حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها، أمس، من السفر إلى السودان بسبب الأوضاع الأمنية، ومخاوف من وقوع تفجيرات وهجمات انتحارية ضد مصالحها في السودان، ومن تجدد العنف في البلاد مرة أخرى بعد اتفاق سلام دام ست سنوات وأوقف حربا استمرت 23 عاما. وأشارت إلى خطط للطوارئ لمن يسافر للسودان مع تلميحات بإغلاق السفارة في الخرطوم والقنصلية بجوبا عاصمة جنوب السودان.
وتنطلق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة مهمة من المحادثات بين شريكي الحكم في السودان، للتفاوض حول مقترح أميركي يتعلق بتسوية لأزمة منطقة أبيي الغنية بالنفط، وسط حالة من التوتر بين سكان المنطقة واتهامات بالاستعداد للحرب قبيل إجراء الاستفتاء حول حق تقرير مصير الجنوب.
وفي هذا السياق، أجرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اتصالا بنائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، تحثه على إرسال وفد على مستوى عال إلى أديس أبابا قادر على اتخاذ قرارات.
وقالت الخارجية الأميركية في البيان «نحذر مرة أخرى المواطنين الأميركيين من أن السفر إلى أي مكان في السودان قد يكون خطيرا».. وأضافت «صار المواطنون الأميركيون ومواطنو الدول الأوروبية ضحايا عمليات خطف وسرقة سيارات وسطو مسلح في السودان». وأشار البيان إلى أن «ميليشيات مسلحة في جنوب السودان تحرض على العنف»، وأن تهديدات وجهت ضد الأجانب العاملين في صناعة النفط. وحذر البيان قائلا «ينبغي تجنب السفر ليلا بالسيارات».
وبالنسبة للوضع في منطقة دارفور، قال البيان «صار السفر في منطقة دارفور أمرا خطيرا، لا سيما مع زيادة الاشتباكات بين قوات الحكومة السودانية والميليشيات المسلحة المختلفة»، وإن «مخاطر التعرض للخطف صارت عالية في الأشهر الأخيرة». وأشار البيان إلى اختطاف مواطن أميركي بينما كان يعمل مع منظمة غير حكومية في دارفور، وإلى أن موظفين تابعين للحكومة الألمانية اختطفوا من مجمع الحكومة في دارفور.
وحذر البيان من «تهديدات إرهابية ضد المصالح الأميركية والأوروبية في السودان، ربما تتضمن عمليات انتحارية، وتفجيرات».
وتنطلق اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة مهمة من المحادثات بين شريكي الحكم في السودان، للتفاوض حول مقترح أميركي يتعلق بتسوية لأزمة منطقة أبيي الغنية بالنفط. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة قدمت مشروعا للمفاوضين من «المؤتمر الوطني» والحركة الشعبية خلال وجود الطرفين في نيويورك الأسبوع الماضي. وقالت المصادر «إن المشروع الأميركي وجد قبولا مبدئيا من الطرفين رغم إعلان المؤتمر الوطني قبل يومين رفضه للمشروع باعتباره يحرم سكان المنطقة من قبيلة المسيرية العربية من التصويت في استفتاء أبيي، لأن المقترح نص على شرط الإقامة الدائمة في المنطقة ولمدة عام قبل إجراء الاستفتاء». وسيضطر السكان لإثبات وجودهم من خلال سجلات المدارس والضرائب والمعاملات في الدواوين الحكومية.
ويرى الوطني أن أفراد قبيلة المسيرية هم من القبائل المترحلة بين الشمال والجنوب، وأنها تقضي فترة الصيف في العادة خارج أبيي، وهو ما يعني استبعادها من المشاركة في الاستفتاء. وفي هذا السياق هدد ناظر المسيرية (عمدتها) بابو نمر بالعودة إلى الحرب في حال منع المسيرية من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء المقرر بالمنطقة مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل. إلا السلطان كوال دينق مجوك، أحد أعيان قبيلة دينكا نقوك الأفريقية بمنطقة أبيي، استنكر تهديدات زعيم المسيرية، وقال «مثل هذه التصريحات لا تصب في مصلحة التعايش السلمي في المنطقة»، وأكد موقف قبيلته الداعم لالتزام الشريكين بعدم العودة إلى الحرب مرة أخرى. من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «إن الوزيرة كلينتون حثت الحكومة السودانية على القدوم إلى أديس أبابا وهي مستعدة للتفاوض، وأن تتأكد من أن الوفد المفاوض ستكون له سلطة محددة للتوصل إلى اتفاق بشأن أبيي». وأجرت كلينتون اتصالا هاتفيا بنائب الرئيس السوداني علي عثمان طه بحثا خلاله مفاوضات أديس أبابا. ويتوقع أن يشارك في المفاوضات المبعوث الأميركي للسودان سكوت غريشن. ويدخل الشريكان في مفاوضات مهمة لبحث تفاصيل المشروع الأميركي في فرصة تكاد تكون الأخيرة في الزمن الضائع.
وتعد أبيي من أصعب العقبات التي تواجه الشريكين باعتبارها غنية بالنفط والمراعي، وسبق أن تم تحويل الخلاف حول حدودها لمفوضية تحكيم دولية، إلا أن الطرفين لم ينفذا الاتفاق، في وقت يختلفان فيه حول هوية المشاركين في استفتاء سكان المنطقة التي تشارك في استفتاءين، واحد للجنوب والثاني منفصل حول مصير المنطقة نفسها، ولم ينجح الطرفان حتى اليوم في تشكيل مفوضية لاستفتاء المنطقة.
إلى ذلك، نقل التلفزيون عن الرئيس البشير خلال اجتماعات لمجلس الوزراء قوله «لقد عرضنا وحدة البلاد للخطر مقابل تحقيق السلام ولو عن طريق انفصال الجنوب، لكن السيناريو الأسوأ هو الانفصال مع الحرب»، وسبق أن أعلن البشير أنه يفضل سلاما مع انفصال على وحدة مع حرب»، مع التأكيد على إجراء الاستفتاء في مواعيده المحددة.
من جهة ثانية، أعلنت هيئة أحزاب سودانية موالية للحكومة رفضها لمشاركة قوات الأمم المتحدة (اليونيميس) في مراقبة عملية الاستفتاء، مشددا على ضرورة ألا تتجاوز التفويض الممنوح لها، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة إسناد عملية الإشراف على الاستفتاء لمنظمات المجتمع المدني الدولية. وناشد الحكومة وضع الترتيبات اللازمة لما تسفر عنه عملية الضغط المستمر على المواطن الجنوبي، والذي تمارسه دول خارجية تمهيدا لانفصال الجنوب. كما طالب بإجراء استفتاء يحافظ على الحقوق التاريخية والاقتصادية للمواطنين المتأثرين بالاستفتاء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ضمانة لاستدامة السلام في السودان، منوها بضرورة التوافق الداخلي بين السودانين حول الكيفية المثلى لإجرائه.