قال خالد الناصري، وزير الاتصال (الإعلام)، والناطق باسم الحكومة المغربية، إن الرباط قلقة على مصير مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، مفتش عام شرطة جبهة البوليساريو، الذي أعلن عن إطلاق سراحه في وقت سابق من قبل قيادة الجبهة.
وكان ولد سيدي مولود زار المغرب في وقت سابق، وأعلن عن تأييده لمشروع الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وقرر بعد ذلك، في بادرة غير مسبوقة، العودة إلى تندوف، حيث توجد مخيمات الصحراويين، وقيادة جبهة البوليساريو، حيث تم اعتقاله، وتقول المصادر المغربية إنه تعرض أيضا للتعذيب.
وقال الناصري، بشأن موضوع إطلاق سراحه: «المعلومات المتوفرة لدينا لا تبعث على الارتياح بل على القلق، لأننا لا نعرف أين يوجد ولد سيدي مولود، وما زلنا في انتظار ما يؤكد إطلاق سراحه، الذي يعني تمكينه من حرية التعبير والتنقل».
وأضاف الناصري، الذي كان يتحدث أمس في لقاء صحافي في الرباط، عقب اجتماع للحكومة المغربية، أن «كل التخوفات واردة ولا يمكن أن نستبعد أي احتمال»، مشيرا إلى أن المغرب سيتابع القضية بشكل دقيق.
ونفى الناصري إجراء الرباط اتصالات مع الجزائر من أجل إطلاق سراح ولد سيدي مولود، وقال إن إطلاق سراحه تم بسبب الضغط الشعبي والحكومي الذي مارسه المغرب، بالإضافة إلى ضغط المجتمع الدولي.
وفي سياق متصل، نفى الناصري إلغاء جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو كان مقررا عقدها في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وقال إن هذا التاريخ لم يكن واردا من الأصل، ولم يتم الاتفاق حوله، مشيرا إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى اتفاق حول تاريخ ومكان انعقاد المفاوضات المقبلة، مؤكدا أن المغرب ملتزم بالحوار الجدي لحل النزاع في الصحراء، وبناء المغرب العربي، وأنه لا مكان لدولة سادسة في المنطقة، على حد قوله.
وردا على سؤال حول ما إذا كان المغرب يشترط استئناف المفاوضات بحل قضية ولد سيدي مولود، قال الناصري «نحن مطالبون بأن نظل حذرين تجاه مسار المفاوضات في ظل ما يكتنفها من عراقيل متعددة ومتعمدة ومن بينها موضوع اختطاف ولد سيدي مولود».