يلقي العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم خطابا خلال افتتاحه الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان، يتوقع أن يشتمل على التوجهات الكبرى للبلاد في المجالين الداخلي والخارجي. ويعد خطاب العاهل المغربي مناسبة لانطلاق الموسم السياسي في البلاد في ظل أجواء سياسية «ساخنة»، وفي هذا السياق، يتوقع أن يبحث البرلمان في هذه الدورة ملف الجهوية الموسعة (الحكم اللامركزي)، ومشاريع القوانين التي تخص مجالات ذات أهمية، مثل إصلاح القضاء، ونظام التقاعد، والموازنة المالية التي يتوقع أن تتأثر كثيرا بتأثير الأزمة الاقتصادية على المغرب، إلى جانب التحضير للانتخابات التشريعية، التي ستجري في 2012.
وقال محمد كلاوي، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالدار البيضاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن بداية الموسم السياسي سيكون حافلا بعدد من «القضايا القديمة الجديدة»، على حد تعبيره، ومن ذلك إصلاح القضاء والتعليم ومراجعة قانون الانتخابات، وقضايا الحريات العامة، وعلاقة السلطة بالصحافة، وانعكاسات تطبيق قانون المرور الجديد.
وحول التعديلات المرتقبة على قانون الأحزاب، قال كلاوي إنه لا بد من قانون يضع حدا نهائيا لظاهرة تنقل النواب بين الأحزاب، التي تعرف في المغرب باسم «الترحال السياسي»، مشيرا إلى أن المادة الخامسة في القانون الحالي لم تمنع النواب من التنقل لأنها تخضع للتأويل، وقال إن الظاهرة مرتبطة بالعقليات وبثقافة سائدة تعكس واقعا سياسيا تتحكم فيه المنافع والمصالح الذاتية للأفراد، أو المصالح الاستراتيجية للأحزاب التي تدخل في حروب بعضها مع بعض، من أجل فرض قوتها العددية، وقوة الشخصية النافذة فيها. وانتقد كلاوي الأحزاب السياسية، وقال إنها لا تعمل وفق أجندة وبرنامج محددين ودقيقين، بل إن تعاملها مع القضايا يتسم بالارتجال، على حد تعبيره.
وأضاف كلاوي أن من بين الملفات الكبرى التي ستستأثر بالاهتمام خلال الدورة التشريعية الحالية، هناك مشروع الجهوية الموسعة، حيث يتطلع المراقبون باهتمام كبير إلى ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الاستشارية حول الجهوية الموسعة، والتصورات التي ستقدمها من أجل أن يتمكن المغرب من تطبيق جهوية تراعي الخصوصية المغربية، كما أشار إلى ذلك العاهل المغربي، تأخذ بعين الاعتبار الموارد الطبيعية والبشرية والمالية التي تتوفر عليها كل جهة.
وبخصوص إمكانية إجراء تعديل حكومي، قال كلاوي إن الأمر بيد الملك، بيد أنه قال إنه يتوقع تعديلا جزئيا في حين أن إجراء تعديل شامل مستبعد في نظره.
من جهته، قال محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان المغربي) في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المغربية من جنيف، حيث يشارك في أشغال الدورة الـ123 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إنه «يتعين على البرلمانيين خلال الدورة التشريعية الحالية معرفة الطريقة التي ستمكنهم من الانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى اتخاذ المبادرات التشريعية، واقتراح القوانين ومراقبة العمل الحكومي، وكذا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، والتفاعل بين المجموعات البرلمانية، والتصدي لظاهرة الغياب، ونهج سياسة القرب، وتتبع المشاريع الكبرى التي أطلقها الملك محمد السادس خلال السنوات الأخيرة، وتحسين صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطن المغربي».
أما عبد الواحد الراضي، رئيس مجلس النواب المغربي، فقال إن الدخول السياسي الحالي هو «دخول عادي تم الإعداد له بشكل جيد». وذكر أن أهم نقطة ستدرج ضمن جدول أعمال الدورة، هي دراسة موازنة الدولة ابتداء من 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وأوضح الراضي أن البرلمان سيقوم خلال هذه الدورة، بمراجعة النظام الداخلي لمجلس النواب بغية ملاءمته مع النظام الخاص بمجلس المستشارين، ومراجعة طريقة طرح الأسئلة الشفوية، وكذا ظروف عمل النواب البرلمانيين.