رحبت الفصائل والقوى الفلسطينية مجتمعة، بما في ذلك حركة حماس، بقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وحركة فتح تعليق المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لحين وقفه للاستيطان بشكل كامل.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني المقال، إسماعيل هنية «إن قرار اللجنة التنفيذية تعليق المفاوضات خطوة جيدة، لكن يجب أن تتبعها خطوات تؤكد أن هذا القرار ليس تكتيكا بقدر ما يعبر عن رغبة صادقة في تقييم المسار السياسي، ويعزز العمل وفق برنامج وطني موحد على قاعدة الشراكة السياسية والوطنية».
وحذر هنية، في تصريح صحافي مكتوب، من «ربط ملف الحوار الفلسطيني بملف المفاوضات». وقال «إن التباطؤ في تحديد موعد الجلسة (الحوار) القادمة، وربطه بالحراك الخاص بملف المفاوضات وتداعيات قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو عدم حدوث اختراق في ملف الأمن بما يؤسس لشراكة أمنية حقيقية، من شأن كل ذلك أن يفتح الباب للتفسير السلبي الذي لا نرغب فيه». وأكد هنية أن «موقفنا من المفاوضات واضح برفض الارتهان للإرادة الأميركية»، معتبرا أن السير في خط المصالحة يتماشى مع القناعة الراسخة والقرار المتخذ في كل المستويات القيادية.
وشدد هنية على أن «تحديد موعد الجلسة القادمة للحوار وإحداث اختراق ملموس في ملف الأمن من شأنه أن يضعنا أمام خطوة التوقيع على الورقة المصرية، ويفتح الباب أمام الجدول والبرنامج العملي لتطبيق الاتفاق»، مؤكدا حرصه على إنجاح هذه التحركات وفق الجهود التي بذلت طيلة المرحلة الماضية داخل الساحة الفلسطينية في إطار الرعاية العربية والوساطة المصرية. وترى حركة حماس في خطوة وقف المفاوضات «عربونا» للمصالحة. وكان القيادي في الحركة صلاح البردويل، عقب على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف المفاوضات بقوله إنها خطوة تجاه المصالحة إذا ما تم تحقيقها، داعيا حركة فتح لوقفها فعلا كعربون للتوجه نحو المصالحة.
ولاقى قرار وقف المفاوضات ارتياحا عاما لدى الفلسطينيين، ووصفت الفصائل الفلسطينية القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح. وعقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الرافضة لاستئناف للمفاوضات، أمس، اجتماعا أكدت فيه دعمها لموقف القيادة الفلسطينية الرافض لاستئناف المفاوضات في ظل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس. ودعت اللجنة القيادة الفلسطينية إلى الإصرار على موقفها، وعدم التراجع عنه تحت أي ضغوط قد تمارس عليها.
ووصف ممدوح العكر، ممثل الشخصيات المستقلة باللجنة، موقف تعليق التفاوض بأنه يعبر عن صمود القيادة الفلسطينية أمام كل محاولات الحكومة الإسرائيلية التملص من شروط استئناف المفاوضات ووقف الاستيطان.
ومن جهته، رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، هشام أبو غوش، بالقرار، داعيا إلى تطويره باتجاه ربط أي مفاوضات بوقف الاستيطان نهائيا ووجود مرجعيات وسقف زمني لها. ورحب الأمين العام للمبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أيضا بالقرار، مطالبا القيادة بأن تعتبره قرارا استراتيجيا وليس تكتيكيا. وأضاف «نحن الآن لسنا في مرحلة لحل الصراع، وإنما في مرحلة تحرير يجب أن تستند إلى المقاومة واستعادة الوحدة وتشكيل قيادة موحدة ودعم صمود الشعب الفلسطيني لمواجهة كل ذلك».
أما بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب، فقال إن الموقف لا يكفي، وإنه يجب التحرك على مستوى الأمم المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف الاستيطان وترسيخ عدم قانونية الاستيطان بالقانون الدولي. وشدد الصالحي على ضرورة قطع المساعي أمام أي محاولات لعقد مساومات مبنية على وقف جزئي للاستيطان لشهر أو شهرين بناء على رزمة الضمانات الأميركية، وذلك بدعم الحوار والمصالحة لإسناد حالة الصمود ورفع المعاناة عن شرائح الشعب الفلسطيني المتضررة من الانقسام في كل من الضفة والقطاع.
ومن جهته، قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، عبد الرحيم ملوح، إن المشكلة الأساسية هي الاحتلال الذي أفرز الاستيطان، وإسرائيل الآن غير جاهزة لأي مفاوضات ويجب وقفها.