تعهد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أول من أمس، في تصريح قوي على غير عادته، بأن تستمر المحكمة الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في أداء عملها، على الرغم من مخاوف أن يؤدي توجيه اتهامات إلى تجدد الصراع في لبنان، وحث على عدم التدخل في التحقيق.
وفي أعقاب هذا الإعلان نقلت وكالة «رويترز» عن «دبلوماسيين» لم تكشف عن أسمائهم، تأكيدهم أنه من المرجح أن تصدر المحكمة، التي أنشئت قبل ثلاثة أعوام بقرار من مجلس الأمن، قرارات اتهام بحلول نهاية العام. وأضافوا أن الأمين العام كان، كما يبدو، يقصد بتصريحاته أساسا حزب الله اللبناني الذي ندد بتحقيق الأمم المتحدة، وسورية التي انتقدت التحقيق.
ويتخوف حزب الله اللبناني من أن يكون هدفا للمحكمة، وهو احتمال يخشى الكثير من اللبنانيين أن يتسبب في اندلاع أعمال عنف، علما أن حزب الله نفى ضلوعه في عملية اغتيال الحريري، إلا أنه أدان المحكمة، واصفا إياها بأنها مشروع إسرائيلي.
ولكن بان قال إن المحكمة، ومقرها هولندا، لن تخشى شيئا، وتوجه إلى الصحافيين قائلا: «أريد أن يكون كلامي واضحا. هذه المحكمة مستقلة. لديها مهمة واضحة أوكلها لها مجلس الأمن، وهي كشف الحقيقة ووضع حد للإفلات من العقاب». وأضاف «أدعو كل الأطراف اللبنانية والإقليمية إلى عدم استباق النتيجة وعدم التدخل في عمل المحكمة».
وفي الآونة الأخيرة ازدادت المخاوف في لبنان من احتمال وقوع أعمال عنف بعد أن راجت شائعات عن صدور وشيك لقرارات الاتهام، وحذر النائب سليمان فرنجية من حرب طائفية في لبنان إذا وجهت المحكمة اتهامات لأعضاء في حزب الله. ورفض بان كي مون، خلال رده على أسئلة الصحافيين في نيويورك، تحميل الأمم المتحدة مسؤولية أي تصاعد للعنف نتيجة لما تقوم به المحكمة، وقال «السلام والأمن والاستقرار السياسي في لبنان ينبغي أن يكون بمعزل عن العملية القضائية هذه».
وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، قد التقى في نيويورك، الأسبوع الماضي، بان كي مون، بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلا أن بان كي مون امتنع عن الكشف عما دار بينهما.