موقف مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا أوبران، الذي طلبت فيه من المحكمة الدولية عدم تزويد اللواء جميل السيد بأية مستندات أو معلومات تتعلق بملف اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، حفاظا على سرية هذه المستندات والتحقيق، أثارت انتقادات حزب الله وحلفائه خصوصا التيار الوطني الحر، حيث وضعوا هذا الموقف في سياق التدخل بعمل المحكمة وتأكيد وجهة نظرهم بتسييس المحكمة، في حين قوبلت هذه الانتقادات بموقف لتيار المستقبل عبر فيه النائب عمار حوري عن إيمانه بنزاهة المحكمة الدولية ومصداقيتها وشفافيتها.
فقد رأت مسؤولة مكتب التواصل، التابع لمكتب المحكمة الدولية في بيروت، وجد رمضان، أنه «من غير اللائق التعليق على التصريح أو البيان الصادر عن الأمم المتحدة»، لكنها أوضحت لـ«الشرق الأوسط» أن «ما أعلنته مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة (باتريسيا أوبراين)، هو عبارة عن مذكرة قانونية أعدتها المنظمة الدولية، بناء على طلب رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي»، وذكرت أن «المدعي العام دانيال بلمار كان قد استأنف قرار قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الذي اعتبر فيه أن المحكمة هي صاحبة الصلاحية للنظر في طلب اللواء جميل السيد الرامي إلى الاطلاع على بعض الإفادات في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبناء على هذا الاستئناف حدد القاضي كاسيزي مهلة زمنية للبت باستئناف بلمار، وفي هذا الوقت طلب من أصدقاء المحكمة ومنهم الأمم المتحدة تقديم مذكرة قانونية حول هذا الموضوع، وبالفعل أعدت الأمم المتحدة مذكرة أبدت فيها رأيها، وما أعلنته مساعدة الأمين العام هو عبارة عن مذكرة قانونية استجابة لطلب رئيس المحكمة، وتمثل وجهة نظر الأمم المتحدة».
من جهته اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري، أن «الشفافية التي تتعاطى بها المحكمة الدولية والأمم المتحدة، تعزز مصداقية المحكمة، وهذا ما يعكر مزاج البعض هنا في لبنان ممن تعود محاولة تهشيم المحكمة وذر الرماد في العيون»، وأكد حوري لـ«الشرق الأوسط» أن «المحكمة ماضية في مسارها الصحيح، بعيدا عن أي تسييس وأية شبهات، ولذلك فإن الحملة المضادة تأتي في هذا السياق». وقال: «مهما قُدم للفريق الآخر من حجج موضوعية فإن موقفه ينسجم مع المثل اللبناني القائل: عنزة ولو طارت». ولفت إلى أن تصرفات رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي والمراسلات العلنية والواضحة التي يجريها تعزز شفافية ومصداقية المحكمة ونزاهتها».
ورأى عضو تكتل لبنان أولا النائب عقاب صقر أن «البعض أخذ من قضية شهود الزور منصة للانقضاض على المحكمة وعلى فريق سياسي معين، ونحن حتى الآن نكرر لمن لا يسمع ولا يريد أن يسمع، أننا لم نستعمل شهود الزور لاتهام سورية ولم نتهم ولن نتهم حزب الله، ولن نستعمل أي قضية لاتهام حزب الله، وعندما نكشف قضية شهود الزور، فذلك لا يعني أننا نتهم أحدا، بل نريد وضع الحقائق في نصابها».
وكان مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي، انتقد ما اعتبره «تدخلا مباشرا من قبل الأمم المتحدة في عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان»، ورأى إثر لقائه المدير العام لوزارة الخارجية النرويجية جيير بيدرسون، أن «طلب مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية باتريسيا أوبراين من رئيس المحكمة أنطونيو كاسيزي عدم تسليم أي وثائق من التحقيق الدولي إلى اللواء جميل السيد بحجة حصانة وسرية الوثائق يشكل تدخلا في مسار قضائي يفترض أن يبقى بعيدا عن التأثيرات السياسية». وقال الموسوي «كون الأمم المتحدة هي من قام بتأسيس المحكمة من خلال مجلس الأمن لا يعطيها الحق في ممارسة الوصاية على المحكمة أو التدخل في عملها». وأضاف الموسوي: «لقد جاء هذا الطلب ليعزز رؤيتنا ويقطع الشك باليقين أن هذا المسار القضائي جرى ويجري إخضاعه لعملية توجيه سياسي تلائم مصالح القوى الدولية الكبرى، وبالتالي فالسؤال الذي يطرح نفسه هو: لمصلحة من يتم طلب التستر على معطيات من شأنها أن تفضح أشخاصا وجهات قاموا بتضليل التحقيق وحرفه عن مساره؟».
وعلق عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال حلو، على طلب الأمم المتحدة بمنع الحصول على المستندات التي تخص المحكمة، بالقول: «لا يحق للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يتدخل في المحكمة الدولية، وقد رأينا أن معاونته تطلب من رئيس المحكمة عدم السماح لأحد بالاطلاع على بعض المستندات»، مطالبًا «الأمين العام للأمم المتحدة أن يرفع يده عن المحكمة الدولية». واصفا رفض الأمم المتحدة حصول اللواء جميل السيد على المعلومات التي طلبها بالـ«جرصة».