أعلنت لجنة المتابعة العربية بعد اجتماعها مساء أمس في سرت بليبيا أنها ستعقد اجتماعا «خلال شهر من تاريخه للنظر في البدائل» التي طرحها الرئيس الفلسطيني للتحرك إذا فشلت الجهود الرامية لإنقاذ المفاوضات.
وجاء في البيان الذي صدر في ختام اجتماع اللجنة في سرت أنها ستعقد اجتماعا «خلال شهر للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن».
وأعلن الأمين العام للجامعة العربية، عمرو موسى، أمس، الجمعة، ردا على سؤال عن البدائل التي يمكن أن يتم اللجوء إليها في حال وقف المفاوضات المباشرة، «هناك بدائل كثيرة، منها الذهاب إلى مجلس الأمن، ونحن متفقون على هذا الأمر، ولكن في الوقت الذي نحدده». وأضاف أن القرار يعكس إجماع لجنة المبادرة ويطالب بالوقف الكامل للاستيطان، وأشار إلى أن الاجتماع تناول تقييما لخطاب أوباما.
من جهته قال صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين، إن الرئيس أبو مازن طرح خلال الاجتماعات بدائل تاريخية، كما سبق وأعلن، ولكن هذه البدائل قيد الدراسة، وأضاف أن من بين البدائل مطالبة واشنطن الاعتراف بدولة فلسطين.
وأشار إلى أن اللجنة أجمعت على تعليق المفاوضات حتى يتوقف الاستيطان، ومن جانبه أوضح الشيخ حمد بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية ورئيس الاجتماع، أن البيان واضح ويضم 3 أقسام هي: وقف المفاوضات ومطالبة أميركا بالعمل من أجل استئناف التفاوض بعد تجميد الاستيطان، وفك الحصار، ودعم المصالحة الفلسطينية، وحمل بيان اللجنة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية توقف المفاوضات المباشرة التي أطلقها الرئيس الأميركي في واشنطن في الثاني من سبتمبر (أيلول) الماضي، نتيجة لاستمرارها في سياستها الاستيطانية غير المشروعة وما يترتب عليها من تداعيات خطيرة، والتأكيد على أن استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية المباشرة يتطلب الوقف الكامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وهو الموقف الذي عبرت عنه اللجنة في مواقفها وبياناتها السابقة، ودعم موقف الرئيس الفلسطيني الداعي إلى الوقف الكامل لكل النشاطات الاستيطانية بما يسمح باستئناف المفاوضات المباشرة.
إلى ذلك، ثمن المواقف التي أعلنها الرئيس أوباما في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحقوق الفلسطينية، والتأكيد على استعدادها الكامل للتعاون مع الإدارة الأميركية لترجمة ما جاء في هذا الخطاب من مواقف إلى واقع ملموس، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ودعوة الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، والطلب من الجانب الأميركي الاستمرار في جهوده لتهيئة الظروف المناسبة لإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح وعلى رأسها وقف الاستيطان.
وأكد بيان اللجنة مجددا على أن السلام العادل والشامل مع إسرائيل لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى خط 4 يونيو 1967، بما في ذلك هضبة الجولان العربية السورية المحتلة والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، وإقامة دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يتم التوصل إلى اتفاق لتحقيق هذا الهدف في موعد لا يتجاوز عاما واحدا اعتبارا من شهر سبتمبر 2010، ورفض أي حلول جزئية أو مرحلية في هذا الشأن.
وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات اللازمة بما يؤدي إلى إنهاء الحصار الإسرائيلي الظالم اللا إنساني على قطاع غزة بشكل فوري، وضرورة إنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري، التي تشكل الضمان الحقيقي للحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة إلى عقد اجتماع خلال شهر من تاريخه للنظر في البدائل التي طرحها الرئيس محمود عباس وتحديد الخطوات المطلوب اتخاذها في هذا الشأن.
ووسط نشاط سياسي مزدحم وحضور سياسي مكثف من كل العواصم العربية، تنعقد اليوم القمة العربية الاستثنائية لحسم الكثير من الجدل حول إعادة هيكلة الجامعة العربية وتحسين الأداء العربي. وقد استبق الزعيم الليبي معمر القذافي الاجتماعات بتقديم فكرة بروتوكول إلى وزراء الخارجية العرب، بشأن إنشاء اتحاد عربي جديد، وتحقيق الوحدة العربية الشاملة والفورية. وسيعرض الزعيم القذافي نص مقترحاته اليوم على القادة العرب بعد رد فعل من الدول التي انقسمت إلى فريقين، الأول وهو الغالبية مع أهمية تحقيق الوحدة المتدرجة، أما ليبيا ومعها اليمن ومساندة قطرية فيرون الوحدة الشاملة والفورية.
وشرح القذافي خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أول من أمس، أهمية الوحدة للعرب خلال المرحلة الراهنة، واستعرض ظروف نشأة الجامعة العربية. وفي ختام الاجتماع، تقرر رفع توصيات اللجنة الخماسية، ومشروع الجامعة العربية مقرونا بملاحظات الدول، إلى القمة التي تبت فيها بصورة نهائية. وكان وزراء الخارجية العرب قد اختتموا اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الاستثنائية، في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، وهو الاجتماع الذي حضر جانبا منه العقيد معمر القذافي، قائد الثورة الليبية.
وصرح عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن وزراء الخارجية قد أجروا مناقشات مستفيضة حول الموضوعين الأساسيين للقمة الاستثنائية، وهما تطوير منظومة العمل العربي المشترك، وسياسة الجوار العربي، وإقامة رابطة الجوار الإقليمي، مضيفا أن محصلة هذه النقاشات هي تشكيل لجان لمواصلة البحث وصياغة الموضوعات تمهيدا لرفعها للقمة.
وفي تصريحات خاصة لوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، لـ«الشرق الأوسط»، أوضح أن الوزراء قاموا بإقرار توصيات القمة الخماسية ورفعها إلى القمة العربية التي تنعقد اليوم. وأضاف «أما بالنسبة للبروتوكول الذي تقدم به الزعيم الليبي فسوف يقدم كما هو إلى القادة العرب للنظر فيه». وقال «هناك كثير من الأفكار والآراء والتعقيبات التي تحتاج إلى مزيد من الوقت والدراسة». واستبعد أبو الغيط أن تعلن القمة العربية اليوم إطلاق هذا البروتوكول. وأشاد أبو الغيط بما تم الاتفاق عليه، في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب، خاصة ما يتعلق بالوضوح والصراحة. وحول فكرة رابطة الجوار العربي، قال أبو الغيط «الأمر يحتاج لدراسة أيضا، وسيترك لمدة عام أو عدة سنوات لإتاحة الفرصة لمزيد من البحث». وردا على سؤال عما إذا كانت الرابطة ستبدأ بتركيا كنواة للعمل أوضح أن «الفكرة لم تقر أصلا، على الرغم من اعتبار البعض لها أنها جذابة، لكنها تحتاج للفهم في كيفية التنفيذ، لأننا اكتشفنا خلال النقاش الكثير من الخلط وعدم الفهم لأبعاد هذه الفكرة».
وكان الأمين العام للجامعة العربية قد أشاد بالورقة التي قدمها المغرب وتتعلق بالرؤية الشاملة المتدرجة وفق أولويات محددة وتأهيل جماعي عربي من خلال نسج المصالح العربية المتبادلة، والتركيز على البعد الاقتصادي. ومن المقرر أن يشارك في هذه القمة نحو 14 زعيما عربيا، أبرزهم الرئيس المصري حسنى مبارك، ورؤساء اليمن والسودان وفلسطين والعراق وتونس والجزائر وموريتانيا، كما يشارك عدد من قادة الخليج.