قالت مصر وأميركا، أمس، إنهما ستواصلان جهودهما من أجل إقناع إسرائيل بتجميد بناء الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الاستعانة بالرباعية الدولية وقادة من دول العالم، وقال المبعوث الأميركي للسلام في منطقة الشرق الأوسط، جورج ميتشل، إن «الفلسطينيين والإسرائيليين يريدون استمرار المفاوضات». وأضاف عقب لقاء له مع الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة أمس قائلا: «إننا كنا نعلم في بداية جهود السلام أنه سيكون هناك الكثير من العراقيل والمصاعب، ولكننا مصممون على تحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط». وقال ميتشل: «إنه على الرغم من الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي فإنهما قد طلبا منا الاستمرار في المناقشات من أجل تحقيق هدف تهيئة الظروف التي تساعد على الاستمرار في المفاوضات المباشرة»، مشيرا إلى أن الطرفين يريدان الاستمرار في المفاوضات، ولا يريدان وقفها.
وأضاف المبعوث الأميركي قائلا: «إننا نتفق مع ذلك، وإننا سنستمر في تلك الجهود وفي استمرار المناقشات خلال الأيام القليلة المقبلة مع الجانبين ومع زعماء في المنطقة وفى أوروبا بمن فيهم أعضاء الرباعية الدولية».
وقال ميتشل إن «الرئيس أوباما كان قد أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تأمل في أنه عندما تعاود الجمعية العامة انعقادها في دورتها المقبلة في سبتمبر (أيلول) 2011 أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة، وأن يتطلع الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي إلى عهد جديد يعم فيه السلام والأمن والرخاء». وأضاف المبعوث الأميركي ميتشل أنه «رغم المصاعب والعراقيل، فإن تحقيق هذا الهدف يوجد نصب عيوننا، ونحن مصممون على هذا الجهد».
ومن جانبه، صرح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بأن السيناتور ميتشل قدم للرئيس مبارك خلال اللقاء تقريرا كاملا حول الجهود التي بذلها المبعوث الأميركي خلال جولته الحالية بالمنطقة، قائلا في تصريحات صحافية عقب المقابلة، إن «ميتشل تناول أيضا، في عرضه على الرئيس مبارك، الصعوبات التي تواجهها المفاوضات المباشرة والجهد الأميركي والدولي للتوصل لتأمين تمديد لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأضاف أبو الغيط قائلا: «إننا في مصر استمعنا إلى الرؤى الأميركية وأيضا ما تحدث به ميتشل عن الجهد الأميركي القادم واستمرار الولايات المتحدة في بذل مساعيها مع الطرفين لتأمين استمرار هذه المفاوضات». وأشار إلى أن رد الفعل المصري يتمثل في تفهم الموقف الفلسطيني الذي يطالب بأنه لكي تتم المفاوضات المباشرة يجب تهيئة المناخ المناسب والظروف الملائمة لاستمرارها، وأن هذه الظروف في هذه اللحظة من الزمن ليست مواتية، وبالتالي طالبت مصر الولايات المتحدة ببذل جهودها. وقال أبو الغيط إن «مصر سوف تمضي بالتوازي لتحقيق هدف وقف الاستيطان الإسرائيلي تأمينا لاستمرار هذه المفاوضات».
وردا على سؤال حول الخطوة القادمة بعد توقف المفاوضات المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال أبو الغيط إن الخطوة المقبلة «هي استمرار المساعي الأميركية والأوروبية والدولية والرباعية الدولية لتأمين الحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي على تمديد وقف الاستيطان، وهذا هو الهدف»، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف سيكون من خلال المزيد من المحاولات والاتصالات عالية المستوى على مستوى رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الفلسطيني والرئيس الأميركي وبقية القادة الدوليين.
وحول الاجتماع الذي طرحه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بين أطراف عملية السلام في فرنسا لمواصلة المفاوضات المباشرة، قال أبو الغيط «إن الطرح الفرنسي جاء خلال الاتصالات التي أجراها الرئيس ساركوزي مع الرئيس مبارك وبعض القادة الآخرين».
