قال الفريق الركن أنور أحمد قائد القوات الجوية العراقية التي تتشكل ببطء بعد سنوات من الحرب، إنها شديدة الضعف في الوقت الحالي لدرجة تحول دون سيطرتها على مجالها الجوي أو الدفاع عن البلاد حتى عام 2020 على الأقل.
وأنهت الولايات المتحدة رسميا العمليات القتالية في العراق في أغسطس (آب) الماضي، لكنها ما زالت تبقي على وجود 50 ألف جندي في البلاد لمساعدة الجيش العراقي على مواجهة الجماعات المسلحة. وحتى عام 1991 كان العراق يفاخر بقواته الجوية التي حسمت الكثير من معارك الحرب العراقية - الإيرانية، وكانت التسمية الرسمية للطيارين المقاتلين هي «نسور الجو»، ومن ثم «نسور البعث»، إذ كانت كلية القوة الجوية القريبة من مدينة تكريت تخرج سنويا نخبة من الشباب الذين يتم اختيارهم بدقة لدخول الكلية، ثم يحصلون على بعثات للدراسة خارج العراق، خاصة في الاتحاد السوفياتي سابقا، وفرنسا وحتى بريطانيا.
بدأت انتكاسة القوة الجوية العراقية في حرب «عاصفة الصحراء» عام 1991 إذ لم تصمد الطائرات العراقية المقاتلة أمام التطور التكنولوجي الذي كانت تتمتع به الطائرات الأميركية، ثم جاء الاحتلال الأميركي لينهي وجود الجيش العراقي وبضمنه القوة الجوية، ليشهد العراق بعد ذلك فصلا من الانتقام من الطيارين العراقيين الذين راح غالبية منهم ضحية القتل والاختطاف، بينما ترك قسم كبير منهم بلده إلى دول الجوار.
وما زال العراق يعتمد على القوات الأميركية في إرسال الطائرات القتالية لمساعدة قواته البرية. وأقر مسؤولون أميركيون بأن البلاد ليست مستعدة بعد للاعتماد على جهودها في الدفاع عن حدودها. وفي رأي صريح بشكل صارخ قال الفريق أحمد لوكالة «رويترز» للأنباء في مقابلة أجريت معه داخل المنطقة الخضراء المحصنة: «بالنسبة للقوة الجوية، بالواقع الحالي الموجود حاليا، هي غير مهيأة لردع العدوان الخارجي بالمفهوم العسكري»، مشيرا إلى أن «القوة الجوية العراقية بالحرب الحديثة والمفهوم الحديث لا يمكن أن تكتمل.. ليس قبل عام 2020 لنقول إن لدينا قوة جوية قادرة على الدفاع عن سماء العراق».
وتأسست القوات الجوية العراقية في الثلاثينات من القرن الماضي عندما كان العراق خاضعا للحكم البريطاني، وهي في وضعها الحالي لا تقارن بقدراتها في الماضي. وخلال فترة حكم الرئيس الأسبق صدام حسين الذي أطاح به الغزو الأميركي عام 2003، كانت القوات الجوية العراقية واحدة من أكبر القوات بالمنطقة وكانت تتألف من مئات الطائرات أغلبها سوفياتية الصنع. وبعد الغزو سرحت واشنطن القوات العراقية بأكملها.
وتحصل القوات الجوية العراقية على التمويل من ميزانية الدولة التي تعتمد في الأغلب على إيرادات صادرات النفط وتتلقى مساعدة من الجيش الأميركي، وهي الآن تتخذ خطوات بهدف إعادة بناء نفسها لكن العملية تتسم ببطء شديد. وقال الفريق أحمد: «بناء قوة جوية عمل صعب. بالإمكان أن تنشئ فوج مشاة خلال فترة قياسية لكن القوة الجوية لا يمكن بناؤها في فترة قصيرة».
ورفض أن يحدد عدد الطائرات التي تضمها القوات الجوية حاليا ولا عدد الطيارين العراقيين. وليست هناك أرقام رسمية بشأن حجم القوات الجوية ويرفض مسؤولو وزارة الدفاع التعقيب على هذه المسألة. وأردف قائلا إنه في انتكاسة أخرى تلقت خطة وزارة الدفاع لإحياء القوات الجوية (2008 - 2020) ضربة بسبب تراجع أسعار النفط وكذلك الأزمة المالية العالمية، دون أن يذكر تفاصيل. وقال إن المشكلة الحقيقية تكمن في نقص الطائرات القتالية، في حين أن العراق لديه ما يكفي من طائرات الاستطلاع والتدريب. وما زالت القوات الأميركية موجودة رسميا في العراق لتقديم «المشورة والتدريب والمساعدة» حتى موعد انسحابها الكامل في أواخر 2011 لكن القوات العراقية ما زالت تعتمد على المقاتلات الأميركية لتعزيز قواتها.
وفي سبتمبر( أيلول) الماضي، دفعت القوات الأميركية بطائرات هليكوبتر هجومية وطائرات «إف 16» عندما طلبت القوات العراقية المساعدة خلال معركة بالأسلحة النارية مع متشددين في محافظة ديالى. وبالنسبة للشركات الأجنبية تتيح طموحات العراق فرصة لدخول سوق جديدة. وتتسابق فرنسا وروسيا والصين على المساعدة على تلبية القائمة العراقية المطولة بالأسلحة التي تشمل مقاتلات متعددة المهام للدفاع عن مجالها الجوي. وقال أكبر قائد عسكري أميركي في العراق في يونيو (حزيران) الماضي، إنه يتوقع أن تلبي الولايات المتحدة طلبا عراقيا قديما للحصول على طائرات «إف 16» في خطوة تمثل رمزا قويا للتعاون الأميركي مع العراق.
وقال الفريق أحمد إن العراق ما زال يجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تفاصيل عقد طائرات «إف 16» مضيفا أنه يأمل في أن تصل الدفعة الأولى إلى العراق في 2013. وبالنسبة لطائرات التدريب يمتلك العراق ست طائرات أساسية قدمتها فرنسا، ويتوقع الحصول على ثلاث طائرات هليكوبتر أميركية أخرى في وقت لاحق من العام الحالي. كما أنه اشترى طائرات تدريب وشحن من دول مثل صربيا وأوكرانيا.