أعلن وزير الاستخبارات الإيراني حيدر مصلحي، أمس، أن السلطات الإيرانية اعتقلت بضعة جواسيس مفترضين يعملون عبر الإنترنت على تخريب أنشطة البرنامج النووي الإيراني.
وقال: إن إيران منعت بذلك «الأعداء من القيام بعمل تخريبي». ولم يحدد عدد الأشخاص المعتقلين ولا متى اعتقلوا، كما أوضح موقع التلفزيون الرسمي على شبكة الإنترنت.
وأضاف مصلحي: «أؤكد لجميع المواطنين أن الأجهزة الأمنية تؤمن رقابة تامة على الإنترنت، ولن تسمح بتسريب أية معلومة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ولا تخريب هذه الأنشطة».
وأشار الوزير إلى أن إيران «اضطرت دائما إلى مواجهة النشاط التخريبي... لأجهزة تجسس الدول الغربية»، واتخذت مختلف أنواع التدابير «لمواجهتها».
يأتي هذا الإعلان بينما لا يزال الفيروس «ستوكس نت» يهاجم الأنظمة المعلوماتية الصناعية في إيران؛ حيث تعطل حتى الآن حوالي 30 ألف جهاز كومبيوتر.
ويبحث الفيروس «ستوكس نت» الذي اكتشف في يونيو (حزيران)، في أجهزة الكومبيوتر، عن برنامج لشركة سيمنز الألمانية يستخدم لمراقبة أنابيب النفط والمنصات النفطية والمحطات الكهربائية والمنشآت الصناعية الأخرى. وتقضي مهمته بتعديل تشغيل بعض الأنشطة للتسبب في التدمير المادي للمنشآت المتضررة، كما يقول خبراء تحدثوا عن عمليات «تخريب عبر المعلوماتية».
ويقول هؤلاء الخبراء إن الفيروس «ستوكس نت» أو «الدودة» ضرب، بشكل أساسي، إيران والهند وإندونيسيا أو باكستان. واعتبر البعض أن هذا الفيروس استهدف محطة بوشهر النووية التي ستدخل الخدمة قريبا، لكن المسؤولين الإيرانيين نفوا تأثر بوشهر بالفيروس الدودة، حتى لو تأثرت بعض أجهزة الكومبيوتر الشخصية العائدة لموظفين.
وتشتبه إسرائيل، وعدد كبير من الدول الغربية، في أن إيران تسعى إلى حيازة السلاح النووي تحت غطاء الأنشطة المدنية، إلا أن طهران تنفي ذلك.
بينما أشارت تقارير إلى احتمالية تورط إسرائيل في الهجوم الفيروسي على المنشآت النووية الإيرانية بعد العثور على شفرات حملت أسماء ذكرت في التوراة، لتقويض مساعي الجمهورية الإسلامية في المجال النووي، في الوقت الذي تستمر فيه طهران بالإعلان عن «إجازات نووية» بين الحين والآخر، آخرها تدشين محطة بوشهر، ناهيك عن ترسانتها العسكرية.
ويحاول الغرب مواجهة طموحات إيران النووية بمختلف الأشكال، منها المفاوضات ومنها سلسلة العقوبات التي فرضت عليها، والتي استهدفت قطاعات المال والطاقة. وكان آخر هذه العقوبات تلك التي فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وشمل بعضها ثمانية مسؤولين إيرانيين بتهمة خرق حقوق الإنسان، في إشارة إلى حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية ضد الاحتجاجات التي انطلقت في أعقاب الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2009 والتي اتهمت فيها المعارضة الإيرانية الحكومة بتزويرها لصالح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد.
في سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية بأن السلطات أوقفت رئيس حركة تحرير إيران إبراهيم يزدي في أصفهان، وسط إيران.
وقالت الوكالة إن يزدي أوقف مع عدد من مسؤولي الحركة المحظورة رسميا. وكان يزدي، البالغ من العمر ثمانين عاما، قد أوقف في 2009 خلال الاضطرابات التي أعقبت إعادة انتخاب نجاد، وأفرج عن يزدي بعدها بكفالة.