أفرجت الحكومة الإثيوبية أمس عن زعيمة المعارضة بيرتوكان ميديكسا من السجن، وذلك بعد 4 أشهر من الفوز الكاسح للحزب الحاكم (الجبهة الشعبية الديمقراطية الثورية الإثيوبية) بقيادة ميليس زيناوي. وتعد بيرتوكان، 36 عاما، قاضية سابقة وزعيمة لأكبر حزب معارض في البلاد هو حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والعدالة.
ويقول منتقدون للحكومة إن بيرتوكان سجنت لأنها كانت تمثل التهديد الرئيسي للحزب الحاكم في إثيوبيا في الانتخابات التي جرت يوم 23 مايو (أيار) وفاز فيها رئيس الوزراء زيناوي بفترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات. ومن جهتها، نفت الحكومة هذا الاتهام.
وبعد انتخابات 2005 التي سجلت فيها الأحزاب المعارضة أفضل أداء، حيث فازت بمعظم مقاعد أديس أبابا العاصمة، صدرت في حق المعارضين الرئيسيين في البلاد، أمثال بيرتوكان، أحكام قاسية قبل أن يتم العفو عنهم. إلا أن ميديكسا، أعيدت إلى السجن في نهاية 2008، وصدر بحقها حكم بالسجن مدى الحياة، بعدما نفت مسؤوليتها عن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2005، وقالت إنها لم تطلب العفو. وكانت أعمال العنف التي أعقبت انتخابات 2005 قد أوقعت أكثر من 200 قتيل، معظمهم متظاهرون معارضون قتلوا برصاص قوات الأمن.
وبعد أن فاز الحزب الحاكم في انتخابات مايو الأخيرة بأكثر من 99% من مقاعد البرلمان، وفاز فيها رئيس الوزراء ميليس زيناوي بفترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات، تم الإفراج عن زعيمة المعارضة بيرتوكان ميديكسا.
ويقول منتقدون للحكومة إن الحزب الحاكم كان يرمي من الممارسات القمعية ضد المعارضة إلى ضمان الفوز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في مايو، وإعاقة أنشطة الأحزاب السياسية المعارضة، وأيضا لتفادي أعمال العنف التي وقعت بعد انتخابات 2005.
ويقول مراقبون إن الإفراج عن بيرتوكان قد يكون مسعى لإصلاح صورة الديمقراطية في البلاد في أعقاب الفوز الكاسح في الانتخابات الأخيرة مع الوضع في الاعتبار أن ميليس عزز من سلطاته. وأدى رئيس الوزراء زيناوي، الذي يحكم البلاد منذ عام 1991، اليمين الدستورية مجددا يوم الاثنين الماضي لتولي منصب رئيس الوزراء بعدما فاز حزبه، الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية، بـ545 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 546 مقعدا، ليتولي بذلك فترة ولاية أخرى مدتها 5 سنوات. وشكل حكومة جديدة تتكون من 20 وزيرا، دخلت فيها وجوه جديدة، فيما خرج من التشكيلة الجديدة سياسيون بارزون مثل وزير الخارجية السابق، سيو مسفن الذي كان مرشحا لخلافة زيناوي في قيادة الحزب الحاكم.
وبعد فوزه في الانتخابات الأخيرة هاجم زيناوي الأحزاب المعارضة التي شككت في نزاهة الانتخابات، قائلا: «ينبغي للمعارضة أن تنظر إلى نفسها، وتتساءل لماذا لم يصوت الناس لها؟». وكان فوز حزب زيناوي في انتخابات مايو متوقعا، وذلك بسبب أدائه الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مقابل ضعف منافسيه، إضافة إلى القمع والترهيب الذي تعرض له أنصار المعارضة. وكان المراقبون الدوليون قد أشاروا إلى حدوث بعض الخروقات، وسجلوا حالات من الشكاوى والتضييق والطرد تعرض لها أنصار المعارضة، ووصفوا الانتخابات الأخيرة في إثيوبيا بأنها لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية.
وفازت الجبهة الشعبية الثورية الديمقراطية الإثيوبية التي يقودها زيناوي بـ545 مقعدا من أصل 546 مقعدا، تتكون منها مقاعد البرلمان الإثيوبي.