دعمت اللجنتان المركزية لحركة فتح، والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقادة الفصائل في اجتماعهم المشترك، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، أمس، موقف الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الرافض للانصياع للضغوط الأميركية للعودة إلى المفاوضات المباشرة، في ظل استئناف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الذي شارك في الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»: إن المجتمعين تبنوا موقف أبو مازن هذا وأكدوا أنه «لا مفاوضات في ظل الاستيطان، وحملوا حكومة بنيامين نتنياهو وإسرائيل مسؤولية تعثر المفاوضات»، التي حاول مبعوث السلام الأميركي، جورج ميتشل، إنقاذها في لقاءات كثيرة في القدس المحتلة ورام الله، لكنه غادر الأراضي الفلسطينية وإسرائيل بخفي حنين.
ولم يستسلم ميتشل لإخفاقه، وقال إنه سيواصل جهوده ويفترض أن يعود إلى المنطقة الأسبوع المقبل لمواصلة جولاته المكوكية بين القدس المحتلة ورام الله، في عودة إلى المفاوضات غير المباشرة على أمل أن يزحزح أيا من الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، عن موقفه بشأن موضوع الاستيطان.
وأضاف الأحمد: «أن أبو مازن أطلع المجتمعين على ما دار بينه وبين ميتشل»، مؤكدا أن «أبو مازن أبلغ المجتمعين أنه رفض اقتراحا إسرائيليا نقله إليه المبعوث الأميركي خلال اليومين الماضيين يقضي باستئناف محدود وجزئي للاستيطان مقابل العودة إلى المفاوضات المباشرة».
ويؤكد ذلك انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للسلطة الفلسطينية، لرفضها فكرة البناء المحدود، الذي قال إنه لا غضاضة فيه ويجب ألا يؤثر في سير المفاوضات.
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن القيادة الفلسطينية أكدت أنه لن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل، ما دام الاستيطان مستمرا. وأكد أبو ردينة في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، ما قاله لـ«الشرق الأوسط»، أول من أمس، من أن أبو مازن أبلغ المبعوث الأميركي لعملية السلام، بالموقف الفلسطيني الواضح والثابت أمس، والجانب الأميركي غادر وهو يعلم تماما الموقف الفلسطيني.
وتابع أبو ردينة القول: «الجانب الأميركي طلب استمرار التواصل مع الجانب الفلسطيني، ونحن ليس لدينا مانع في ذلك، ولكن إذا كانت إسرائيل جادة، فعليها أن توقف الاستيطان، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لإقناع الجانبين الفلسطيني والعربي، بأنها جادة في عملية سلام جادة وعادلة». وأضاف: «حتى هذه اللحظة لدينا شكوك حول جدية الموقف الإسرائيلي، والإدارة الأميركية وعدت باستمرار جهودها، لكن حتى الآن الجهود وصلت إلى طريق مسدود ولم يحصل أي نجاح حقيقي، للاستمرار في المفاوضات».
وأكد الناطق الرسمي، أن على الجانب الإسرائيلي أن يعي تماما أن السلام الحقيقي هو السلام القائم على العدل والشرعية الدولية، وما لم تقتنع إسرائيل بذلك فستبقى الأمور في حالة جمود لوقت طويل.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطيني سيعرض كل الاتصالات مع الجانب الأميركي والجهود الدولية، على لجنة المتابعة العربية وقمة سرت، وستجرى مشاورات مع الجانب العربي.
وفي بيان صحافي، صدر عقب الاجتماع، ألقاه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، قالت القيادة الفلسطينية: إنها درست التطورات الأخيرة بناء على تقرير مفصل مقدم من أبو مازن، تناول فيه مجمل الوقائع منذ الإعلان عن انطلاق المفاوضات المباشرة في مؤتمر واشنطن، وكذلك اللقاءات التي تلت ذلك في اجتماع شرم الشيخ والقدس الغربية.
وأكدت القيادة، وبعد نقاش مستفيض، أن وقف الاستيطان يمثل الدليل الملموس على جدية المفاوضات والعملية السياسية برمتها، وهذا ما أجمع عليه العالم بأسره، بما في ذلك الإدارة الأميركية، حيث كانت المطالبة واضحة وشاملة لحكومة إسرائيل بالتجميد التام للنشاطات الاستيطانية.
وأكدت القيادة «إصرار الحكومة الإسرائيلية على الجمع بين التوسع الاستيطاني والمفاوضات، إنما يدلل بوضوح على عدم جديتها في التعامل مع مساعي السلام، وأنها تسعى لاستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة النهج الاستيطاني ذاته، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية وتقرير مصيرها بقوة الاحتلال والعدوان». وعلى ضوء ذلك، قال البيان إن القيادة تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والعملية السياسية، وعن إحباط الجهود السياسية للإدارة الأميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بأسره.
وعبرت القيادة عن تقديرها لموقف الرئيس الأميركي، باراك أوباما، وكذلك خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أسس السلام وضرورة تطبيق حل يقود إلى قيام دولة فلسطين المستقلة، ومواقف أطراف اللجنة الرباعية الدولية وجميع الدول الصديقة. وقدرت جهود لجنة المتابعة العربية ومساندتها للموقف الفلسطيني المتوازن الذي يحرص على العملية السياسية واستمرارها وإزالة العقبات من أمامها.
وأشار البيان إلى أنه سيتم البحث المعمق مع لجنة المتابعة العربية لجميع جوانب التحرك السياسي، والخيارات السياسية المطروحة لحماية الحقوق الفلسطينية والعربية، لضمان انطلاق العملية السياسية وفق أسس جدية تنسجم مع قواعد الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وأكدت ضرورة مواصلة الجهود السياسية واستعدادها للمشاركة الفعالة في هذه الجهود لضمان انطلاق المفاوضات مباشرة، وتخلو من أساليب الخداع، ومن سياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية، خاصة تقرير مصير الأرض المحتلة عبر التوسع الاستيطاني.
ورحبت القيادة بالنتائج الدولية التي أسفرت عنها جهود المصالحة الوطنية، وأكدت ضرورة مواصلتها، من أجل التقدم نحو إنهاء الانقسام، وتوقيع وثيقة المصالحة المصرية وحماية المصير الوطني من جميع المحاولات الهادفة لاستخدام الانقسام الداخلي ضد مصالح شعبنا وأهدافه الوطنية في التحرر والاستقلال.