قالت السلطات اليمنية أمس إنها اعتقلت 7 مشتبهين في الهجوم الإرهابي على سيارة السفارة البريطانية التي يعتقد أن نائب السفير كان فيها أول من أمس. وحسب مصادر أمنية فإن المعتقلين السبعة من منطقة نوقم في العاصمة وهي منطقة فقيرة في النصف الشرقي من المدينة تقول تقارير إنها أصبحت موبوءة بالجماعات المتطرفة والأفكار المتشددة المرتبطة بالقاعدة. ونقلت «أسوشييتدبرس» عن مسؤول أمني أن دوريات الشرطة تخشى دخول هذه المنطقة العشوائية من العاصمة خوفا من الاعتداءات أو القتل، وكل فترة تجري عملية تمشيط بقوة كبيرة للمنطقة التي يوجد فيها عدد قليل من الطرق الممهدة والمكتظة بالسكان ولكن فيها طريق يمر بحي السفارات. ويربط مسؤولون بين ازدياد نشاط المتطرفين وعودة العناصر التي كانت تقاتل في العراق، ومع تحول السفارات إلى قلاع محصنة محروسة جيدا تحول المسلحون إلى أسلوب مهاجمة سيارات الدبلوماسيين التي أصبحت معظمها حاليا مصفحة.
على صعيد آخر اقتحم العشرات من سكان مدينة البريقة غرب عدن (جنوب اليمن) ليل الأربعاء مقر نادي الشعلة الرياضي وهو من المنشآت الرياضية الخاصة ببطولة «خليجي 20» وألحقوا به أضرارا كما أفاد أعضاء في النادي وشهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وذكرت المصادر أن المحتجين تظاهروا في الشارع العام القريب من مقر النادي احتجاجا على ما وصفوه بـ«عدم تجاوب السلطات الأمنية معهم بالإفراج عن معتقلين على ذمة قضية جنائية».
وقال محمد عبد القادر أحد منتسبي نادي الشعلة إن «عشرات من سكان البريقة بينهم أسرة يونس باحبيب الذي قتل على يد الأجهزة الأمنية في يناير (كانون الأول) الماضي خرجوا في مظاهرة غاضبة مساء الأربعاء للمطالبة بإطلاق سراح عدد من ذويهم! لتتحول المظاهرة إلى أعمال شغب وتكسير طالت مقر نادي الشعلة الرياضي».
وأضاف: «حطم المتظاهرون الأبواب الزجاجية للنادي كما أضرموا النيران بعدد من المقاعد وعبثوا بمحتوياته! ولولا تدخل الأجهزة الأمنية في المدينة لتحول النادي إلى ركام».
وأشار شهود عيان إلى «حملة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية أثناء تفريقها المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والرصاص الحي».
وتطالب أسرة القتيل يونس باحبيب منذ أشهر بالإفراج عن معتقلين تتهمهم السلطات بالهجوم على مقر شرطة البريقة وهو هجوم أودى بحياة جنديين وضابط عقب مقتل باحبيب.
ويجري تأهيل ملعب نادي الشعلة من قبل اللجنة المنظمة لبطولة «خليجي 20» ليكون أحد ملاعب تدريب الفرق المشاركة في البطولة.
في غضون ذلك حذر محللون أميركيون من أن إعادة الاستقرار لليمن تشكل مهمة رهيبة لكنها بالغة الأهمية للمنطقة والعالم.
وقال كريستوف بوسيك من مؤسسة كارنيغي: «يجب التحرك على الفور لأن الأمور تزداد سوءا كل يوم». وأضاف: «إذا انهار اليمن فإن ذلك سيكون له تأثير على المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة». وتواجه حكومة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الضعيفة الأوضاع مع نقص فادح في البنى التحتية، وفي ظل نمو ديموغرافي كبير (يتوقع أن يتضاعف تعداد شعب اليمن المقدر بـ23 مليون نسمة خلال 20 عاما) ونقص حاد في المياه ونضوب سريع للموارد النفطية التي تشكل 75 في المائة من موارد البلد.
وتواجه الحكومة اليمنية تمردين في شمال البلاد وجنوبها وسط حضور يزداد خطورة لـ«تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب». وأقام بوسيك وبروس ريدل وهو خبير آخر اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية مقارنة بين الوضع في اليمن وفي باكستان.
وأشار الخبيران إلى أنه بخلاف باكستان فإن اليمن لا يملك سلاحا نوويا.
لكنهما ذكرا أن اليمن يقع على خليج عدن الذي تعبره يوميا ملايين الأطنان من النفط. وعلى الجانب الآخر هناك الصومال التي تسيطر على قسم كبير منه ميليشيات إسلامية متطرفة.
ولاحظ ريدل الخبير في مؤسسة بروكينغز التي تقدم المشورة للإدارة الأميركية أن «العالم لا يمكنه أن يسمح برؤية اليمن يتحول إلى دولة منهارة وفق النموذج الصومالي».
وخلال زيارة قام بها الثلاثاء لصنعاء لمح المدير السياسي لوزارة الخارجية الأميركية ويليام بيرنز إلى أن واشنطن تفضل الدعم التقني وتدريب القوات اليمنية، مؤكدا «لا نسعى إلى أن نحل محلها».
ونصحت سارا فيليبس الباحثة لدى مؤسسة كارنيغي التي أمضت أربع سنوات في اليمن في تقرير في الربيع الماضي الإدارة الأميركية «بتفادي حضور عسكري واضح» في اليمن. والنصيحة الثانية التي قدمتها الباحثة هي دعم مشاريع تنمية الأمر الذي عبر عنه أيضا كريستوفر بوسيك.
وأضاف الأخير: «ليست (القاعدة) الطرف الذي سيسقط النظام بل الفشل الاقتصادي والفساد وغياب الإدارة الرشيدة».
واقترح الخبير وضع برامج على المديين القصير والمتوسط تشمل الاقتصاد والطاقة والتربية والصحة. وإذ أكد أن «اليمن لا يمكنه الانتظار خمس سنوات»، أشار إلى مشاريع يمكن أن تنفذ بشكل سريع مثل تخزين مياه الأمطار في القرى أو تزويد المستشفيات بالأدوية الأساسية.
وقبل أسبوعين تعهدت مجموعة من البلدان المانحة اجتمعت في نيويورك وضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الخليجية المجاورة لليمن مجددا، بدعم هذا البلد من خلال خطة للتنمية الاقتصادية وخفض مستوى الفقر.