هددت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ومعها 11 فصيلا ومجموعة مسلحة في غزة، بملاحقة قيادات السلطة الفلسطينية وحركة فتح أينما تواجدوا، ردا على استمرار ملاحقة «عناصر المقاومة ومحاكمتهم» في الضفة الغربية.
وقال أبو عبيدة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام في بيان تلاه نيابة عن الفصائل مجتمعة، باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي لم تشارك: «لقد طفح الكيل من ممارسات هذه الأجهزة (الأمنية في الضفة) الفاسدة العميلة التي تغولت على شعبنا الفلسطيني واستمرأت العار والخيانة». وأضاف :«وآثرنا طوال الفترة الماضية أن نعطي جهود المصالحة كل الوقت اللازم لها، وأن نكظم الغيظ ونعض على الجراح، ولكننا نقول اليوم إن صمتنا لن يطول، وإن تمادي هذه الأجهزة في عدوانها سيضطرنا كي نضع حدا لهذا الصمت، وإذا لم تكن جهود المصالحة كفيلة بإنهاء قضية ملاحقة المجاهدين ومحاكمتهم واعتقالهم، فلا ينبغي لأحد أن يلومنا إذا ما لاحقنا رموز سلطة فتح في كل أماكن تواجدها معاملة بالمثل، وردعا لهذه العصابات المجرمة عن غيها وعربدتها».
وجاء هذا التهديد الصريح بعد يوم من إصدار محكمة فلسطينية في الضفة أحكاما بالسجن على عناصر في «القسام» تراوحت ما بين 5 سنوات و20 عاما سجنا فعليا.
واعتبر أبو عبيدة أن ما يجري في الضفة المحتلة دخل منحنى خطيرا. متهما السلطة الفلسطينية «بمحاكاة أساليب الاحتلال في المحاكمات والاعتقالات للمقاومين وأنصار المقاومة». وزاد أبو عبيدة: «لقد طفح الكيل من هذه الممارسات، وإن صمتنا لن يطول».
وفجرت محاكمة عناصر من «القسام»، اتهموا بالمشاركة في اشتباكات جرت مع الأجهزة الأمنية في قلقيلية في الضفة في مايو (أيار) من العام الماضي، وقتل فيها 3 من عناصر الأجهزة الأمنية و2 من «القسام»، خلافات حادة مع «حماس» التي وصفت المحاكمات بأنها «باطلة».
وقال القيادي في «حماس» صلاح البردويل إن المحاكمات التي تصدرها محاكم الضفة لا وزن لها على الإطلاق. وأضاف في بيان صحافي «أن هذه المحاكمات تعكس مدى تورط أجهزة (فتح) في الضفة المحتلة في التعاون والعمالة مع الاحتلال»، معتبرا أنه «لا يجوز لمحاكم تتلقى راتبها من الاحتلال الصهيوني أن تعلن عن نفسها أنها محاكم فلسطينية»، داعيا حركة فتح إلى وضع حد لمثل «هذا السلوك الذي يتناقض مع مفهوم المصالحة».
وأتهم «أبو عبيدة» الأجهزة الأمنية بمواصلة اعتقال المئات في سجونها على خلفية سياسية او بسبب اعمال مقاومة، وقال ان اخرهم كان الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الذي يخوض إضراباً عن الطعام.وفجرت هذه القصة خلافا آخر بين حركة الجهاد الإسلامي والسلطة، وأعلنت «الجهاد» أمس تدهور الحالة الصحية لعدنان الذي اعتقل من مكان عمله في بلدة قباطية قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية الأسبوع الماضي. واتهمت الحركة السلطة برفض طلب لجنة طبية تحويل عدنان إلى المستشفى للعلاج. كما اتهمتها بمنع فريق من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن من زيارته لمرتين.
وطالبت الجهاد «الفصائل والشخصيات الحريصة على المصالحة والوئام بإعلاء صوتها وموقفها بشأن هذه الجريمة الوطنية والإنسانية الخطيرة». وحملت «الجهاد» السلطة كامل المسؤولية عن سلامة وحياة عدنان. وزعمت حركة الجهاد أمس أن حكومة الدكتور سلام فياض تعتبرها تنظيما محظورا «يمنع التعامل معه ويمنع إعطاء عناصره وأنصاره أي حق في ممارسة نشاطاتهم الجماهيرية أو الخيرية أو الاجتماعية».
ولم يصدر أي قرار رسمي من الحكومة الفلسطينية في رام الله بهذا الشأن، بل أكدت المؤسسة الأمنية على أن حق الانتماء السياسي مكفول وأنه لم يتم حظر أي تنظيم. وقالت الجهاد «إن الحكومة لم تعلن هذا القرار عبر وسائل الإعلام لكنها أبلغته لعدد كبير من عناصر وكوادر وأعضاء ومناصري حركة الجهاد الإسلامي في مدن الضفة المحتلة». وبحسب «الجهاد»، فإن عددا من كوادرها بالضفة أكدوا أنهم استدعوا لمقار الأجهزة وأبلغوا بهذا القرار، وطلب منهم تعميمه على جماهير «الجهاد» في الضفة.
وحسب مصدر مسؤول في «الجهاد» فإن الأجهزة الأمنية «أجبرت المعتقلين لديها والذين استدعتهم لسجونها على التوقيع على تعهد ينص على أن «الجهاد» تنظيم محظور في الضفة، والعمل به أو ممارسة أي نشاط لصالحه يعرض فاعله للمحاسبة والعقاب والمحاكمة». وشمل التعهد، حسب المصدر، أيضا «الالتزام بعدم ممارسة أي نشاط». وهو ما نفاه الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري.