تظاهر معارضو مشروع إصلاح نظام التقاعد، أمس، للمرة الثالثة في ظرف شهر في فرنسا، حيث سعت النقابات لتعبئة القطاع الخاص في يوم عطلة، بهدف حمل الرئيس نيكولا ساركوزي على سحب هذا المشروع الأساسي في ولايته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر نقابية أن ما بين مليونين و900 ألف إلى 3 ملايين شخص شاركوا في المظاهرات، أي العدد نفسه تقريبا الذي سجلته المظاهرات السابقة في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال المسؤول الثاني في نقابة «سي إف دي تي» مارسيل غرينيار، إن نحو 2.9 مليون شخص شاركوا في المظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد في فرنسا. وفي باريس، شارك في المظاهرة 310 آلاف، أمس، كما تقول النقابات، في مقابل 63 ألفا كما تقول الشرطة.
وفي ليون (وسط شرق)، شارك في المظاهرة نحو 40 ألف شخص بحسب النقابات، و18 ألفا و500، وفقا للشرطة.
وأمام تمسك الحكومة بهذا الإصلاح، أي تأخير سن التقاعد من ستين سنة إلى اثنتين وستين، أرادت النقابات توسيع حركة الاحتجاج لتشمل موظفي القطاع الخاص الذين لم يكونوا يريدون الإضراب أو كانوا يخشونه، حتى يخرجوا إلى الشوارع مع عائلاتهم. وأظهر استطلاع نشرته صحيفة «ليومانيتيه» الفرنسية اليومية أن أكثر من 70 في المائة من الناس أيدوا إضراب، أمس.
ونظمت إضرابات واحتجاجات في يوم 23 سبتمبر الماضي، وعطل التوقف عن العمل المدارس والطيران والنقل العام. وتريد النقابات بهذه التحركات إرغام الحكومة على التراجع عن خطة الإصلاحات. وقال مجلس الشيوخ إنه سيقدم تنازلات، ولكنه استبعد إدخال أي تعديلات على الملامح الرئيسية لمشروع القانون. وسيرفع القانون الحد الأدنى القانوني لسن التقاعد إلى 62 عاما من 60 عاما، السن التي يمكن للناس أن يحصلوا فيها على معاش تقاعد كامل بعد التقاعد إلى 67 عاما، بدلا من 65 عاما. وهو جزء رئيسي من خطة الحكومة لتحقيق التوازن المالي للنظام، بحلول عام 2018.
وتتركز الاحتجاجات إلى الآن في القطاع العام، ولكن عمالا من القطاع الخاص، بعضهم من شركة «إيرباص» المنتجة للطائرات، وشركة الخطوط الجوية (إيرفرانس - كيه آل إم)، شاركوا في مسيرات أمس.
ولمح الوزير المنتدب للتوظيف العام، جورج ترون، إلى إمكانية إدخال بعض «التعديلات» على المشروع، لا سيما فيما يخص النساء، أثناء طرحه على مجلس الشيوخ. لكنه استبعد مجددا إعادة النظر بعمق في الإصلاح، موضحا أنه «لا يمكن إنقاذ نظام التقاعد إذا لم نقم بهذا الإصلاح». ويتطابق ذلك مع موقف رئيس الوزراء، فرانسوا فيون، الذي رد غداة مظاهرة 23 سبتمبر على المتظاهرين بـ«لا.. صارمة وهادئة»، معتبرا أن المشروع «ضروري ومعقول». وشدد نيكولا ساركوزي موقفه يوم الخميس الماضي بدعوته الفرنسيين إلى «عدم القلق» على معاشات تقاعدهم عندما ينتهي الإصلاح، فرد عليه الزعيم الاشتراكي لوران فابيوس بأنها «كذبة مطلقة».
ويعتبر الرئيس الذي وضع هذا الإصلاح في صلب إنجازات ولايته، أنه أساسي، وذلك قبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية.
لكن النقابات، مدعومة بأحزاب اليسار، لا تنوي التوقف عند هذا الحد، وتدعو إلى يوم احتجاجي من المظاهرات والإضراب في 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، في خضم النقاش في مجلس الشيوخ، إذا لم تتراجع الحكومة عن موقفها.
وتتخذ النقابات في أوروبا استعداداتها للحرب؛ حيث تقلص الحكومات الإنفاق للخروج من أزمة الديون المتراكمة أثناء الركود الاقتصادي العالمي في 2008 - 2009، وهو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية.