اعتبر قاسم البيضاني، عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، تصريحات السفير الأميركي في العراقي جيمس جيفري، حيال نسب تمثيل كل كتلة سياسية في الحكومة المقبلة، تستند إلى معلومات ناقصة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «مخاوف السفير الأميركي من تولي التيار الصدري المناصب الأمنية في الحكومة المقبلة تعتمد على معلومات ناقصة بشأن نسب الاستحقاق الانتخابي لكل كتلة سياسية ستشارك في الحكومة الجديدة».
وكان السفير الأميركي في العراق قد وصف التيار الصدري بأنه لا يختلف عن الذين «يعرقلون الديمقراطية» في العراق، وفق وكالة «الأسوشييتد برس». ونقلت الوكالة عن جيفري قوله إن «أي دور رسمي تمنحه الحكومة العراقية للتيار الذي يرأسه السيد مقتدى الصدر سوف يؤثر سلبا على إمكانية واشنطن لتحقيق شراكة استراتيجية مع حكومة بغداد»، واصفا التيار الصدري الذي حصل على 40 مقعدا في البرلمان بأنه «لا يختلف عن الجماعات التي تشارك في عرقلة العملية الديمقراطية في العراق».
وأضاف أنه «من غير الواضح فيما إذا كان التيار يعتبر حركة سياسية أم ميليشيا مسلحة تنفذ أهدافها من خلال أعمال عنف لا يمكن أن تتحملها الديمقراطية»، متابعا «ندعو أصدقاءنا العراقيين إلى أن يكونوا حذرين من المواقف التي يمكن أن تفتح المجال أمام أي شخص لم يتضح موقفه حتى الآن». ولفت البيضاني إلى أن «التيار الصدري والكتل الأخرى في الائتلاف الوطني لديها استحقاق في أن يكون لها تمثيل في الحكومة المقبلة، وعليه لا يوجد تخوف من هذا الجانب»، مضيفا «أن التيار الصدري ليس تيارا فوضويا أو تيار طالبان، بل هو تيار عقائدي لديه وجود في الساحة»، مستدركا «على الرغم من وجود تقاطعات بين الصدريين والأميركان، فإن هذا لا يعني أنه ليس جزءا فاعلا في الحكومة الجديدة»، مؤكدا «نحن من نقرر توزيع المناصب باعتبار أن هذا الأمر شأن داخلي ليس من حق أي جهة التدخل فيه».
وبشأن حواراتهم مع الكتل الأخرى قال «إن اللجان المخولة بالتفاوض مع الكتل سوف تبدأ حواراتها، لكن الأقرب إلينا التحالف الكردستاني ثم الإخوة في القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الرئيس الأسبق للحكومة العراقية»، لكنه عاد وأكد «أن (العراقية) تعد شريكا أساسيا في الحكومة المقبلة، وصاحبة الحق في تشكيل الحكومة، لا سيما مع تأخر تشكيل كيان كبير في الساحة يؤهله تشكيل الحكومة»، مضيفا «لا يمكن تشكيل حكومة من دون مشاركة (العراقية)»، بحسب قوله. من جانبه، أكد عدنان الدنبوس، عضو القائمة العراقية، أن قائمته سوف تحصل على موقع ريادي في العملية السياسية، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا يمكن تشكيل حكومة من دون القائمة العراقية أو باقي الأطراف الأخرى، في إشارة إلى المجلس الأعلى وحزب الفضيلة»، مضيفا «أن (العراقية) ستتولى موقعا رياديا ضمن الحكومة المقبلة» ولمح إلى أنه «أمام العراقية ثلاثة احتمالات، أولها أن تشكل الحكومة باعتبارها الفائزة بالانتخابات، أو أن تشارك وفق مبدأ تقاسم السلطة بشرط أن يكون لها حق اتخاذ القرار بنسبة 50 في المائة، وخلاف هذين الاحتمالين فإنها لن تشارك في الحكومة المقبلة بالأصل».
وبشأن تلميحات أميركا بشأن عدم إعطاء دور للتيار الصدري قال «إن الأميركان يصرون على أمرين، الأول عدم تهميش (العراقية)، والآخر عدم إعطاء دور رئيسي للتيار الصدري في الحكومة المقبلة». وبشأن ما ستؤول إليه الأمور خلال الفترة المقبلة قال «إن كل الحوارات متوقفة عند نقطة واحدة، هي انتظار رد فعل دولة القانون إزاء رفض كل من (العراقية) والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة لترشيح المالكي عن التحالف الوطني لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة»، متوقعا أنه «إذا استمر التعقيد على هذا الشكل فإن الحكومة لن تتشكل إلى العام المقبل»، بحسب قوله. إلى ذلك، أشار محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني إلى أن تحالفه لا يمكنه الدخول بتحالف يضم «العراقية» والمجلس الأعلى وحزب الفضيلة، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط» أن «الكردستاني» لا يستطيع الذهاب في تحالف يضم «العراقية» والمجلس الأعلى و«الفضيلة» وما زال الأخيران ضمن تحالفهما القديم، في إشارة إلى استمرار المجلس الأعلى و«الفضيلة» ضمن التحالف الوطني، ومن أجل تشكيل تحالف جديد عليهما الخروج من التحالف القديم.