النائب الثاني يشكر جامعة الملك سعود لحصول عدد من كلياتها على الاعتماد الأكاديمي

مدير الجامعة: دعم القيادة كان سببا في تحقيق الإنجاز تلو الآخر

TT

أسدى الأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، شكره لجامعة الملك سعود بمناسبة حصول عدد من كلياتها على الاعتماد الأكاديمي ضمن البرامج التطويرية لها، وما سيحققه ذلك من أهداف سوف تنعكس إيجابيا على البرامج التعليمية وسوق العمل، وتسجيل ذلك في المحافل الدولية وما له من دلالة على المكانة العلمية التي تحتلها المملكة.

وقد شكر الأمير نايف مدير الجامعة الدكتور عبد الله العثمان ومنسوبيها بالقول: «نشكركم ومنسوبي الجامعة على الإنجاز الطيب، متمنين التوفيق للجميع».

ورفع الدكتور العثمان باسمه وباسم جميع منسوبي الجامعة شكره وتقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، على دعمهم المتواصل لجامعة الملك سعود، الذي كان سببا في تحقيق الإنجاز تلو الإنجاز، وأشار إلى أن هذا الإنجاز ما هو إلا ثمرة من ثمرات هذا الدعم السخي، مثمنا دعم ولاة الأمر للجامعة وتذليل الكثير من الصعاب لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، مقدما شكره وعظيم امتنانه للأمير نايف بن عبد العزيز، على هذه اللفتة الكريمة التي تعد استمرارا لدعمه ومساندته لجامعة الملك سعود.

وأضاف: «إن رعاية الأمير نايف للجامعة كبيرة وتتواصل يوما بعد يوم»، مشيرا إلى أن الجامعة قد تشرفت باحتضان برنامج وطني نوعي للأمن الفكري يحمل اسمه انطلق من تأسيسه لكرسي متخصص في مجال دراسات الأمن الفكري بالجامعة، كما نتج عن دعمه للجامعة تأسيس «مركز الأمير نايف لأبحاث العلوم الصحية» بكلية الطب بهدف توطين المعرفة.

وأكد أن الدعم والرعاية من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين للجامعات السعودية لا حدود لهما، ومنها جامعة الملك سعود، مضيفا أنه «على الجميع مسابقة الزمن للاستفادة من هذه الحقبة التاريخية التي تشهدها المملكة، وأن يحرص الجميع على استثمار هذا الدعم بما يحقق تطلعات ولاة الأمر ويؤكد مكانة الوطن الغالي».

واختتم الدكتور العثمان بالقول: «إن الاعتماد الأكاديمي هو شعار الجامعة لهذا العام، وإن جميع برامج الجامعة تخضع الآن إلى التقييم والمراجعة من جهات عالمية للحصول على الاعتماد الأكاديمي»، معتبرا أنه وسيلة أساسية لتطوير الأداء الأكاديمي في الجامعة، وأن هذه خطوة في طريق البرامج التطويرية بالجامعة، وستحقق عددا من الأهداف تبدأ بالاستجابة الدقيقة لمتطلبات سوق العمل، والاستفادة من أحدث وأفضل التجارب في الجامعات العالمية المرموقة، في مجال بناء وتحديث المناهج الدراسية، وربط برامج الجامعة التعليمية بنظيراتها في الجامعات العالمية المتميزة في ذات التخصصات، وكذلك الاستفادة من مرئيات مؤسسات التوظيف (القطاع الحكومي والخاص)، إضافة إلى تفعيل الاستفادة من وجهات نظر خريجي الجامعة القدامى، فضلا عن مرئيات طلاب الجامعة ووجهات نظرهم.