من الصعب الحديث عن أي قضية أو مشروع سياسي في واشنطن هذه الأيام من دون الإشارة إلى الانتخابات النصفية للكونغرس المرتقبة بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وخلال الأسابيع الأربعة المتبقية قبل الانتخابات، يتمحور تركيز إدارة الرئيس باراك أوباما حول هذه الانتخابات والسعي لحفاظ الحزب الديمقراطي على أغلبيته في مجلسي النواب والشيوخ، بينما أعاد الحزب الجمهوري نشاطه بعد صدمة خسارته الفادحة في الانتخابات الرئاسية والنيابية نهاية عام 2008.
وتسود واشنطن حالة ترقب حول الانتخابات المقبلة، إذ من الصعب التكهن حول نتائجها، إلا أن الأمر الوحيد المؤكد هو أن الديمقراطيين يواجهون تحديا حقيقيا في إبقاء أغلبيتهم في الكونغرس، خاصة مع نتائج استطلاعات للرأي تشير إلى تراجع حماس مؤيدي الحزب الديمقراطي تجاه الخروج للتصويت يوم 2 نوفمبر.
وبات الرئيس الأميركي يخصص وقتا متزايدا لحضور حفلات جمع تبرعات ومناسبات لحشد الحزب الديمقراطي، معترفا بشدة المصاعب التي تواجه الحزب الديمقراطي، خاصة في ظل الأزمة المالية التي أبقت معدل نسبة البطالة عند نحو 9.6%.
وفي حفل لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي مساء أول من أمس، قال أوباما: «نحن في موسم انتخابي صعب جدا، ونحن في موسم انتخابي صعب، لأن البلد يمر بوقت صعب جدا». وأضاف في الحفل الذي أقيم في ولاية نيوجيرسي: «أعتقد أن من الصعب أحيانا تقدير شدة ما واجهناه عندما تولينا السلطة».
ويحاول الحزب الديمقراطي تسليط الضوء على المشكلات التي واجهها عند تولي أوباما السلطة وسيطرة الحزب على الكونغرس، خاصة من الجانب الاقتصادي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققها الحزب من بينها إصدار قانون الرعاية الصحية.
إلا أن هناك عوامل عدة لا تخدم الحزب الديمقراطي، على رأسها الوضع الاقتصادي في البلاد، بالإضافة إلى تراجع حماس حزب الرئيس الحاكم خلال السنوات الأولى من انتخابه تقليديا. ويشرح الخبير في الشؤون السياسية الأميركية في معهد «بروكينغز» توماس مان أنه «تقليديا، يخسر حزب الرئيس في الانتخابات النصفية، وعادة ما يحدث ذلك نتيجة تراجع عدد الناخبين الذين يصوتون بالإضافة إلى خروج أولئك الذين لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية ليعبروا عن رأيهم» بكثافة. وأضاف في ندوة عقدت في واشنطن أمس أن العامل الآخر هو أن «هناك مقاعد يشغلها الديمقراطيون حاليا تواجه خطرا»، موضحا «بسبب مكاسبهم عامي 2006 و2008، لدى الديمقراطيين 50 مقعدا إضافيا أكثر من قوتهم الاعتيادية، ولديهم مقاعد في مناطق تصوت تقليديا للجمهوريين، مما يجعل موقفهم ضعيفا، إذ يتعين عليهم الدفاع عن عدد كبير من المقاعد في مناطق جمهورية محافظة». أما العنصر الثالث الذي شدد عليه مان فهو وضع الاقتصاد الأميركي الذي «لا يمكن المبالغة والتشديد على أهميته».
ويستغل الجمهوريون هذه العناصر الثلاثة لحشد مؤيديهم ودفعهم إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات النصفية، التي لا تجذب تقليديا نسبا عالية من الناخبين. إلا أن الحزب الجمهوري نفسه يواجه مصاعب عدة، على رأسها عدم وجود قائد واضح له ما عدا أصوات متطرفة نسبيا مثل المرشحة السابقة لمنصب نائب الرئيس، سارة بالين، وهي أقرب إلى حركة «حفل الشاي» اليمينية من الوسط الجمهوري التقليدي. وتعتبر حركة «حفل الشاي» التي نمت خلال الأشهر الـ18 الماضية عامل ضعف للحزب الجمهوري، من حيث المنافسة الداخلية بين المرشحين اليمينيين للانتخابات.
إلا أن عدم رضا غالبية الأميركيين عن الكونغرس الحالي يعني أن الجمهوريين سيحصلون على مكاسب في الانتخابات المقبلة. وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «غالوب» مؤخرا أن 46% من الناخبين الأميركيين ينوون التصويت للجمهوريين، مقابل 43% للديمقراطيين. واعتبر مان أن السؤال الوحيد هو «هل ستكون مكاسب الجمهوريين كبيرة إلى درجة تغير الأغلبية وتسحب السلطة من الديمقراطيين في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ». وبتقدير مان، يحتاج الجمهوريون إلى 39 مقعدا للحصول على أغلبية في مجلس النواب، بينما هناك نحو 13 مقعدا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ معرضة للذهاب إلى الجمهوريين.
وهناك قضايا سياسية عدة مثل الهجرة والاقتصاد تؤثر على تفكير الناخب الأميركي، وخاصة المستقل منه. إلا أن العامل الأساسي سيكون قدرة كل حزب على حشد مؤيديه وجعلهم يشاركون في الانتخابات المقبلة. وربما كانت كلمة أوباما أمام مؤيديه أول من أمس الأكثر دقة في وصف الفرق بين الديمقراطيين والجمهوريين خلال الشهر المتبقي للحملة الانتخابية، إذ قال: «التحدي الأكبر الذي نواجهه هو غلق فجوة الحماس بين الديمقراطيين والجمهوريين».