أفاد مسؤولون عراقيون، أمس، بأن أجهزة الأمن الكردية طالبت عوائل عربية من الشيعة والسنة بمغادرة مدينة كركوك تحت ذريعة أنهم ليسوا من سكان مدينة كركوك الأصليين. وتأتي هذه الحملات قبيل إجراء التعداد العام للسكان في العراق المقرر له في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وحذر المسؤولون العراقيون، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، من استمرار المطالبة الكردية بتهجير العرب والتركمان من مدينة كركوك التي قد «تجر إلى اندلاع الفتنة القومية وتدهور الوضع الأمني في هذه المدينة التي تضم العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين». وقال راكان سعدي الجبوري، نائب محافظ كركوك، لـ«د.ب.أ»، إن «عشرات من العرب تعرضوا خلال الأيام الثلاثة الماضية للتهديد بالقتل والتهجير من قبل ما لم يغادروا كركوك من قِبل جهاز الأمن الكردي التابع للحزبين الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في كركوك، وهو تحدٍّ للحكومة المركزية والقوات الأميركية والأمم المتحدة ولا يمكن السكوت عنه مهما كانت الأسباب».
وأضاف الجبوري: «نطالب الحكومة العراقية بالتدخل السريع والفوري بإرسال قوات لحماية المناطق العربية والتركمانية، ولدينا أوراق ثبوتية وأشخاص أبلغونا وتم عرض عدد منهم على ممثلي فريق الأمم المتحدة بكركوك بشأن تعرضهم لتهديدات لإجبارهم على الرحيل فورا ومن دون قيد وشرط وإلا سوف يتعرضون للقتل». وتابع: «يتعرض العرب للتهديد من قبل أجهزة الأمن الكردية وبالتنسيق مع عدد من مراكز الشرطة، لذلك نحن في حال عجزنا عن ضمان وصول قوات عسكرية وأمنية من بغداد لحمايتهم قد نلجأ إلى حماية الأحياء العربية والتركمانية بأنفسنا، سواء كان من قبل الأهالي أو تشكيل قوات لحماية الأحياء العربية في كركوك». وبحسب إحصاءات في كركوك، فإن أكثر من 5 آلاف عائلة عربية نازحة إليها دون موافقات رسمية وهي من مدن ديالى وبغداد وجنوب العراق.
غير أن رفعت عبد الله، وهو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قال: «لا توجد عملية ترحيل أو تهجير للعرب من مدينة كركوك، وهذا الأمر لا أساس له من الصحة، وهو يهدف إلى إثارة الفتنة القومية في المحافظة، وأن القوات المشتركة المكونة من الشرطة العراقية والبيشمركة يطبقون قرارات الحكومة الاتحادية ولم يقوموا بأي إجراءات من هذا النوع». وأضاف أن «كثيرا من المهجرين للمحافظة لم يسجلوا أسماءهم في دائرة المهجرين وأن بعضهم إرهابيون تم إلقاء القبض عليهم بعد ثبوت أدلة قانونية بحقهم، وأن القوات الأمنية تطالب الأسر المهجرة بتسجيل أسمائهم لدى دائرة المهجرين ولم تجبرهم على الرحيل، وهذا الإجراء لا يشمل فئة معينة وإنما على الجميع».
وذكرت النائبة التركمانية زالا نفطي، عضو البرلمان العراقي الجديد، أن «الترحيل والتهجير كان متوقعا، لذلك كانت لدينا مناشدات مستمرة بتأجيل الإحصاء السكاني، لأن أوضاعنا لا تسمح أبدا بإجرائه». وقالت: «لا بد من تسليم الملف الأمني في كركوك إلى جهات أمنية مرتبطة بالحكومة الاتحادية وإن ما يجري هو عملية تهجير منظمة من قبل جهات لتقليل نسب هذه المكونات». وأضافت: «لدينا مخاوف من تطور الموضوع وقد لا يتصوره أحد، لأنه موضوع مرتبط بالإحصاء السكاني». وأكد النائب ياسين ملا إبراهيم العبيدي عضو البرلمان العراقي أن «قوات الأمن الكردية (الأسايش) الموجودة في كركوك سحبت أوراق المواطنين العرب المهجرين إلى كركوك الرسمية وأجبرتهم على الرحيل من المحافظة خلال 24 ساعة، وأن هؤلاء المواطنين لديهم وثائق رسمية صادرة عن وزارة الهجرة والمهجرين». وأضاف أن «أهالي كركوك يطالبون الحكومة العراقية بالتدخل لحماية المواطنين العرب من هذه الإجراءات القسرية، لأن الهدف من هذه التصرفات هو التأثير على حجم السكان العرب في تلك المحافظة قبل إجراء الإحصاء السكاني». وأكد اللواء الحقوقي جمال طاهر بكر، مدير عام شرطة كركوك «إننا لا نقبل أن يتعرض أي شخص إلى تهديد، وعلى كل شخص تعرض للتهديد بالرحيل تقديم شكوى إلى مراكز الشرطة».
وقال: «لا نعلم من يقف وراء حملات التهديد وكثفنا دورياتنا في الأحياء السكنية وتلقينا شكاوى من المواطنين، لكننا لدينا معلومات عن نية إرهابيين من جماعات متطرفة تهديد أمن كركوك وإثارة الفتن بين مكوناتها».
وذكر عبد الرحمن منشد العاصي، القيادي في المجلس السياسي العربي، أن «مجاميع مسلحة وبالزي المدني وزعت منشورات تهديد وإنذار للعوائل العربية وبالأسماء في أكثر من عشرة أحياء سكنية عربية تطالبهم بالرحيل ومغادرة المحافظة خلال 24 ساعة وإلا فسوف تقوم بترحيلهم بالقوة، وقد أخذت مستمسكاتهم الرسمية للتأكد من مغادرتهم المحافظة». وقال العاصي إن «المجلس السياسي العربي في كركوك إذ يستنكر هذه الأعمال غير المسؤولة يطالب الحكومة المركزية ووزارة الدفاع والداخلية بالتدخل فورا لحماية المكون العربي، بعد أن عجزت أجهزة الأمن في المحافظة من توفيرها وإلا فإن التهاون في ذلك قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في كركوك».