وأضاف أبو الغيط أن مصر ترى أن هذه الخطوة وإن كانت يمكن أن تسهم في المزيد من تأمين المفاوضات الإيجابية، إلا أنها تحتاج لتحقيق وقف الاستيطان مسبقا، ولا نتصور أن تعقد مثل هذه القمة على أرضية غياب قرار إسرائيل بوقف الاستيطان، ومن هنا فنحن وإن كنا نقبل بهذه الفكرة وليس بالضرورة بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ولكن يجب تأمين وقف الاستيطان مسبقا بتأمين عودة الأطراف إلى المفاوضات لكي تكون لمثل هذه القمة فاعليتها وإيجابيتها.
وردا على سؤال حول الخطوة المقبلة في حالة إصرار إسرائيل على المضي قدما في سياسة الاستيطان، قال الوزير المصري إنه في هذه الحالة لن تكون هناك مفاوضات مباشرة، وبالتالي سيطلب من الولايات المتحدة أن تسعى للمزيد من العمل بين الجانبين، مشيرا إلى أن البعض سيطرح المزيد من الأفكار حول كيفية تحريك المسألة مثل: هل يلجأ الجانب العربي للأمم المتحدة وإذا ما لجأ إلى الأمم المتحدة، هل يلجأ إلى مجلس الأمن، وما هي الضمانات المتوافرة لتأمين قرار يصدر عن مجلس الأمن، أو أننا يجب أن نلجأ إلى الجمعية العامة.
وأوضح أبو الغيط أن الذهاب إلى مجلس الأمن يجب أن تتوفر له شروط محددة. أما أن نذهب إلى مجلس الأمن من دون إعداد مناسب وتحقيق لتوافق دولي عريض على ما هو المطلوب فعله من مجلس الأمن، فيجب الحذر من هذا الخيار إلا بعد تأمين الضمانات والتأكيدات بالنجاح. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن أبو الغيط والوزير سليمان كانا أيضا قد التقيا مساء أول من أمس (السبت)، مع ميتشل، وإن اللقاء تناول الوضع الحالي للعملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ضوء عدم قيام إسرائيل بتجديد تجميد نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف المتحدث أن الوزيرين المصريين استعرضا مع ميتشل مختلف عناصر الموقف الحالي بما في ذلك خيارات التحرك المستقبلي، أخذا في الاعتبار وجود تمسك أميركي باستمرار العمل الجاد بهدف إيجاد الظروف الملائمة للاستمرار في المفاوضات. وقال إن الوزيرين أبو الغيط وسليمان أبلغا ميتشل بتأييد مصر للموقف الفلسطيني بشأن الربط بين الاستمرار في التفاوض من جانب وضرورة وقف إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية من جانب آخر.
وأشار المتحدث المصري إلى أن بلاده تتطلع إلى مناقشة الموضوع من كافة جوانبه في لجنة متابعة المبادرة العربية المقرر عقدها يوم الثامن من الشهر الحالي. وكان ميتشل التقى الليلة قبل الماضية الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الليلة قبل الماضية. وقال موسى إن اللجوء إلى مجلس الأمن لطرح إقامة الدولة الفلسطينية هو أحد الخيارات المطروحة على اجتماعات لجنة المتابعة العربية ومن بعدها القمة الاستثنائية في سرت، لافتا إلى أن العرب سوف يساندون ويدعمون الموقف الفلسطيني، حسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية». وأكد موسى أن الجانب العربي لا يخشى الفيتو الأميركي من عرض الموضوع على المجلس، معتبرا أن جميع الخيارات مطروحة على مائدة البحث بعد أن قرر الرئيس الفلسطيني أن المستوطنات والمفاوضات لا يمكنهما السير معا. واعتبر موسى، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين بعد عصر أمس، أن المستوطنات تؤثر في إقامة الدولة الفلسطينية وفي سيادتها على كامل أراضيها، وكذا في تشكيلها، فيما نبه إلى أن استمرار البناء في المستوطنات يعني عدم وجود دولة، وأنه في حال وجودها تكون غير ذات معنى.