أنهى الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد مشاورات في الدول المجاورة (إثيوبيا، وجيبوتي) أمس حول اختيار رئيس الوزراء الجديد خلفا لعمر شارماركي الذي استقال من منصبه الشهر الماضي بسبب خلافات سياسية بينه وبين الرئيس شريف. وفي أديس أبابا أجرى الرئيس شريف مشاورات مكثفة مع رئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي، ونصح زيناوي الرئيس شريف باختيار شخصية توافقية، يمكن أن يقبل بها الجميع، وإسراع عملية تعيين رئيس الوزراء الجديد، كما أجرى الرئيس شريف مشاورات مماثلة في جيبوتي مع الرئيس إسماعيل عمر جيلي. وأفاد مصدر حكومي صومالي بأن إثيوبيا، وهي الداعمة الرئيسية للرئيس الصومالي، لديها تحفظات على بعض المرشحين لشغل المنصب، إضافة إلى شخصيات أخرى قد تسند إليها مناصب في التشكيلة الحكومية المقبلة.
وفي مؤتمر صحافي عقده الرئيس شريف في القصر الرئاسي عقب وصوله قال إنه سيعين رئيس الوزراء المرتقب في غضون أيام، بعدما ينهي مشاوراته مع الأطراف المختلفة. ومن المقرر أن يبدأ الرئيس في عقد اجتماعات مكثفة مع زعماء القبائل والكتل البرلمانية لإجراءات مشاورات معهم بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة أيضا.
في هذه الأثناء، قدمت كتلة برلمانية مذكرة للرئيس شريف بشأن اختيار رئيس الوزراء القادم، ودعا نحو 100 من أعضاء البرلمان الصومالي، عقدوا اجتماعا في مقديشو، الرئيس شريف إلى اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الوزراء. وقال هؤلاء النواب الذين عقدوا اجتماعا أمس في مقديشو: «يجب أن يكون رئيس الوزراء القادم شخصية تتمتع بخبرة وخلفية سياسية، ترضي جميع الأطراف الصومالية وتقود البلاد نحو المصالحة والوحدة، وأن يتم تعيين رئيس الوزراء بإرادة صومالية بعيدا عن الضغوط والتأثيرات الخارجية، وأن يكون أيضا شخصية عاشت وشاهدت الأزمات التي حدثت في البلاد خلال العقدين الماضيين حيث الفوضى السياسية والحروب الأهلية، لا أن يكون شخصية يتم جلبها من الصوماليين في المهجر».
وشدد النواب على أهمية توسيع المشاورات بشأن اختيار رئيس الوزراء الجديد، وعدم التسرع في اتخاذ القرار بتعيينه. ودعا النواب أيضا رئيس الوزراء القادم أن يستفيد من أخطاء الحكومات السابقة، وأن يشكل حكومة مصغرة، تتكون من 20 وزيرا على الأكثر، يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية، لتكون الحكومة القادمة قادرة على إخراج البلاد من المرحلة الحرجة التي تمر بها. وكان الرئيس الصومالي قد عين نائب رئيس الوزراء المستقيل عبد الواحد علمي القائم بأعمال رئيس الوزراء وتصريف أعمال الحكومة، لحين تعيين رئيس الوزراء الجديد.
على صعيد آخر، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن عدد المشردين داخل الصومال وصل للمرة الأولى إلى أكثر من 1.4 مليون شخص، وذكرت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، ميليسا فليمنغ أن ارتفاع عدد المشردين داخليا يأتي نتيجة استمرار العنف وتدهور الوضع الأمني في مقديشو. وأضافت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة: «لجأ أكثر من 410 آلاف مشرد من مقديشو إلى ممر أفغويي (غرب مقديشو) فيما يوجد نحو 55 ألفا آخرين في شمال مقديشو، و16 ألفا آخرين في منطقة بلعد، و8 آلاف في ناحية داينيلي، غرب مقديشو، بالإضافة إلى وجود 372 ألف مشرد داخل العاصمة مقديشو، معظمهم في الأحياء القليلة التي تديرها الحكومة الانتقالية، وذكرت مفوضية اللاجئين أيضا أن نحو 12 ألفا فروا من ديارهم في مقديشو خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وبحسب المفوضية فإن الظروف المعيشية في معسكرات النازحين في ضواحي العاصمة مقديشو في غاية الصعوبة مع تزايد معاناة الناس في الحصول على الطعام والمياه وغيرهما من الضروريات مع تقييد الوضع الأمني لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وأشارت المفوضية أيضا إلى أن عدد اللاجئين الصوماليين في الدول المجاورة يصل إلى 614 ألف لاجئ.