استبعدت مصادر في الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم أن يعود المجلس الأعلى الإسلامي عن قراره بعدم دعم ترشيح نوري المالكي، رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون، الذي اختاره التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة أول من أمس.
ووصف مصدر استمرار المجلس الأعلى (الذي يتزعمه الحكيم) كمكون داخل التحالف الوطني بـ«المجاملة السياسية وليس الموقف الحقيقي». وعن الأسباب التي تدعو المجلس الأعلى للبقاء في التحالف الوطني على الرغم من عدم التصويت للمالكي الذي رشح رسميا لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة يوم الجمعة الماضي، أوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «أصل التحالف كان الخروج بمرشح واحد لرئاسة الحكومة الجديدة، وعليه فإن مقاطعة المجلس الأعلى وتغيبه عن حضور الاجتماعات يدل على مقاطعته هذا التحالف، وأن بقاءه يكاد يكون من أجل احتواء الضغوط الخارجية التي تمارس عليه»، في إشارة على ما يبدو إلى إيران.
وتغيب المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة عن اجتماع التحالف الوطني الذي اختير خلاله المالكي، وكان المجلس الأعلى قد رشح القيادي فيه ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة الجديدة.
وعما إذا كانت الأيام المقبلة ستشهد بروز نواة تحالف جديد يضم المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، قال المصدر «إن المجلس الأعلى وحزب الفضيلة يتجهان إلى التحالف مع القائمة العراقية، حيث توجد حوارات وتفاهمات متقدمة بين تلك الأطراف، والأكراد غير بعيدين عنها». وعن موقف بعض الأطراف الكردية المرحبة بترشيح المالكي قال «إن الموقف الكردي يؤخذ من قادتهم، لا سيما أن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أكد أن التحالف الكردستاني لن يشارك في حكومة تغيب عنها (العراقية) والمجلس الأعلى».
وحول إمكانية أن يتجاوز المالكي عقبة البرلمان استبعد المصدر ذلك قائلا «حتى لو دعت دولة القانون إلى عقد جلسة البرلمان ستبقى هناك عقبة الثقة التي تحتاج إلى ضمان 163 صوتا في البرلمان، و(دولة القانون) والصدريون لا يستطيعون تأمين هذه الأصوات (مجموع أصواتهم 129 صوتا) ويحتاجون 34 صوتا إضافيا لكي يحصلوا على ثقة البرلمان».
إلى ذلك، أكد شاكر كتاب، عضو القائمة العراقية، أن فكرة تشكيل تحالف جديد يجمع قائمته والمجلس الأعلى فضلا عن حزب الفضيلة «غير واقعية» الآن، كون تشكيل تحالف يحتاج إلى الكثير من الأمور لينبثق، لكن الأمر سيكون باتجاه الحصول على دعم تلك الكيانات وكيانات أخرى (لم يسمها) لجمع تأييد 163 نائبا لترشيح شخصية أخرى تنافس المالكي داخل البرلمان، وهذا، حسب كتاب، سيؤدي إلى تشكيل الحكومة المقبلة من قبل العراقية والمجلس الأعلى والتحالف الكردستاني، نافيا «أن يكون موقف الأكراد معارضا لهذه الفكرة».