في غياب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة، اختار التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم بـ«التزكية» المالكي مرشحا عنه لرئاسة الحكومة، ولكن في غياب المجلس الأعلى الإسلامي (بزعامة الحكيم) وحزب الفضيلة.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق لـ«الشرق الأوسط» إن أطراف التحالف الوطني، باستثناء حزب الفضيلة وبعض أطراف المجلس الأعلى، قرروا أمس تزكية المالكي واعتباره المرشح الرسمي للتحالف الوطني لمنصب رئيس الوزراء. وحول تأكيد المجلس الأعلى عدم حضوره اجتماع أمس، قال العلاق إن هادي العامري رئيس منظمة بدر (الجناح العسكري للمجلس الأعلى) حضر الاجتماع ممثلا عن المجلس، أما «الفضيلة» فهي الكتلة الوحيدة التي لم تحضر الاجتماع. لكن مصدرا في الائتلاف الوطني أكد لـ«الشرق الأوسط» أن العامري حضر الاجتماع ممثلا عن نفسه وليس عن المجلس الأعلى وأن المجلس الأعلى و«الفضيلة» والمستقلين وتجمع الوحدة والعدالة قاطعوا الاجتماع.
ولفت العلاق إلى أن تيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري، وحزب المؤتمر الوطني العراقي بزعامة أحمد الجلبي، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر - وافقوا بالإجماع على ترشيح المالكي، مؤكدا أن الترشيح لرئاسة الوزراء يعد حقا للتحالف الوطني بإجماع أغلب أطرافه. وعما إذا كانت نهاية أزمة الترشيح تمثل بداية لأزمات لاحقة، لا سيما أن الموافقة على ترشيح المالكي من قبل باقي أطراف البرلمان يحتاج إلى توافق يصعب تحقيقه، قال العلاق: «بالنسبة للتحالف الكردستاني ليس لديه مشكلة مع مرشح التحالف الوطني، سيما أن هناك ورقة تفاوضية تتألف من 19 نقطة سيتم التباحث حولها لاحقا، وتبقى مشكلتنا مع القائمة العراقية (بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي)، وهذه تحتاج إلى مفاوضات وحوارات لإقناعهم بالمشاركة في الحكومة المقبلة باعتبارهم شركاء أساسيين فيها».
وكان الائتلاف الذي يقوده الحكيم قد رفض الحضور إلى اجتماعات التحالف الوطني التي عقدت خلال اليومين الماضيين، بسبب احتجاجه على ترشيح المالكي وحيدا عن دولة القانون لمنصب رئاسة الوزراء، وسط تغير في موقف التيار الصدري الداعم لمرشح ائتلاف الحكيم سابقا، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي، إلى داعم للمالكي.
وبغياب ائتلاف الحكيم و«الفضيلة» يكون التحالف الوطني، ممثلا بالتيار الصدري وتيار الإصلاح الوطني، والمؤتمر الوطني العراقي، وائتلاف دولة القانون، قد سمى رسميا مرشحه لمنصب رئاسة الوزراء باعتباره أكبر كتلة برلمانية حسب تفسير نص المادة (76) من الدستور العراقي من قبل المحكمة الاتحادية.
من جانبه، أوضح محمد البياتي عضو الائتلاف الوطني العراقي أن سبب غياب المجلس الأعلى عن الاجتماعات يعود إلى عدم إبلاغ باقي أطراف التحالف باجتماع أمس، مؤكدا أن أصل الاجتماع كان باتفاق طرفين هما حزب الدعوة (بزعامة المالكي) والتيار الصدري. وعن موقف المجلس الأعلى من تسمية المالكي مرشحا عن التحالف قال: «نحن نحترم إرادة كل الكتل في سعيها للإسراع في تشكيل الحكومة، ولن نكون معارضين أمام الصدر والدعوة في مسعاهم، ولكن في نظرنا يتوجب أن يكون هناك توافق قوي داخل التحالف الوطني كي نتمكن من الذهاب إلى التوافق الوطني مع باقي الكتل الأخرى».
وأضاف البياتي أن الأزمة «لن تنتهي عند هذا الحد وخاصة أن التحالف الكردستاني أعلن اعتراضه على تشكيل حكومة لا تضم الأطراف الأربعة الفائزة في الانتخابات»، مؤكدا أن مشكلة المجلس الأعلى وباقي الكتل الرافضة لتولي المالكي رئاسة الوزراء لا تتعلق بالشخصية التي سترأس الحكومة، وإنما القضية تكمن في المشروع والتوافق الوطني. ورأى أن المالكي من الصعب أن يمرر من خلال البرلمان بسبب أزمة التوافق بين الكتل السياسية لا سيما في ما يتعلق بمنصب رئاسة الجمهورية الذي سيكلف رئيس الوزراء تشكيل الحكومة والذي سيحتاج إلى توافق ثلاث كتل على الأقل، وهذا ما يصعب حصوله.
إلى ذلك، اعترف التيار الصدري مجددا بوجود ضغوطات على زعميه مقتدى الصدر من عدة جهات، بالإضافة إلى تأييد مراجع الدين في العراق وإيران لقبول ترشيح المالكي. وقال الشيخ أسعد الناصري في خطبة الجمعة بجامع الكوفة أمس: «رغم الضغوطات التي يتعرض لها السيد مقتدى الصدر لترشيح المالكي لولاية ثانية، بالإضافة إلى تأييد بعض مراجع الدين ومنهم المرجع الديني الأعلى علي السيستاني وخامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية والمرجع الديني كاظم الحائري أحد مراجع الدين العراقيين المقيمين بمدينة قم الإيرانية»، مضيفا: «السيد مقتدى الصدر ما زال صامدا أمام تلك الضغوطات». لكن مصادر مقربة من السيستاني، فضلت عدم الكشف عن اسمها، نفت لـ«الشرق الأوسط» دعمه للمالكي وقالت إن موقفه «معروف وهو أن المرجعية الدينية العليا لا تدعم شخصا بعينه كما ليس لها فيتو على شخص». وكان الصدر قد أقر في بيان الأسبوع الماضي بوجود ضغوطات عليه لقبول ترشيح المالكي.
من جانبها رحبت الإدارة الأميركية أمس بما تسميه «تحركات تسهم في تشكيل الحكومة الجديدة» في العراق. وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول اختيار التحالف الوطني العراقي رئيس الوزراء نوري المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية: «نحن نرحب بتحركات قادة عراقيين تسهم في تشكيل حكومة جديدة». وأضاف: «نحن نشارك الشعب العراقي هدفه في (تشكيل) حكومة شاملة وشرعية تستجيب لاحتياجات الشعب العراقي بناء على مبادئ دستورية تشكل بأسرع وقت ممكن». وكرر الناطق الموقف الأميركي الرسمي الداعي لإشراك كل القوائم الفائزة في الحكومة المقبلة، قائلا: «نحن نؤمن بأنه يجب أن تلعب الكتل الأربع الفائزة دورا في حكومة ائتلافية تضم القائمة العراقية والتحالف الكردستاني». وشدد على أن الإدارة الأميركية «لا تدعم مرشحا محددا».
كان نائب الرئيس الأميركي جو بايدن قد اتصل برئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، بالإضافة إلى اتصاله بنائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي والمالكي، لحثهم على تشكيل حكومة عراقية بأسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعلن رسميا دعمها المالكي، فإن مسؤولين أميركيين دعموا جهود ترشيح مرشح واحد من التحالف الوطني العراقي واعتبروا أن المالكي يمثل الكتلة الأكثر شعبية بين الأحزاب الممثلة في التحالف العراقي.