي، وذلك بضوابط محددة سيتم وضعها في الفترة المقبلة بالتعاون مع المصارف اللبنانية. وأوضح أن «فئة من اللبنانيين استفادت بشكل جزئي من تعويضات وزارة المهجرين وصندوق المهجرين، ويأتي قرض المهجر ليستكمل ملف المهجرين ويسهم في تثبيت حق العودة»، كاشفا عن مسعى لرفع الرسوم التي تتقاضاها وزارة المال عن العمليات المصرفية المتعلقة بالقرض وعملية الإعمار.
وأشار إلى أن المشروع «يعكس اهتمامنا كوزارة بمساعدة فروع المهجرين من الشباب بشكل خاص، للعودة إلى قراهم والمناطق التي تهجروا منها، سواء أكان مهجرا قاطنا أو عائدا، أو كان لشراء منازل جديدة، إلى جانب التعويضات التي سبق للدولة أن دفعتها عبر صندوق المهجرين والوزارة».
وأثنى على الشراكة مع جمعية المصارف بالاتفاق مع «مصرف لبنان»، لافتا إلى أن المستفيدين منه هم كل من تهجر في فترة الحرب الأهلية بين العامين 1975 و1990. ولخص شهيب الشروط التي ينبغي توفرها في أمرين: الأول أن يكون مهجرا ويتم إثبات ذلك بإفادة من وزارة المهجرين، والثاني يتعلق بالضوابط المالية التي تضعها المصارف حفظا لحقوقها. من ناحيته، لفت رئيس جمعية المصارف إلى أن البروتوكول «يندرج في سياق التأكيد المتجدد لاضطلاع القطاع المصرفي اللبناني بمسؤوليته المدنية والوطنية إلى جانب مسؤولياته المهنية، عبر توفير كل مقومات الدعم الممكنة لقطاعات وفئات متنوعة من المجتمع اللبناني، بدءا بالفئات الاجتماعية الأقل يسرا والأكثر احتياجا للتمويل، مرورا بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى تمويل المشاريع الإنمائية والاستثمارية الكبرى، لا سيما في مجالات البنى التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدماتية».
واعتبر طربيه أن «توقيع بروتوكول التسليف السكني الخاص بالمهجرين يثبت مرة أخرى حرص جمعيتنا والأسرة المصرفية جمعاء على مساندة خطة الدولة الرامية إلى إقفال هذا الملف الاجتماعي الأليم وإلى وقف هذه المعاناة التي أصابت جزءا من الوطن والمواطنين والتي ما زالت تشكل أحد همومنا الوطنية الكبرى». وشدد على أن «المهجرين إلى أي منطقة أو طائفة انتموا هم فئة اجتماعية ضحت نيابة عن لبنان كله وتحملت الكثير من العذاب والقهر، واللبنانيون جميعا ولا سيما الدولة مدينة لهم بواجب المساندة والدعم بكل الأشكال الممكنة».