للمرة الثانية خلال يومين، تجاهلت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعين رسميين موضوع تجميد البناء الاستيطاني، علما بأنه يعرقل استئناف المفاوضات المباشرة ويطرح كموضوع أساسي على جدول أبحاث لجنة المتابعة العربية. وفي الوقت نفسه، بوشر البناء في 350 وحدة سكنية في المستوطنات، مما يعني أن التجميد انتهى بشكل رسمي وفعلي.
وحرص قادة المستوطنين على دعوة مصوري الصحافة إلى ورش البناء لتصوير مئات العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية العاملين لدى المقاولين الإسرائيليين، وهم يقفون في طابور أمام بوابات المستوطنات قبل فحص بطاقات الهوية في حاجز أمني.
وقال داني ديان، رئيس مجلس المستوطنات، إن البناء الاستيطاني عاد إلى أرض الواقع، كما كان عليه الأمر قبل قرار تجميد البناء عشرة أشهر. وادعى أن المستوطنين قرروا العودة إلى البناء «بشكل معتدل، وليس بكمية كبيرة، حتى لا يبدو تصرفهم استفزازيا». وأضاف أن البناء يتم في مشاريع مقررة ومصدق عليها منذ سنوات. وأن هناك نحو ثلاثة آلاف وحدة سكنية يستطيعون مباشرة بنائها فورا، وليس ألفي وحدة سكن، كما أعلن في الماضي. وكان المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الإسرائيلية، قد اجتمع أمس وسط تقديرات تقول إنه سيبحث الاقتراح الأميركي، القاضي بتمديد تجميد البناء الاستيطاني شهرين آخرين، مقابل رزمة ضمانات أميركية مغرية منها: «تعهد أميركي باستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، إذا طرح العرب اقتراحا لقرار بالاعتراف بالدولة الفلسطينية بلا تنسيق مع إسرائيل، وتعهد ثان بتأييد مطلب إسرائيل بوضع قوات لها في غور الأردن، في إطار اتفاق السلام الدائم مع الفلسطينيين، ومجموعة مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل وغيرها».
ولكن مكتب نتنياهو أصدر أمس بيانا مشابها للبيان الذي نشر أمس، حول اجتماع اللجنة الوزارية السباعية، فقال إن المجلس الوزاري الأمني المصغر لم يتطرق إلى موضوع الاستيطان لأنه لا يوجد فيه شيء جديد يستحق البحث. وقال إن البحث تركز حول قضايا الأمن والأخطار التي تواجه إسرائيل من تطوير الصواريخ الموجودة بحوزة حزب الله وسورية وحركة حماس، وكيفية مواجهتها في الجبهة الداخلية. ووعد نتنياهو بأن يناقش موضوع الاستيطان عندما تنتهي المفاوضات الجارية مع الإدارة الأميركية بهذا الشأن، «فيما لو توصلنا إلى نتيجة».
وهاجمت رئيس حزب «كديما» المعارض، تسيبي ليفني، حكومة نتنياهو على هذه المواقف وقالت إنها أضاعت سنتين من عمر إسرائيل هباء بلا محاولة للتوصل إلى سلام، وما زالت تفتش عن أمور شكلية لإضاعة المزيد من الوقت. وأضافت أن الحكومة تخدع نفسها وتخدع الجمهور، إذ تظهر مفاوضات السلام وكأنها مصلحة أميركية تقوم إسرائيل بتحقيقها للأصدقاء الأميركيين. وقالت، خلال محاضرة لها أمام طلاب جامعة هارفارد الأميركية، أمس: «السلام هو مصلحة إسرائيلية قبل كل شيء. والتهرب من حسم الموقف الإسرائيلي بشأنه يلحق ضررا بمصالح إسرائيل. والأمر الواقع الذي نعيشه، ويوجد لدينا سياسيون يرغبون في استمراره إلى الأبد، هو خطير للغاية».
من جهة ثانية، صرح رئيس الكنيست، رؤوبين رفلين، بأن «إسرائيل تستغرب الشرط الفلسطيني بتجميد البناء الاستيطاني، لكي يأتوا إلى المفاوضات». وقال خلال لقائه مع رئيس البرلمان النيوزيلندي، لوكويد سميث، إن «الرئيس المصري أنور السادات، سبى عقول الإسرائيليين وحصل على سيناء كاملة، لأنه جاء إلينا بلا شروط مسبقة وبرهن على طول الطريق أنه صادق في نواياه لصنع السلام مع إسرائيل. لكن الفلسطينيين يصرون على شروط مسبقة، وهذا يثير الشكوك حول نواياهم». وقال إن حكومة نتنياهو تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين في موقفها الرافض لمواصلة تجميد البناء الاستيطاني. ولفت النظر إلى استطلاع رأي جديد يقول إن 54 في المائة من الإسرائيليين يعارضون هذا التجميد.
يذكر أن وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفي محاولة لإبداء «موقف متوازن»، أبلغت المستوطنين في مستوطنة يتسهار الواقعة قرب نابلس، بأنها ستهدم البناء الذي أقاموه ويستخدمونه ككنيس للعبادة. وقالت إن هناك قرارا في المحكمة العليا يؤكد أن البناء غير قانوني وأنه بني بلا تراخيص على أرض فلسطينية خاصة تملكها عائلة من قرية بورين. ورد المستوطنون بإقامة تحصينات حول البناء وأعلنوا أنهم سيقاومون الهدم حتى الموت.